"استشاري الشارقة" يناقش في جلسته الثامنة سياسة دائرة الإسكان

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري، في مقره بمدينة الشارقة، الجلسة الثامنة، لمناقشة سياسة دائرة الإسكان ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر. برئاسة سعادة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس.

وناقش 29 عضواً وعضوة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كافة سياسات دائرة الإسكان في حكومة الشارقة، وطرحوا أراءهم التي تكاملت مع جهود الدائرة في العمل على النهوض والرقي بواقع العملية الإسكانية في إمارة الشارقة، طارحين عدداً من الحلول التي تسهم في تسريع استفادة المواطنين من المساعدة السكنية، والتخفيف عن كاهلهم في مرحلة التنفيذ حتى استلام المسكن.

وخلال مجريات الجلسة ناقشوا مستقبل الخطط الإسكانية، داعين إلى إيجاد مصارف وبنوك تتولى إقراض المواطنين للمشاريع الإسكانية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود المشتركة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الحكومي.

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، بحضور الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان، ومعاونيه سعادة ابراهيم الحوسني مدير الدائرة، وليلى خلفان مدير إدارة الطلبات، وعبد العزيز شهيل مدير إدارة الشؤون المالية، وموزه سالم الجنيد مدير إدارة الإسكان المؤقت، وأحمد راشد النقبي من إدارة الإسكان الطارئ.

ثم تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام للمناقشة وأسماء مقدمي الطلب قائلاً: أنشأت دائرة الإسكان بحكومة الشارقة بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010م، ثم صدر القانون رقم (2) لسنة 2011 لتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة، وبحكم اختصاصاتها تتولى اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالإسكان الحكومي في الإمارة.

كما وتعمل على التنسيق والتعاون والتعاقد مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال الإسكان، وذلك لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي خدمة لمواطني إمارة الشارقة، ولأهمية أدوارها وما تتولاه الدائرة من اختصاصات؛ يود مقدمو الطلب مناقشة سياسات الهيئة تحقيقاً لغايات الصالح العام.

وألقى سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي كلمة، استعرض من خلال جهود الدائرة في مجال الإسكان والمشاريع الإسكانية وخطط الدائرة وخدماتها الإلكترونية، وقال: يطيب لي في البداية أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة، ويسرني وزملائي من دائرة الإسكان تلبية الدعوة والحضور لمناقشة الواقع الإسكاني في إمارتنا الحبيبة المباركة، ومسيرة الدائرة وآلية العمل فيها، من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توفير المسكن المناسب والعيش الكريم وتحقيق الاستقرار النفسي لأفراد الأسرة، والذي ينعكس بالتالي على استقرار وسلامة وتقدم المجتمع.

لا يخفى عليكم أن موضوع الإسكان من المواضيع المهمة والحساسة التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة، جل اهتمامه وعنايته ويحرص على متابعتها شخصياً بتفاصيلها. ويتجلى ذلك واضحاً في دعمه ومبادراته ومكارمه التي تأتي واحدة تلو الأخرى، سواء في نوع الدعم الإسكاني الدائم أو المؤقت، أو قيمته أو الفئات المستفيدة منه والتي يعرفها القاصي والداني.  

أنشئت دائرة الإسكان في الإمارة بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010. وصدر القانون رقم (2) لسنة 2011 حدد فيه الأهداف والصلاحيات والاختصاصات. 

كان القانون المذكور تتويجاً للمراحل التي مرت بها عملية الإسكان في الإمارة، وأناط بالدائرة القيام بتأمين السكن الدائم والمستقر للأسرة.

تشرفت الدائرة بعد ذلك بتكليف من صاحب السمو حاكم الشارقة، بتأمين السكن المؤقت والملائم للأسر التي تتعرض لظروف طارئة تعيق الانتفاع بالمسكن، أو إذا كان المسكن ليس مناسباً للسكن أو بحاجة إلى صيانة عاجلة أو مكتظاً، وأضيف إليها كذلك تقديم الدعم المالي للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن أعباء رب الأسرة في حالة تدني الدخل، حتى يتم تأمين السكن الدائم المناسب أو تجاوز الظرف الطارئ. 

وفيما يتعلق بنشاط الدائرة في مجال الدعم السكني:

1.أصدرت الدائرة ومنذ تاريخ إنشائها 8780 قراراً بالدعم السكني، وبتكلفة إجمالية قاربت 7 مليار درهم، توزعت بين القروض والمنح استناداً للاشتراطات التي حددها القانون.

2.كما تم تقديم أكثر من 4000 مساعدة إيجارية بقيمة 111 مليون درهم منذ 2015، لدعم الأسر التي تحققت لديها شروط الاستحقاق. 

3.تم تسليم 3400 مسكن حكومي في عموم مدن الإمارة على المستحقين للدعم السكني.

أما فيما يتعلق بالمبادرات وتطوير العمل

فقد كان لزاماً على الدائرة وموظفيها ولغرض مواكبة الرؤية والتوجيهات السامية؛ ألا يدخروا وسعاً في تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة إسكانية، وتوفير الحلول الإسكانية والخيارات المتنوعة، واعتماد آلية حديثة لتسريع الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستفيدين. 

وكذلك البحث عن أفضل السبل للتمويل السكني واعتماد آلية متطورة في العمل، وتجلى ذلك واضحاً بالمبادرات والأفكار التي وجدت طريقها إلى التطبيق سريعاً بفضل الله تعالى بعد اعتمادها.

واسمحوا لي أن أعرض أمام أنظار المجلس الموقر تلك المبادرات التي تحققت بفضل الله تعالى وتوجيهات صاحب السمو الحاكم، والمتابعة والدعم الذي حظيت به من سمو ولي عهده الأمين: 

1.عقد اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص بمختلف نشاطاته لتوفير أفضل الأسعار والخدمات للحاصلين على الدعم السكني.

2.الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المستندات المطلوبة لدراسة الطلبات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من عناء توفيرها.

3.إعداد تصاميم هندسية متنوعة ومجانية ومسبقة الاعتماد للمساكن، ووضعها بشكل مجاني في متناول الراغبين بالاستفادة منها من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

4.اعتماد تنفيذ المسكن المرن الذي يلبي احتياجات الأسرة في الوقت الحاضر وبكلفة مناسبة، ويكون قابلاً للتوسع والإضافات مستقبلاً.

5.مبادرة "إسناد" التي تمثل دعماً كبيراً للمستفيدين الذين يرغبون ببناء المسكن ضمن حدود مبلغ الدعم السكني، دون زيادة، وتأمين التصميم والإشراف والمقاول بنفس الكلفة. 

6.اعتماد استخدام الخرسانة الخضراء في مشاريع المساكن الحكومية، والتي تعد خياراً مهماً في الجودة وصديقة للبيئة.

7.أتمتة الإجراءات روبوتياً "RPA"، حيث يتم استدعاء البيانات وتغذية معلومات النظام وتقديم التوصية الأولية عن طريق الروبوت، لاختصار الوقت وتجنب هامش الخطأ في استكمال المستندات في الطلبات المقدمة، واستخراج البيانات منها بدقة.   

8.اعتماد تركيب أجهزة الإنذار من الحريق في المساكن الحكومية وبالتنسيق مع اتصالات.

9.التحول الالكتروني في أعمال الدائرة والتقليل من استخدام الورق والمراجعات الشخصية وتفعيل الهوية الرقمية.

وفي خطوة مهمة ورائدة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا وآثارها على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية التي أمر بها صاحب السمو حاكم الإمارة، والبحث عن مصادر تمويل متنوعة؛ فقد تم تطوير نموذج تمويلي جديد لتأمين السيولة المالية لمشاريع المجمعات السكنية، وقد تم بفضل الله تعالى تسويقه على المقاولين والمصارف واعتماده والمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية.  

بعدها تداخل أكثر من تسعة وعشرين عضواً في طرح الأسئلة والاستفسارات التي تصب في سياسات الدائرة، وأكدت على حاجة المجتمع إلى توفير المجمعات السكنية والإسراع بالمشاريع الإسكانية، كونها تعد غاية الأسر المواطنة في إمارة الشارقة.

بداية المداخلات مع العضو سعادة عبيد محمد القابض الطنيجي، متسائلاً عن توجه الدائرة لتطوير آلية تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية التي تشيدها، وكذلك الأحياء السكنية الجديدة للمواطنين وفق قدراتها وتوفير مختلف المرافق بها، لتحقق التلاحم والترابط المجتمعي، من مدارس ومراكز تسوق، والتنسيق مع جهات الاختصاص.

وطالب العضو سعادة عبد الله ابراهيم موسى بمسكن للزوجة الثانية وأبناءها في حال لم يحصل الزوج على مسكن حكومي أو مساعدة من قبل، مع أهمية إفادة المواطن بسبب رفض طلبه بالاتصال وليس برسالة نصية، وشرح الأسباب داعياً إلى التوسع في عقد اتفاقيات مع بنوك أخرى لتمويل مشاريع الإسكان.

وتساءل العضو سعادة أحمد راشد النقبي عن وجود لجنة فنية لدى الدائرة؛ تعمل على تقصي وتقييم المساكن المتهالكة لإيجاد الحلول المناسبة والأليات التي تعتمدها دائرة الإسكان، للعمل على تجهيز البنية التحتية والخدمات قُبيل البدء في مشاريع الإسكان، بجانب طرحه لفكرة التعاون المطورين العقاريين لإنشاء مجمعات سكنيه متكاملة الخدمات وفق نظم ميسره لدعم إسكان المواطنين.

وطالب العضو سعادة عبد الله خصوني الكتبي برفع سقف المبلغ المخصص للإسكان الحكومي، ليتخطى حاجز 800 ألف الوصول إلى مليون درهم أو أكثر، وإعادة النظر في مقدار الراتب كشرط من شروط المنحة، بحيث يرفع إلى 30 ألف أو 35 ألف بدلاً من 25 ألف.

وسأل العضو سعادة علي سيف النداس عن أوجه تعامل الدائرة في حالة تأخر صرف الدفعات المالية المستحقة، وتضرر المواطن من إنجاز مسكنه، مع طرحه لفكرة الموظف الشامل والقادر على الرد على كافة الاستفسارات، بجانب استفساره عن إمكانية مضاعفة القرض.

ودعا العضو سعادة الدكتور حميد جاسم الزعابي للاستعجال في البت بطلبات أصحاب المساكن التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال، وصياغة تشريعات تضمن توفير مسكن للمرأة غير المتزوجة وكذلك المطلقة غير الحاضنة، والأرملة غير الحاضنة. وأكد على احتساب صافي الراتب كمعيار للمنحة، مع مرونة عدد السنوات التي تصل إلى 25 للقروض مع تقديم مسكن للزوجة الثانية أسوة بالأولى.

وسألت العضوة سعادة فاطمة علي المهيري عن إجراءات الدائرة في إيلاء الفئات الست والمستحقة للرعاية من المساكن التي وجه بها حاكم الشارقة، ومنح الأولية للمتزوجين الذين لديهم أولاد أو منح الأولوية للمطلقة والأرملة ممن لديهم أولاد.

واستفسرت العضوة سعادة شريفه موسى المازمي عن تعامل الدائرة مع طلبات الصيانة المقدمة، خاصة إن المعمول بها حالياً هي طلبات 2016، وما تقدمه الدائرة للمعاقين من أولوية وأهمية الإعفاء من شرط الزواج، ودعت للتنسيق مع دائرة التخطيط بشأن تخصيص الأرض والمنحة في وقت واحد، مع سحب المساكن التي لم يقطنها أصحابها.

وطالب العضو سعادة محمد حمد الزعابي بإيجاد الآليات الكفيلة لحل معضلة عدم تمكن المواطنين المشمولين بقرض الاسكان الحكومي من الحصول على القرض المخصص بسبب الديون المستحقة عليهم، والعمل على جدولة القروض، مقترحاً إنشاء صندوق أو مصرف يعنى بشؤون الإسكان والتعمير، تعود ملكيته للحكومة، ويستهدف كافة فئات المستفيدين من قطاع الإسكان.

وسأل العضو سعادة أحمد سالم الزعابي عن جهود الدائرة لزيادة كوادرها العاملة بالمتخصصين، لمعاونة المواطنين على تنفيذ بناء مساكنهم، مقترحاً حل الخلاف الناشئ بين المقاول والمواطن المستفيد من الإسكان الحكومي أو مالك المسكن،  في مركز تحكيم التابع لغرفة تجارة صناعة.

وطالب العضوة سعادة موزه مطر دلموك بإخطار المستفيد بالسكن بالاتصال المباشر، ودعت إلى مشاركة القطاع الخاص وكذلك رجال الأعمال، من منطلق واجبهم الوطني في دعم مختلف برامج ومشاريع الإسكان للفئات الاجتماعية من الأرامل والمطلقات والأيتام.

وسأل العضو سعادة الدكتور سعيد أحمد الطنيجي عن قيام الدائرة بإجراء دراسات متجددة، للوقوف على الاحتياجات السكنية للمواطنين، والتنسيق مع دائرة الإحصاء للوقوف على الاحتياجات الإسكانية خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

وتساءل العضو سعادة جاسم جمعه المازمي عن إمكانية تقسيم فئة المستحقين من القروض السكنية؛ إلى فئات بها نسبة وتناسب، بحيث تنقص نسبة المنحة الإجمالية مع تزايد الراتب، وتمليك المسكن المنحة بعد مرور سبعة سنوات، أسوة بالأرض السكنية، ومنح الأولوية في الإسكان لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل، وتعديل القوانين المتعلقة بطلبات المطلقات.

وخصص العضو سعادة محمد صالح أل علي مداخلته في المطالبة بالمجمعات السكنية، وأهميتها في حل مشكلة الإسكان وتأخر المواطنين في استلام مساكنهم ومعاناة الكثير منهم لعدم خبرتهم في مجال البناء والتعاقد مع المقاول، ودعا لقيام الدائرة بعمل استبيان لمعرفة احتياجات المواطنين من الإسكان.

سأل سعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي عن اشتراط الدائرة لشهادة عمل للمواطن وعن رسوم الخدمات المطبقة عن توصيل الكهرباء في المنطقة الوسطى، ودور الدائرة في حالة رفض المقاولين بناء المساكن الحكومية، وعن المعوقات التي حالت دون تنفيذ مشروع أبراج جزيرة الحصن في دبا الحصن.

وخصص العضو سعادة الدكتور محمد أحمد الكوس مداخلته بأهمية الخدمات الذكية والاستفادة من مشروع الشارقة الرقمية، والاستفادة من شبكة البيانات المتاحة عن بيانات بين الدائرة ومختلف الدوائر، وطالب العضو سعادة جمال محمد بن هويدن بتوجه الدائرة لتعديل القانون الحالي، بحيث يتيح للمواطن القادر على البدء في بناء مسكنه مباشرة التنفيذ لحين اعتماد طلبه أو شراء مسكن جاهز، ومن ثم بدء صرف المستحقات المالية للمسكن كقرض، وذلك لتمكين شريحة من المواطنين الشباب القادرين على بناء مساكنهم بحيث لا يفقد حقه في القرض.

بعدها تداخل طالبي الكلمة في طرح مداخلاتهم، وسأل العضو سعادة سهيل الكعبي عن إمكانية توجه دائرة الإسكان مع الجهات ذات الصلة؛ لوضع منظومة تمكن المواطنين من محدودي الدخل من الانتفاع ببناء مسكن حكومي جديد، في حالة مرور سنوات طويلة على مسكنهم الأول وما يعتريه من تهالك.

ودعا العضو سعادة سالم سعيد الجزيعي لتوفير منفذ لمصرف الإمارات الإسلامي بمقر الدائرة، كونه المعني بتمويل قروض الإسكان، واستفسر سعادة طالب البلي الظهوري بشأن أحقية المواطنة المتزوجة من غير مواطن في الحصول على مسكن حكومي، وسبب وقوف الدائرة على أملاك الزوج الأجنبي في وطنه، وعن أحقية أبناء المواطنات في التقدم للحصول على مسكن، ودعا إلى إيجاد حل في عدم منح المواطنين ممن عليهم قروض سابقة قرض الإسكان.

اقترح سعادة الدكتور عبد الله الدرمكي مقترحاً للنظر في حصر المستفيدين المتقاعدين والمقترضين من مواطني الإمارة من برنامج زايد للإسكان، وإمكانية السداد عنهم، والنظر في تسهيل القرض الإسكاني لمواطني الإمارة ممن يعملون في إمارات أخرى بمنحهم 400 ألف كقرض، و400 ألف كمنحه ممن تزيد رواتبهم عن سقف 25 ألف درهم.

سأل سعادة العضو محمد عبد الله بن شميل عن موقف الدائرة من توفير مسكن لمواليد الإمارة ممن يحملون قيد خارج الإمارة. وسعادة العضوة شيخه بن جويعد سألت عن سبب توقف الدائرة عن تقديم منح إسكانية لمن تجاوز فترة البناء أكثر من 5 سنوات، وإمكانية السماح بصرف منحة بناء أو صيانة إذا كان مالك المسكن هو الأب.

وسألت سعادة حنان الجروان نائب رئيس المجلس عن مدى إمكانية رفع قيمة القرض بناء على عدد أفراد الأسرة، ودعت للتعاون مع مطورين عقاريين لبناء هياكل المساكن الحكومية، وتتولى دائرة الأشغال استكمال البناء من خلال عقود شراء جماعيه لمواد البناء.

واقترح سعادة العضو محمد علي الحمادي على الدائرة أن تشمل المنحة السكنية أصحاب المشاريع الذين ليس لديهم وظيفة، دون تطبيق معيار الدخل الشهري لهم، تشجيعاً لموظفي الحكومة بالالتحاق بالقطاع الخاص وتأسيس أعمالهم ويدعو إلى وجود ممثل للدائرة في لجنة تخصيص الأراضي مع تعديل معايير الحصول على المنحة بحيث تكون بطريقة مبتكرة وليس طريقة تقليدية حسب الدخل. وطالب بشمول قرار المنحة السكنية لموظفي المناطق الحرة في الإمارة والجهات التي لا ينطبق عليها القرار، وطالب بتطبيق نموذج النافذة الواحدة للحصول على الأرض السكنية والمنحة السكنية تسهيلاً على المواطنين.

وسألت سعادة العضوة عائشة بوخاطر عن الآلية المتبعة للموافقة على طلبات مستحقي الإسكان، حيث لوحظ تأخر القوائم وطلبات المنح التي يتعامل معها حالياً هي طلبات 2016، وآلية التعامل مع المكاتب الهندسية وشركات المقاولات التي تم التعاقد معها في مشروع اسناد، والتي لا تلتزم بالمعايير، أو تكون عليها ملاحظات وترد شكاوى بشأنها من المواطنين المستفيدين من مشروع اسناد، وقالت: وماذا بشأن طلبات كبار السن.

وطرح سعادة العضو علي سعيد بن شرارة عدداً من الموضوعات حول طلبات لعدد من مواطني الإمارة، وحاجتهم إلى رد وتدخل من دائرة الإسكان، وسأل سعادة العضو الدكتور شاهين المازمي عن دور الدائرة في مراقبة المساكن الحكومية أثناء التشييد، ودعا لمراعاة رواتب المواطنين التي تزيد عن 25 ألف درهم بهامش بسيط وقبولهم في فئة المنحة، بجانب الوقوف على الدفعة التشغيلية من القروض والتي يطلبها المصرف المقرض.

وطرح سعادة العضو عبد الله مراد ميرزا استفساراً عن تصريح الدائرة في الجلسة السابقة للمجلس، والتي عقدت من عام 2016 بأنها ستعمل على الانتهاء من كافة قوائم المتقدمين للإسكان في إمارة الشارقة خلال عامين، فما الأسباب التي حالت دون الوفاء بهذا الالتزام.

وقدم سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي ومعاونيه شرحاً وافياً للأعضاء والعضوات عن اختصاصات الدائرة وأدوارها، وتواصلها مع الجهات الاسكانية الأخرى لتأمين السكن للمواطنين.

