الإمارات تسجل 52 % نمواً في عدد فروع الشركات الأجنبية بـ10 سنوات

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الاقتصاد، أن عدد الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة في الدولة، حقق على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 إلى 2020، نمواً بنسبة 52 %.

ووصل العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 2020، إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد، تعود إلى أكثر من 114 جنسية.

وجاءت الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية، من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة، وبنسبة بلغت 11.6% من إجمالي هذه الشركات، تلتها الشركات الأميركية بنسبة 8.3%، ثم الهندية بنسبة 5.5%، ثم الكورية الجنوبية بنسبة 5.1%، تلتها الفرنسية بنسبة 4%، وتستثمر هذه الشركات في مشاريع وأنشطة اقتصادية تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتساهم في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن نمو عدد الشركات الأجنبية خلال العقد الماضي، يمثل ترجمة عملية للجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة، بدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات الأجنبية واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة وتخفيض كلفتها، وتطوير البنى التحتية والرقمية والخدمات الخاصة بأنشطة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تعزز نجاحها، فضلاً عن تطوير استراتيجيات ومبادرات متكاملة تدعم نمو رواد الأعمال والشركات العاملة في الدولة، وتمكينها من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف معاليه، أن النمو المتزايد في عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، يعكس ثقة مجتمع الأعمال العالمي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد سلامة النهج الذي تتبناه دولة الإمارات، من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة وتطوير مقوماتها كمركز عالمي رائد للمال والأعمال والتجارة والاستثمار.

ولفت معاليه، إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً على قانون الشركات التجارية، والتي أتاحت التملك الأجنبي للشركات والمشاريع بنسبة 100% في القطاعات كافة باستثناء بعض الأنشطة المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي، وأعفت فروع الشركات الأجنبية من شرط الوكيل المواطن، يمثل حافزاً جديداً يسهم في زيادة استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية للعمل من دولة الإمارات، وتعزيز وتنويع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة، خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وبناء شراكات جديدة ومستدامة بين الشركات الأجنبية ونظيرتها من الشركات الوطنية.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير استراتيجية متكاملة لزيادة استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في الدولة، من خلال مسارات متعددة تشمل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإعداد خطة ترويجية وتعريفية للبيئة الاستثمارية، وتطوير قاعدة بيانات بالحوافز والمزايا والفرص والمشاريع في الدولة، ليتم استعراضها في الفعاليات الاقتصادية مع الدول الشريكة والشركات العالمية، فضلاً عن إنشاء بوابة إلكترونية موحدة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد لتقديم كل المعلومات والخدمات التي تهم الشركات الأجنبية عن بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتزويدها بخدمات استباقية ومبتكرة لتمكينها من إنجاز معاملاتها وتأسيس ومزاولة أعمالها عبر منصة إلكترونية وذكية مبتكرة.

وتقدم وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عشر خدمات إلكترونية مخصصة لقطاع الشركات الأجنبية وفروعها في الدولة بصورة ميسرة وعبر خطوات بسيطة، يتم من خلالها تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة، وتشمل هذه الخدمات طلب موافقة مبدئية لفرع شركة أجنبية وطلب تسجيل فرع منشأة أجنبية، وطلبات تجديد القيد والتعديل والبيع والاندماج وشطب القيد والتجميد وإعادة التجميد الخاصة بفروع الشركات القائمة في الدولة، وطلبات مستخرجات البيانات الخاصة بهذه الشركات، ورحبت الوزارة باستفسارات الشركات على الرقم المجاني 8001222، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لدعم الشركات info.econemy.ae.

و أوضحت الوزارة، أن إلغاء شرط الوكيل المواطن لفروع الشركات الأجنبية المسجلة في الدولة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية الأخيرة، دخل حيز التنفيذ منذ شهر إبريل الماضي، إذ لم يعد مطلوباً من أية شركة أجنبية ترغب في تأسيس فرع لها داخل الدولة تعيين وكيل خدمات مواطن لهذا الغرض، أما بالنسبة لفروع الشركات القائمة حالياً فيمكنها الاستفادة من هذه التعديلات عبر ثلاث خطوات مبسطة تتم إلكترونياً منها التقديم على خدمة "تعديل فرع منشأة أجنبية" وهي إلكترونية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وإرفاق مستند إلغاء عقد وكيل الخدمات أو رسالة عدم ممانعة من وكيل الخدمات مع صورة من الهوية، ودفع الرسوم المقررة على خدمة التعديل والبالغة قيمتها 1500 درهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تمثل اليوم إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للشركات الأجنبية، حيث حققت ريادةً متميزة في عدد من المؤشرات العالمية، إذ تبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على التوالي، وحافظت على المركز الأول عربياً وإقليمياً و16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020، وتم تصنيفها ضمن الدول الـ10 الأولى على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشراً مرتبطاً بتطور البنية التحتية، كما حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020.

وحققت الدولة نمواً في حجم الاستثمارات الواردة إليها بعدما حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الأونكتاد الأخير، وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار أميركي في عام 2020 على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وحققت نسبة نمو 11.24% عن 2019، مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

وأوضحت الوزارة، أن دولة الإمارات أصبحت بفضل بيئة أعمالها المتميزة مركزاً إقليمياً وعالمياً للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة الراغبة في تحقيق التوسع والحصول على فرص التمويل الجيد والشراكات المثمرة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ولدى دولة الإمارات العديد من قصص النجاح لشركات أجنبية بدأت خارج الدولة، ولكنها توسعت منها وصولاً إلى العالمية، وأخرى لشركات بدأت في دولة الإمارات ووصلت إلى العالمية، مثل شركة "SWVL" للحلول الذكية للنقل الجماعي، والتي أسسها شاب عربي في دبي عام 2017، ووصل بها إلى العالمية حيث تم إدراجها عبر بورصة ناسداك بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وأيضاً موقع سوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية الذي بدأ في الأردن وتطور في دولة الإمارات وتم بيعه في عام 2017 إلى أمازون، وشركة كريم لخدمات التوصيل التي بدأت في دولة الإمارات وبيعت إلى شركة أوبر في عام 2020 وتقدم خدماتها حالياً لـ14 دولة، وشركة أرامكس التي بدأت في الأردن، وتطورت في دولة الإمارات وتقدم خدماتها حالياً لـ58 دولة حول العالم.