تظاهرة لأنصار "الحرية والتغيير" في الخرطوم دعماً للحكم المدني

الشارقة 24- أ.ف.ب:

خرج آلاف من أنصار ائتلاف قوى الحرية والتغيير إلى شوارع الخرطوم، وسط أجواء متوترة، حيث يعتصم منذ ستة أيام مؤيدون لتجمع منشق عن "الائتلاف" أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والسياسية. 

واختار المحتجون يوماً له رمزية كبيرة في السودان، إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في السودان في 21 أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود ومجلسه العسكري.

وتزداد مخاوف من حدوث صدامات بين الطرفين على الرغم من دعوات تهدئة أطلقها قادتهما والحكومة خلال الأيام الأخيرة.

ومنذ مساء الأربعاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الخميس يوم عطلة في جميع المدارس حرصاً على سلامة التلاميذ والطلاب.

وأغلقت العديد من المحلات التجارية أبوابها منذ الصباح.

وانتشرت الشرطة لحماية المباني الحكومية، فيما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط الخرطوم بوضع حواجز إسمنتية ونشر جنود يحملون بنادق كلاشينكوف. 

"مدنية.. خيار الشعب" 

ورفع مئات الشباب المؤيدين للحكم المدني أعلام السودان هاتفين "مدنية.. خيار الشعب"، و"ثوار.. أحرار.. حنكمل المشوار".

كما رفعوا شعار "الردة مستحيلة"، في إشارة الى رفضهم العودة الى الحكم العسكري أو النظام الإسلامي الذي حكم السودان على مدى ثلاثين عاماً بقيادة عمر البشير الذي أطيح به تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة في أبريل 2019

ونظم عشرات من الصحافيين مسيرة رافعين لافتات كتب عليها "السلطة للشعب".

وسار مؤيدو الجناح المنشق عن الحرية والتغيير من جهتهم على أحد الجسور في الخرطوم وهم يرفعون لافتات تحمل صور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع إشارة X عليها، في إشارة إلى مطلبهم حل حكومته.

في ساحة الاعتصام، حمل المحتجون الخميس أعلام السودان ورقصوا على أنغام موسيقى انبعثت من مكبرات صوت في المكان.

وعقد الطرفان الأربعاء مؤتمرين صحافيين في وقت متزامن تقريباً.

وقال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، "يوم 21 أكتوبر هو يوم للتسامح مع الجميع وليس للتحريض".

وقال وزير المال جبريل إبراهيم "نرفض بشكل حازم الاعتداءات أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف".

في المقابل، قال ممثل لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات المطالبة بحكم مدني علي عمّار "موكبنا لن يقترب من القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين، هذا ما يريده البعض، لكن ثورتنا بدأت سلمية ونريد لها أن تستمر سلمية".

في أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون "ائتلاف قوى الحرية والتغيير"، الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقاً، وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

حراك دبلوماسي
 
وتشهد الخرطوم حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، فقد وصلت إلى الخرطوم قبل يومين وزيرة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه بها حرص القوات المسلحة والمكوّن المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني. 

وشدد، وفق بيان صادر عن مكتب المجلس الإعلامي، الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

والتقى نائب المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي بيتون نوف عدداً من المسؤولين، تمهيداً لزيارة المبعوث جيفري فيلتمان إلى الخرطوم نهاية الأسبوع.