 وتحدث عن كافة الاستفسارات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس، متطرقاً إلى المبادرات التي قدمتها الدائرة والخدمات الإلكترونية المتكاملة والخطة الإسكانية في إمارة الشارقة، وبيّن ومعاونيه من خلال الإجابات أن الدائرة قدمت العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير وبناء خدمات جديدة للمتعاملين، بما يتناسب مع الاحتياجات الإسكانية بإمارة الشارقة، ومنها مبادرات سكن وإدامة والمسكن المصغر، بجانب ذكر آليات استحقاق المسكن وشروط القروض والمنح، وقيام الإدارات واللجان المختصة بالدائرة بالعمل بدور متكامل للتواصل مع المجتمع والمواطنين في بيان مدى استحقاقهم للمسكن، والإجراءات اللازمة وقدم لخطط ترشيح الطلبات لفئة المنح وفئة القروض .

وأشاروا إلى أن المسكن؛ هو الركيزة الأساس لاستقرار الأسرة واطمئنانها في المجتمع. وقد أولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، هذا الأمر بالغ الأهمية، حيث جاء في مقدمة الأولويات التي يحرص على تحقيقها من أجل توفير حياة آمنة رضية مستقرة. وتجلى ذلك حقاً ويقيناً في متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع. ولقد حرصت الدائرة منذ إنشائها في عام 2010 على تنفيذ توجيهات صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وعن مبادرات دائرة الإسكان أفادت بأنها تمثلت في:

"كتيب المسكن المرن": الذي يقدم تصاميم مختارة منخفضة الكلفة، وقابلة للتوسعة المستقبلية.

"الوحدة السكنية المصغرة": وتمثل حلاً آنياً وفاعلاً بالنسبة للأسر حديثة التكوين، والتي تنتظر دورها في الحصول على المساعدة السكنية، وذلك بإنشاء وحدة مصغرة وفق المتيسر لديه، كمرحلة أولى ولحين صدور المساعدة السكنية لإنشاء المسكن الحكومي.

"إدامـــــة": يتم تعريف المواطن من خلالها بكيفية صيانة المسكن وإدامته للانتفاع به على الوجه الأكمل ولأطول مدة، وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة في التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات إلى الجمهور بشكل عام، والمتعاملين معها بشكل خاص بما يضمن توفير خدمة متطورة وفعالة.

فقد سعت الدائرة إلى إطلاق هذا الموقع الإلكتروني لكي يكون النافذة التي يتم من خلالها التعريف بنشاطات الدائرة وأنواع الخدمات التي تقدمها بشكل مفصل، والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من المساعدة السكنية على الوجه الأكمل، والرد على الاستفسارات والملاحظات التي ترد، ويهدف الموقع كذلك إلى تيسير وإدامة طرق التواصل بين فريق العمل المختص بالدائرة مع جمهور المتعاملين من المواطنين والمقاولين الاستشاريين، ليتمكنوا من متابعة طلباتهم والمراحل التي وصلت إليها وتحديث بياناتهم بدقة وسرعة.

وأفادت الدائرة بأنها تأمل أن يسهم تفاعل الزوار للموقع من خلال ملاحظاتهم واستفساراتهم في تطوير العمل، واختصار الإجراءات، لتحقيق القيم التي تسعى إليها في السرعة والدقة والوضوح.

وأكدت الدائرة من خلال ردها بأنها تشعر بأن ما تم تحقيقه على أرض الواقع في مجال الإسكان الحكومي منذ إنشاء الدائرة ولحد الآن، هو بتوفيق وفضل من الله تعالى والنية الصادقة لولي أمرنا صاحب السمو حاكم الإمارة؛ في التيسير على الناس وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم.

وقبل اختتام الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 3 فبراير من عام 2022م، وسيكون موضوعها سؤال برلماني مُقدم من سعادة العضو جاسم جمعه المازمي، موجه إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعة في إمارة الشارقة، حول الجهود المبذولة للحفاظ على جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية، وأوجه الرقابة عليها وسؤال برلماني مُقدم من سعادة العضو محمد علي الحمادي، موجه إلى بلدية مدينة الشارقة، حول الجهود المبذولة في احتواء ظاهرة تجمعات المياه خلال موسم الأمطار، بجانب مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.