جامعة الشارقةتناقش التغييرات في قانوني الإجراءات المدنية والجزائية

الشارقة 24:

برعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، عُقدت بالجامعة ندوة علمية بعنوان "أضواء على التعديلات الحديثة في قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية".

هدفت الندوة إلى نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المتخصصين في كافة فروع القانون، بما يستجد في تخصصي الإجراءات المدنية والجزائية وغيرهما، والإلمام بالمستجدات القانونية الحديثة، بالإضافة إلى دراسة مدى أثر ذلك التحديث في فروع القانون على المجتمع وعلى الجانب التطبيقي من قبل القضاء والمحاميين، حيث نظمت هذه الندوة كتعاون مشترك بين كلية القانون وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يحقق الاستدامة وخدمة وتنمية المجتمع.

وأشاد مدير الجامعة بموضوع الندوة، والذي يتناول أحد القضايا والموضوعات المهمة في مجال القانون، كما أنه متعلق بعدد من التخصصات المختلفة بجامعة الشارقة بما يجسد التعاون بين تلك التخصصات لتحقيق الاستفادة للطلبة والباحثين، كما أكد على أهمية أن تخرج تلك الندوة بمجموعة من التوصيات التي يستفيد منها الباحثين.

من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي، عميد كلية القانون بالحضور، مضيفاً أن كلية القانون تسعى دائماً من خلال ندواتها العلمية إلى متابعة ودراسة كل القضايا والموضوعات القانونية المطروحة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة سواء من داخل الجامعة وخارجها.

في حين عرّف الدكتور سيمون بدران، رئيس قسم القانون العام، بمحتوى الندوة والموضوعات التي سيتم مناقشتها وكيف سيستفيد منها الباحثين والمشاركين.

جاءت الجلسة الأولى في الندوة بعنوان "التعديلات الحديثة على قانون الإجراءات المدنية"، ترأسها الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون الإجراءات المدنية بجامعة الشارقة، وقدم خلالها ورقة بحثية حول الملاحظات الشكلية والموضوعية على التعديلات الأخيرة (عام 2021) في قانون الإجراءات المدنية.

ثم تناول الدكتور جاسم الحوسني، قاضي التمييز في محاكم دبي، في ورقته "حالات رجوع محكمة النقض عن حكمها أو قرارها". 

وتناولت الدكتورة مريم صندل، الأستاذ المساعد بكلية القانون، موضوع "محكمة الدرجة الواحدة وفقاً لتعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 20/ 21 ". 

في حين عرضت الدكتورة نشوى أحمد محمد، أستاذ مساعد زائر بجامعة الشارقة موضوع "الاختصاص الدولي للمحاكم بين قانون الإجراءات المدنية وتعديلات قوانين الأحوال الشخصية". 

كما عرضت فرح رأفت معروف، الباحث في ماجستير القانون الخاص بجامعة الشارقة، موضوع "مدى جواز التماس إعادة النظر في القرارات القضائية (نموذجاً الأوامر القضائية) ".

كما تناولت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان التعديلات الحديثة على قانون الإجراءات الجزائية، وأدارها الأستاذ الدكتور عبد الإله النوايسة، أستاذ قانون الإجراءات الجزائية بجامعة الشارقة، شارك خلالها كل من الدكتور رؤوف كعواش، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع في كلية الآداب بورقة بعنوان" تطور التفكير الاجتماعي في مجال الجنوح والانحراف"، في حين تناول الأستاذ الدكتور محمد شلال العاني في ورقته موضوع " ضمانات الضحية في الدعوى المدنية التبعية ". 

وعرض الدكتور مأمون أبو زيتون لـ "قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019 بشأن الأوامر الجزائية لأعضاء النيابة العامة ومبدأ الفصل بين السلطات"، وتناول الدكتور محمد نور الدين" حق المتهم في الصمت في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي". 

وعرضت الباحث يمان بركات موضوع "المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي ".