"استشاري الشارقة" يقر توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جلسته التاسعة بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وأقر خلالها توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان في حكومة الشارقة.

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة، بعدها ناقش المجلس سؤالاً برلمانياً مُقدماً من سعادة العضو محمد علي الحمادي؛ موجه إلى بلدية مدينة عام الشارقة حول الجهود المبذولة في احتواء ظاهرة تجمعات المياه خلال موسم الأمطار.

وتلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان؛ نص السؤال البرلماني قائلاً: عملاً بأحكام المادة (95) والمواد الأخرى المذكورة في الفصل الرابع من المرسوم الأمري رقم (27) لسنة 1999م؛ بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أتوجه بالسؤال التالي إلى مدير عام بلدية الشارقة:

السؤال: شهدت إمارة الشارقة مع نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر يناير تساقط الأمطار على أنحاء متفرقة، وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، وأدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الطرقات، وقطعها لعدد من الطرق التي أعلن عن إغلاقها، هذا بجانب اندفاع المياه إلى داخل منازل القاطنين في عدد من أحياء مدينة الشارقة، ما تتسبب لهم في خسائر كبيرة.

فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، وتعطل مصالح الجمهور لعدم قدرتهم من التنقل. وعليه أتوجه بالسؤال التالي إلى مدير عام بلدية الشارقة: ما هي جهود بلدية الشارقة في احتواء ظاهرة تجمعات المياه جراء الأمطار؟ وما هي الجهود الاستباقية التي أعدتها للتعامل مع موسم الأمطار؟ وهل أوجدت وفق خططها آليات لحل مشكلة تجمع المياه في الطرقات ومنعها من دخول منازل الأهالي؟ مقدم السؤال محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ثم تلا بعدها الأمين العام للمجلس نص الرد الوارد من مدير عام بلدية الشارقة سعادة عبيد سعيد الطنيجي، والذي جاء نصه: إنه يطيب لنا أن نحيط سعادتكم علماً بأن التعامل مع الكوارث الطبيعية يعد من أصعب التحديات التي تواجه دول العالم، إلا أنه وبتوفير الأنظمة المتخصصة يمكن التخفيف من آثار تلك الكوارث، ونوجز لسعادتكم فيما يلي ما قامت البلدية باتخاذه ولا تزال بهذا الصدد:

قبل موسم الأمطار ترفع البلدية درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الطقس وهطول الأمطار، وتتحرك جميع الفرق العاملة في طوارئ الأمطار، والتي تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع تجمعات الأمطار، حيث تقوم جميع اللجان والفرق التابعة لها بالعمل وفق خطط ممنهجة استباقية، ويتم تسخير جميع الموارد المتاحة من كوادر بشرية ومعدات ومضخات وصهاريج وآليات وتوزيعها على جميع مناطق المدينة.

كما تتعامل اللجان مع جميع البلاغات والملاحظات الواردة من الجمهور حول تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المحلية بالمدينة. وتباشر الفرق عملها في تصريف مياه الأمطار التي تجمعت بالطرق والشوارع الحيوية والأنفاق والمناطق المنخفضة، والمواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار.

إن ظاهرة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار لابد لها أن تواجه من خلال الجهود المتضافرة بين الجهات المعنية والتكاتف فيما بينها، ومن أبرز تلك الجهات؛ هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة التي أناط بها القانون رقم (3) لسنة 2016؛ الصادر بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة بعض المسؤوليات من بينها إدارة مشاريع الطرق والإنشاءات، وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق، وتخطيط وبرمجة وتنفيذ مشاريع الطرق وعناصرها وإدارة مشاريع وعناصر البنية التحتية.

 لم تقف البلدية مكتوفة الأيدي إزاء ذلك، ولكنها أدلت بدلوها في خضم مشكلة ظاهرة تجمعات مياه الأمطار، وتمثلت أولى خطواتها في أنها دأبت على تشكيل لجان طوارئ الأمطار برئاسة مدير عام البلدية شخصياً وعضوية القيادات المساعدة، لوضع الخطط الاستراتيجية لموسم الأمطار والتعامل اليومي مع تجمعات المياه، واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثار تجمعات المياه في المناطق والشوارع الرئيسة بالمدينة ما أمكن، وذلك من خلال الإجراءات التالية: 
1 - تنظيف منهولات وفتحات تصريف مياه الأمطار.
2 - الصيانة الاستباقية لمحطات تصريف مياه الأمطار المنتشرة بالمدينة.
3 - الاستعانة بمضخات تعمل بالديزل بالمناطق والأحياء التي تفتقر إلى وجود شبكات تصريف الأمطار، أو بها شبكات متدنية الكفاءة، نسبة إلى تباين معايير التصميم والتطوير العمراني بين مناطق وأحياء المدينة.
4 - إنشاء برك مؤقتة لتجميع مياه الأمطار بالمواقع التي لا توجد بها شبكات.
5 - تجهيز أسطول من صهاريج سحب مياه الصرف الصحي، للتعامل السريع مع تجمعات المياه في المناطق والطرق الخارجية كبديل لشبكات الأمطار.
6 - استغلال شبكات المياه الجوفية في تصريف تجمعات مياه الأمطار، لحين استحداث شبكة مياه الأمطار وتشغيلها، من قبل دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات.
7 - تسوية وتعديل مناسيب الأرض بالطرق الرئيسية.
8 - إنشاء بيارات امتصاص بالمناطق المنخفضة.
9 - تشييد خزانات أرضية بالمواقع المنخفضة

فتحت البلدية قنوات اتصال مع الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة للدفاع المدني، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، لتتحد الجهود في مجابهة أية تطورات على الصعيد المحلي والاتحادي، والتحوط من وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات في ضوء المعطيات والإمكانات المتاحة.

بالنسبة للطرق التي تم إغلاقها؛ فهي طرق اتحادية خارج نطاق المدينة مثل طريق مليحة، حيث تم إغلاقها احترازياً من قبل شرطة الشارقة لضمان الأمان لمستخدمي الطريق.

أما المنازل المتأثرة بتجمعات مياه الأمطار؛ فإنها بمناطق تم إنشاء طرقها حديثاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات ولا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، حيث تم إنشاء هذه الطرق طبقاً لطوبوغرافية المناطق، مثل مناطق النوف والقرائن وبعض المناطق الأخرى التي لا يوجد بها أي من شبكات تصريف للأمطار أو الصرف الصحي، وتم التنويه والاعتراض عليها فنياً في مرحلة التصميم والإنشاء، بالإضافة إلى مناطق مثل الصبخة والغافية والعزرة وغيرها من المناطق التي لم يتم تضمين أي أنظمة لتصريف مياه الأمطار بها.

وضمن الأعمال التطويرية للمناطق المتأثرة بتجمعات مياه الأمطار؛ تم إجراء بعض التعديلات وأعمال الصيانة للطرق، وذلك بعمل قنوات لتصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة، وتمديد خطوط لتصريف المياه لمناطق مفتوحة. 

وتم إجراء بعض التحسينات بشبكات تصريف مياه الأمطار غير المكتملة القائمة ببعض المناطق مثل الشهباء، والخزامية، وامتداد شارع خليفة، ومجمع المدارس بالعزرة، والمناطق الصناعية، وذلك بوضع مضخات ديزل لتصريف المياه إلى شبكات تصريف المياه الجوفية القريبة للموقع. 

كما تم الاستعانة بمنشآت القطاع الخاص "الصهاريج" في المساهمة في التخلص من تجمعات مياه الأمطار بالمناطق السكنية والصناعية، بتكلفة تحملتها البلدية لتسهيل وسرعة التعامل مع تجمعات المياه.

وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى مجلسكم الموقر بموفور الشكر والامتنان على اهتمامه بهموم المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة، وملامسة المشاكل الحياتية لهم، مع تأكيدنا على أن البلدية مستمرة في بذل كل الجهد الممكن، واستخدام كافة الموارد المتاحة وغيرها من الموارد الخاصة التي يمكن تسخيرها لهذا الغرض، بعد اكتمال منظومة الشبكات والمرافق اللازمة والضرورية من قبل الدوائر المحلية المعنية، ليتم تشغيلها بكفاءة وحرفية عالية لضمان فعاليتها خلال فترة هطول أمطار الخير علي الدولة، والتي في حاجة إلى المزيد من الوقت والنفقات للانتهاء منها.

وتخلل الرد على السؤال عرضاً لبعض الصور التي وفرتها البلدية لبيان جهودها في تصريف مياه الأمطار.

في معرض تعقيبه على الرد الوارد من بلدية الشارقة؛ تقدم سعادة محمد علي الحمادي مقدم السؤال بالشكر لبلدية الشارقة على جهودها، وكذلك بلديات إمارة الشارقة لخدمة إمارة الشارقة، لاسيما خلال موسم الأمطار، وتطرق إلى أهمية إحصاء حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع الحكومي والخاص جراء تلك الأمطار.

وطرح الحمادي توصيات يراها مناسبة لحل مشكلة مياه الأمطار، قائلاً: أوصي أولاً بتشكيل لجنة عليا تتكون من المدراء العموم في الجهات المعنية، وهي بلدية الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، والشرطة، والأشغال، والدفاع المدني، تختص بوضع خطط لحل هذه الأزمة. ودعا إلى إنشاء أكبر عدد من البحيرات؛ تسريعاً لعملية التصريف والتفريغ، حيث أن عدد البحيرات الحالي 2 فقط، مع شراء عدد أكبر من آليات سحب المياه وفق أحدث المواصفات.

ودعا الحمادي إلى العمل مع الجهات المختصة على رفع الأرصفة فوراً في الأماكن التي تتجمع فيها المياه، نظراً لعلو منسوب المياه، مما يربك السائقين ويضر بالسيارات، وبالتالي تتعرقل حرة المرور، بجانب زيادة أعداد الخزانات الأرضية.

وأكد على أهمية وضع اللجنة خطة بعيدة المدى؛ بالعمل على مشروع النفق الاستراتيجي لتصريف مياه الأمطار، حيث سيقوم هذا المشروع على حل المشكلة المؤرقة من جذورها، وسيعمل على تلبية الاحتياجات الطويلة الأجل للإمارة.

 بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، والتقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات، وصعد سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، على المنصة وتلا مشروع التوصيات واستعرض مشروع التوصيات، قائلاً: ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثامنة من يوم الخميس 17 جمادى الآخرة من عام 1443هـ الموافق 20 يناير من عام 2022م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، وحرصه على أن يتاح الإسكان الحكومي لكافة مواطني إمارة الشارقة، وتيسير الانتفاع كونه من ضرورات مقومات الحياة الكريمة، فإن المجلس تناقش في محاور عدة خلال انعقاد الجلسة التي حضرها سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي رئيس الدائرة ومعاونيه.

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عدداً من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات.
 
وفي ختام مناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة الإسكان، والتي دعت التوصيات في مجملها إلى فتح مجال لعدد أكبر من المصارف للمشاركة في تمويل المشاريع الإسكانية الحكومية، وذلك بالتسهيل على أصحاب القروض السكنية في الاختيار بين عدد أكبر من المصارف، مع العمل على تشجيع المطورين العقاريين والمصارف للمشاركة في البرامج الإسكانية الحكومية، من خلال إصدار تشريع لقانون الرهن العقاري وأخر لقانون المطورين العقاريين.

وتطرقت التوصيات إلى العمل على تطوير سياسة استراتيجية اسكانية مستقبلية، بالتنسيق مع دائرة الإحصاء والجهات ذات الصلة لعمل "دراسات اكتواريّة"، للتعرّف على النمو السكاني والاحتياجات السكنية المستقبلية، مؤكدة على إيجاد حلول إسكانية مستدامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

فضلاً عن التوسع في إنشاء مثل تلك المجمعات التي توفر الخدمات والبنى التحتية والمرافق المتكاملة، وغيرها من التوصيات الأخرى التي أولاها المجلس في التيسير على مواطني الإمارة؛ من الاستفادة من مشاريع الإسكان، بجانب تيسير تسديد القروض على المنتفعين من الإسكان الحكومي.

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلاً: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة العضو الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة العضو محمد علي النقبي مقرر اللجنة، ولكل أعضاء لجنة التوصيات وهم: أحمد سالم الزعابي، سالم سعيد الجزيعي، علي سعيد بن شرارة، محمد حمد الزعابي، محمد بن شميل الكتبي.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة وفي مقدمتهم سعادة العضو عبيد عوض الطنيجي- رئيس لجنة المرافق العامة، ولكل أعضاء اللجنة وهم: عبيد محمد القابض، أحمد راشد النقبي، عبد الله إبراهيم موسى، عبد الله مصبح الخاصوني، علي سيف النداس، محمد سالم الطنيج، على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام، والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة بإذن الله، وهي العاشرة، ستُعقد يوم الخميس الموافق 17 فبراير من عام 2022م، وسيكون موضوعها مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي.