كشفت وزارة الاقتصاد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين، وأنه مازال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون، والخوض في تعديلاته حيث تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.

الشارقة 24 – وام:

أوضحت وزارة الاقتصاد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين، وأنه مازال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون، والخوض في تعديلاته حيث تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية.