"إنسانية الشارقة" تنظم الملتقى الدولي لجودة التعليم الدامج

الشارقة 24:

أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، سعيَ المدينة منذ تأسيسها إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة منهجية واكبت التطورات العالمية، حيث طالبت المدينة منذ العام 1995 بدمج الأشخاص المكفوفين وذوي الإعاقة السمعية ضمن المدارس العامة حتى تحقق ذلك، وحرصت على المطالبة بتوفير التيسير في البيئة العمرانية لتحقيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، من خلال تمكينهم من التنقل والوصول.

جاء ذلك في الملتقى الافتراضي حول جودة التعليم الدامج، الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، اليوم الخميس، بمشاركة نخبة من صناع القرار والاختصاصيين والأكاديميين من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة السويد، والمملكة العربية السعودية، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الشيخة جميلة، أنه استكمالاً لمسيرة المدينة في التعليم الدامج، وفق أحدث الممارسات العالمية، عملت منذ العام 2006 على دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد في المدارس العامة، ومتابعتهم بشكل دوري من قبل الاختصاصيين والمشرفين، حرصاً على نجاح الدمج وتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت لأنها تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة، دأبت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على التوعية بهذه الحقوق والعمل على تحقيقها على أرض الواقع، وفي العام 2017 أنشأت "وحدة التعليم الدامج"، انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الدمج ليس من نماذج التربية الخاصة وحسب، بل هو أسلوب للتفكير والممارسة يشمل جميع أفراد المجتمع.

وتابعت مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أنه حتى يومنا هذا، استطاعت المدينة أن تدمج 568 طالباً من ذوي الإعاقة في المدارس، بالتعاون مع شركائها في مؤسسات الدولة التعليمية، كما عملت بالتعاون مع الشركاء على تأسيس نظام تعليمي شامل يسهم في تعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة مدرسية داعمة ومحفزة للدمج، بما يتفق مع اهتمام إمارة الشارقة بالتعليم والقراءة والتدريب المستمر، وأن الشارقة التي اختيرت عاصمة عالمية للكتاب، ومدينةً صديقة للأطفال واليافعين، وتبوأت أعلى المراتب بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تتشرف المدينة برئاسته الفخرية.

وأشارت الشيخة جميلة القاسمي، إلى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي عنيت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الحق بالتعليم الدامج، ولعل من أهمها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وصادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصدرت بدورها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم 14 عام 2009، ووضعت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت، العديد من السياسات الوطنية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، والتي يأتي الحق بالتعليم في مقدمتها.

وفي افتتاح الملتقى، ألقت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، كلمة أكدت فيها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سمعة دولية كونها تمنح الأشخاص من ذوي الإعاقة حقوقهم، وتسعى إلى تمكينهم في مختلف المجالات ولديها سجل متطور في تحقيق الإنجازات وإطلاق المبادرات النوعية والاستراتيجية.

وأعربت معاليها، عن ثقتها بأن ملتقى جودة التعليم الدامج سيواصل هذا النهج، وأنه تجربة استثنائية لكل من شارك فيه حيث اعتدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم إلى الإمام دائماً، بتوجيه من القيادة الرشيدة، كما أكدت أن الأشخاص من ذوي الإعاقة، يحظون بالدعم الحكومي والاجتماعي لمنحهم حقوقهم كافة، دون تمييز حيث قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً مهمة في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على هذه الحقوق دون تمييز وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم وتوفير التعليم المتميز الذي يلبي احتياجاتهم.

وأشارت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، إلى القانون الاتحادي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعتبر أول قانون يصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يؤكد على حماية حقوقهم وتوفير الفرص المتساوية لهم في مجالات عدة كالصحة والتعليم والتدريب وتوفير جميع الخدمات التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم.

وأوضحت معاليها، أن قوانين الدولة وخططها الاستراتيجية، تؤكد على تواصل المسيرة في تطوير نظام تعليمي دامج مصمم وفق أفضل المناهج والممارسات التعليمية العالمية يلبي احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، ويعزز من دور ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء، لضمان تطوير كفاءاتهم وتدريبهم في كافة المجالات.

وأكدت جميلة المهيري، أهمية الملتقى في تقديم الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والمعارف، وصولاً إلى أفضل الحلول العملية لمواجهة التحديات وترسيخ مفهوم التعليم الدامج في جميع المراحل التعليمية، حيث إن الخطوات كثيرة ومتميزة وتعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مفهوم التعليم الدامج، وضمان تطوير تدريجي للمواقف والسلوكيات والنظم والمعتقدات، كي يكون التعليم الدامج الأساس الذي ترتكز عليه أي مدرسة.

ونوهت معاليها، إلى أهمية الاقتداء بالممارسات العالمية والاستفادة من التجارب الناجحة والجديرة بالاقتداء، مؤكدة أن الأشخاص من ذوي الإعاقة، عناصر فاعلة في المجتمع، ولهم دور حيوي في منظومة البناء الوطني، ولطالما تمتعوا باهتمام ورعاية القيادة من خلال تعزيز بيئة داعمة وصديقة لهم، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تحرص على دمجهم، بما يضمن العيش الكريم والتقدير الاجتماعي الذي يستحقونه.

كما تحدثت جميلة المهيري، عن أهمية توفير البيئة التعليمة المناسبة لجميع الطلبة دون استثناء، وتعزيز فرص التعلم القائمة على المساواة، بحيث تتم تلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم التي تؤمن بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على تطوير نظام تعليمي دامج لهم يراعي خصوصياتهم، ويحفز على الانسجام المتبادل داخل المدرسة وخارجها، والعمل على إعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية بما يلبي احتياجاتهم، والتعاون مع خيرة الخبرات والانطلاق إلى فضاءات أرحب لتطوير قدرات ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء وامتلاك القدرة على التعامل مع ذوي الإعاقة بالشكل الأمثل، وتنفيذ العديد من الشراكات مع المراكز التي تعنى بهم، والأخذ بيدها للوصل بالتعليم إلى ما نطمح إليه.

وعبرت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، عن أملها في وضع الخطط المناسبة ضمن قطاع التعليم لدعم ذوي الإعاقة تربوياً، وتأهيلهم أكاديمياً وسط أجواء تعلم تشاركية تحفزهم، وتفتح أمامهم المزيد من الفرص وأبواب الأمل والشغف بالتعلم والتغلب على التحديات.

ولفتت معاليها، إلى أهمية توفير الكوادر من المعلمين المؤهلين والمرخصين للمساهمة في الكشف المبكر عن الإعاقة، كي يتم وضع خطط استباقية للوقاية والتدخل والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة تنمية المجتمع، لأنه من المهم جداً تكامل الأدوار والمسؤوليات والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية المعنية التي تقدم الخدمات للأسر والطلبة من ذوي الإعاقة.

وأكدت جميلة المهيري، أهمية خلق ثقافة مشجعة على دمج ذوي الإعاقة في المدارس والمجتمع وتوظيف إمكانيات الدولة، بهدف تمكينهم والاستفادة من إمكانياتهم من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، وتأهيل المعلمين في جميع المدارس، كي يكونوا قادرين على القيام بمسؤولياتهم في هذا المجال على أكمل وجه، ومواكبة المستجدات وفهم المبادئ الأساسية في التعامل معهم.

وفي ختام كلمتها، توجهت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بخالص الشكر والتقدير إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجميع المساهمين، في إنجاح هذا الملتقى، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المدينة، والخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية، ودعم الاستراتيجيات الرائدة في الدولة.

بعد ذلك، ألقت رئيس منظمة الاحتواء الشامل الدولية سو سوينسن كلمة تحدثت فيها، عن المنظمة ودورها في دعم الدمج الشامل والتعليم ضمنه وعلى رأس الأولويات، كما أكدت أهمية التعليم الدامج وضرورته كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بدور المدينة كعضو فعال في منظمة الاحتواء الشامل.

كما ألقت المناصرة الذاتية الشيخة شيخة القاسمي ممثلة المناصرين الذاتيين عن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الاحتواء الشامل، كلمة عرفت فيها التعليم الدامج والفرق بينه وبين مفاهيم غير محددة عناصرها، وأهميته في إحساس الفرد بالقيمة والاحتواء ضمة مجتمعه وممارسة الاستقلالية في حياته.
  
وتطرقت القاسمي، إلى الأسس القانونية الدولية للحق في التعليم الدامج، مؤكدة العلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة والتعليم الدامج واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت أهمية التعليم الدامج في عمر مبكر فكلما كانت البداية مبكرة كلما كان النجاح أكثر سهولة وثباتاً.

بدورتها، قدمت بيا بيرسون مديرة حقوق الإنسان من الوكالة الوطنية السويدية لمدارس وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، عرضاً حول تجربة مملكة السويد في التعليم الدامج، حيث تتمتع تجربة التعليم في مملكة السويد بسمعة عالمية مميزة، فهي من الدول التي حققت مؤشرات عالمية استثنائية في عملية التعليم التي تصل إلى كافة الفئات المستهدفة، من خلال منظومة تعليم متينة وشاملة.

الحلول الكفيلة بتسهيل وتيسير التعليم الدامج

وفي الجلسة الأولى للملتقى التي جاءت بعنوان "الحلول الكفيلة بتسهيل وتيسير التعليم الدامج"، والتي أدارتها مدير عام المدينة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، تحدثت معالي وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد عن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 2019 في إطار تقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي يواجهها الأشخاص من ذوي الإعاقة في الدولة، ومن خلاله يتم اقتراح التشريعات والسياسات والخطط والمبادرات التي يتم من خلالها اعتماد القواعد والضوابط الأولية، لتعزيز الرعاية والتأهيل الدامج في الدولة.

وأوضحت معاليها، أن هذه اللجنة معنية أيضاً بإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم في الدولة، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة التوصيات الصادرة بهذا الشأن لاستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد الحلول الاستباقية.

وأضافت بوحميد، أن رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل الأشخاص من ذوي الإعاقة تتضح أكثر من خلال السياسة الوطنية لتمكينهم، والتي تتضمن محوراً خاصاً بالتعليم وما يرافقه من دمج وتمكين، وأن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم حريصة كل الحرص على تفعيل هذه السياسة، وتجسيدها على أرض الواقع بأفضل الإنجازات رغم التحديات.

وتابعت معاليها، هنا لا بد من الإشارة إلى جهود ودور مجلس التعليم والموارد البشرية الذي يترأسه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والذي يضع مسألة الدمج في موقع الأهمية وضمن أجندته، فهو يتابع بشكل مستمر المستجدات كافة في هذا الشأن، لتعزيز الإنجاز في هذا المجال وكل ما يتطلبه من توعية أولياء الأمور وإشراكهم في هذه العملية المستمرة.

وأوضحت بوحميد، أن التعليم الدامج يواجه تحديات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الأعمار والفئات وتنوع احتياجاتهم، بالإضافة إلى متطلبات البيئة المؤهلة وتأهيل الكوادر الرئيسية وتوعية الطلاب أنفسهم وزملائهم في المدارس وأولياء الأمور وبالتالي توعية المجتمع عموماً.

ونوهت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إلى الخطوات الحثيثة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم الدامج والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتواصل الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمة ذات الصلة والمؤسسات الاجتماعية، وعلى هذا الأساس تسعى وزارة تنمية المجتمع جاهدة، لوضع خريطة طريق وتعاون وتكامل مع الجهات المعنية، من ضمنها حديثنا اليوم في الملتقى عن موضوع التعليم الدامج.

وأكد معاليها، استمرار الجهود لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل عام، كما عبرت عن أملها أن يفتح الملتقى مجالات التعاون أكثر وأفق النجاح بالنسبة للمشاركين فيه، وتحقيق الأهداف المنبثقة من رؤية القيادة والحكومة لصنع واقع محفز وجميل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوجهت معاليها بالشكر الجزيل، إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وجميع القائمين والمنظمين للملتقى الدولي، على إتاحة الفرصة بهدف تبادل الخبرات والمعارف والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن الإعاقات والدور الأساسي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، للبحث والكشف المبكر عن الإعاقات وتحقيق نتائج أفضل في مسألة الدمج.

وأكدت معاليها، أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك 29 ألف بطاقة تم إصدارها لذوي الإعاقة، 19 ألف منها خاصة بالمواطنين، وهناك 8700 حالة هي من الإعاقات الجسدية، أما الإعاقات الذهنية فتبلغ تقريباً 8800، وحالات اضطراب طيف التوحد 4300، ونسبة الإعاقة السمعية 3000.

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن الإعاقات الأكثر دمجاً في المدارس، هي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، والعمل قائم على توعية المجتمع بمختلف مؤسساته على أهمية دمج بقية الإعاقات، وتحسين جودة حياة الشخاص من ذوي الإعاقة وضمان أكبر نجاح لهم.

وفي ختام حديثها، أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، بنجاح الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودوره في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة رياضياً، حيث تم تكريمهم الأسبوع الماضي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكريماً لإنجازاتهم المميزة.

بعد ذلك، تحدثت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، عن دور الهيئة في دمج الطلبة ذوي الإعاقة ضمن المدارس الخاصة، وأهم الإجراءات المتبعة حرصاً على نجاح هذا الدمج، بالإضافة إلى التدابير التي تتخذها الهيئة، حرصاً على تيسير تعليم الطلبة ذوي الإعاقة.

كما تحدثت في الجلسة أيضاً، سعادة الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، الذي تحدث عن أهم الإجراءات الصحية والسياسات المتبعة بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون بين هيئة الشارقة الصحية، وهيئة الشارقة للتعليم.

وتحدثت في الجلسة أيضاً، الدكتورة هنادي عبيد راشد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وفاطمة إبراهيم عبد الله بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

نحو جودة التعليم الدامج

وضمن الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان، "نحو جودة التعليم الدامج" التي أدارها زياد يونس شتات مدير إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحدثت البروفيسورة أرلين كانتر أستاذة القانون بكلية الحقوق بجامعة سيراكيوز، عن الحق في التعليم الدامج بموجب القانون الدولي، كما تحدث الدكتور عبد الله أحمد علي الغامدي الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الطائف عن الدمج الناجح للتلاميذ ذوي الإعاقة.

بدورها، ناقشت الدكتورة نادرة عمران موسى البورنو الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية بدبي، تغيير التوجهات في المسيرة نحو التعليم الدامج، متحدثة عن أهمية دور المعلم في تحقيق التعليم الدامج للجميع والعوامل الجوهرية المؤثرة على أداء ذلك الدور، وفي مقدمتها طريقة التفكير والمعتقدات.

وأشارت البورنو، إلى أن تغيير أساليب التفكير والمعتقدات يعد مفتاحاً لتطوير وتحفيز الدمج، وأن للقصص والخبرات المتنوعة دور في تغيير طرق التفكير نحو الأفضل والمساعدة على ابتكار الحلول الخاصة والمناسبة للدمج.

واختتمت الجلسة مع وائل أحمد السيد علام مدير إدارة الخدمات التربوية والتعليمية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الذي تحدث عن دمج الطلاب ذوي الاعاقات الشديدة والمتعددة، مؤكداً أهمية شمول عملية المج للطلاب ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة والتحديات الخاصة بذلك، مع الإشارة إلى بعض الاستراتيجيات المثبتة بالأدلة العلمية كأكثر الأساليب فاعلية في دمج الطلاب من هذه المجموعة، استناداً إلى دراسات عربية وأجنبية حديثة.

ومن أهم التوصيات التي قدمها علام، ضرورة التوسع في استخدام وسائل التواصل الداعم والبديل، وتوظيف التقنيات المساندة والاهتمام بالأطفال ذوي احتياجات الرعاية الصحية المركبة في سياق الدمج، وإعداد برامج تعديل الاتجاهات نحو دمج هذه الفئة من الطلاب.

دعم الأسر في التعليم الدامج.. خبرات وقصص

وفي الجلسة الثالثة للملتقى، التي أدارتها الدكتورة سامية محمد صالح مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، وكانت بعنوان "دعم الأسر في التعليم الدامج.. خبرات وقصص"، استمع حضور الملتقى إلى بعض خبرات أولياء الأمور، انطلاقاً من كون الأسرة تعتبر شريكاً حقيقياً في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة ودمجهم، ولطالما نادت وعملت يداً بيد مع المؤسسات والمراكز المعنية للمطالبة بحقوقهم في المجالات كافة، وفي مقدمتها الحق بالتعليم الدامج.

واقع التعليم الدامج

وضمن الجلسة الرابعة، التي جاءت بعنوان "واقع التعليم الدامج "، التي أدارها الدكتور ديان ريشلر رئيس تحفيز التعليم الدامج في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، تحدثت دعاء محمد عبد الله دريدي مشرف وحدة التعليم الدامج في المدينة، عن خبرة التعليم الدامج، كما تحدث جودي كار وزير التعليم السابق في كندا عن الأطفال الذين يتعلمون معاً في المدرسة، وكيف يتعلمون العيش معاً في المجتمع، مركزاً على الفوائد والآثار الإيجابية للدمج، مستعرضاً بعض النماذج العملية والواقعية مع الإشارة إلى دور السياسات والتشريعات في هذه العملية، مشدداً على أن الدمج يوفر فرصاً للنجاح للأطفال ويكسبهم خبرات وتجارب إضافية.

وكان ختام الجلسة، مع الدكتورة كارول دي كاسال أستاذة القيادة التربوية مدير التعليم العالي وبرامج الدكتوراه في كلية المجتمع بجامعة ولاية تينيسي، حيث تحدثت عن فهم المتطلبات الفدرالية الأميركية الخاصة بالدمج لطلاب التربية الخاصة.

10 توصيات للملتقى 

وفي ختام الملتقى، توصل المشاركون إلى 10 توصيات هي: التأكيد على دمج الأطفال من كل الفئات بغض النظر عن نوع الإعاقة، وإعداد وتنفيذ برامج تعديل الاتجاهات للجمهور العام وللمتخصصين والتربويين، والتوسع في استخدام التقنيات المساندة والتدريب على استخدامها، وترجمة ونشر الدراسات الأجنبية الحديثة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الدامج، وزيادة عدد الدراسات في البيئات العربية حول مختلف جوانب التعليم الدامج، والتوعية بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تكفل الحق في التعليم الدامج، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات بأهمية التعليم الدامج، وإبراز دور الأسرة كعامل أساسي وفعال في نجاح التعليم الدامج، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الصحية المركبة وتوفير متطلباتهم في سياق الدمج، والتأكيد على أهمية التقييم والتشخيص الدقيقين وتوفير الأدوات والمقاييس المعربة والمقننة ضمن البيئة المحلية لدعم الدمج الناجح.