اقتحم متظاهرون، يوم الجمعة، مقر البرلمان في طبرق بشرق ليبيا، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية، غداة انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين من دون التوصل إلى اتفاق.

الشارقة 24 – أ ف ب:

شارك مئات المتظاهرين، يوم الجمعة، باقتحام مقر البرلمان في طبرق بشرق ليبيا، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية، غداة انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين من دون التوصل إلى اتفاق.

وأوردت محطات تلفزيونية عدة، أن متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضراراً، وأظهرت صور، أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى، بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات.

وذكرت وسائل إعلام أخرى، أن جزءاً من المبنى احترق، علماً بأنه كان خالياً عندما دخله المحتجون، ذلك أن الجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا.

وأظهرت اللقطات، جرافة يقودها متظاهر، وقد أطاحت قسماً من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامه، كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.

لاحقاً، وصلت آلات بناء إضافية وبدأت تحطيم أجزاء من جدران المبنى.

وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.

جاء ذلك، في وقت تعاني البلاد منذ أيام عدة، انقطاعاً للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق كثير من المرافق النفطية، وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين، وهتف المتظاهرون "نريد الكهرباء".

وجاء في بيان لمجلس النواب ليل الجمعة السبت، أنه في الوقت الذي نؤكد فيه على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلمياً، ندين بشدة قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس الماضي، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021، وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.

وكان مقرراً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر الماضي في ليبيا، تتويجاً لعملية سلام ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية بين الخصوم السياسيين والتوتر على الأرض.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف، بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس، من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

وقاد المفاوضات الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس خالد المشري.

وخرجت تظاهرات أُخرى، احتجاجاً على الظروف المعيشية والطبقة السياسية، الجمعة في طرابلس ومدن أُخرى، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أعمال شغب.

في السياق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، خسائر تفوق 3.5 مليارات دولار نتيجة الإغلاق القسري لمواقع نفطية كبرى منذ منتصف إبريل الماضي، كما أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد، وفي حقل نفطي بجنوب غربها.