وقعت وزارة الاقتصاد، وجامعة برمنغهام البريطانية، خلال زيارة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إلى المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم، تضمنت تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.
الشارقة 24:
زار معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له، مقر جامعة برمنغهام في مدينة برمنغهام البريطانية.
واتفق معاليه، مع قيادة الجامعة، على عدد من مجالات التعاون المشتركة بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات، وبين الجامعة وهيئاتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية في الدولة.
رافق معاليه، خلال الزيارة، سعادة منصور عبد الله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وديفيد إيستوود نائب رئيس جامعة برمنغهام والبروفيسور تيم جونز وكيل الجامعة.
جاء ذلك، في إطار الزيارة الرسمية الموسعة، التي يقودها معاليه على رأس وفد رسمي إلى المملكة المتحدة، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتم خلال الزيارة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة برمنغهام بشأن وضع إطار عمل مشترك، لتوفير الدعم الأكاديمي والبحثي لسياسات ومبادرات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، عبر تطوير أدوات ومسارات جديدة لنمو الاقتصاد وتعزيز ثقافة الابتكار، وذلك وفق خطة تعاون مرنة تتضمن إنشاء أنشطة جديدة في فرع جامعة دبي للبحث والتعليم والاستشارات والتدريب وتوفير منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه والزمالات البحثية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
واطلع معاليه، خلال جولته في الجامعة، على عدد من البرامج الأكاديمية الحديثة والمشاريع البحثية والابتكارية التي تقودها في عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية واقتصاد المستقبل، من أبرزها برنامج معهد التطوير الاقتصادي والتنمية في المدن "سيتي ريدي"، والذي طورته الجامعة باستثمار يزيد على 4 ملايين جنيه إسترليني لتقديم فهم أكاديمي ومعرفة معمقة وأبحاث موجهة وشاملة لتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي وتسريع التقدم في المدن والمناطق الحضرية.
كما اطلع معاليه، على برامج الجامعة المتميزة في مجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها الرقمية الحديثة، وبرنامج الرعاية الصحية، وبرنامج أنظمة النقل وهندسة المدن وتطوراتها الجديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري، أن البرامج الأكاديمية والأبحاث المبتكرة التي تنفذها جامعة برمنغهام في العديد من قطاعات التكنولوجيا والنقل الذكي والتطوير العمراني الحديث، تمثل قواسم مشتركة مع الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية الشراكة القائمة مع الجامعة لاطلاع المعنيين في الدولة من القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، على هذه البرامج والاتجاهات الحديثة التي ستصب في صالح دفع مسيرة نمو الاقتصاد وتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
واتفقت وزارة الاقتصاد وجامعة برمنغهام، بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها الطرفان خلال الزيارة، على إنشاء فريق عمل مشترك رفيع المستوى من الجهتين بمشاركة أعضاء من أي جهات شريكة ذات صلة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، للتنسيق ووضع الخطط الأولية للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين، خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وأقر الجانبان، عدداً من أنشطة الشراكة المقترحة للمرحلة المقبلة، والتي تشمل إجراء البحوث أو مشاريع التكنولوجيا وورش العمل التخصصية والدراسات الموجهة، لخدمة التنمية الاقتصادية.
وتضمنت المذكرة أيضاً، إمكانية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في جامعة برمنغهام وطلابها بمشاريع البحث والتطوير المرتبطة بالاقتصاد وبيئة الأعمال التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في دولة الإمارات، وكذلك المشاركة المتبادلة للموظفين والكوادر من كل جهة في اللجان والهيئات التي تنظمها الجهة الأخرى، بما يضمن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات ونقل المعرفة وتنمية المهارات.
وسيعمل الطرفان معاً، بموجب المذكرة على تطوير آلية شراكة طويلة المدى للتعاون في تطوير استراتيجيات التعامل مع التحديات الاقتصادية، وتنمية الكفاءات والقدرات البشرية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وجذب المواهب إليها، من خلال برامج الدكتوراه والزمالة في القطاع الاقتصادي.
For an optimal experience, please
