التيار الصدري يتقدم في الانتخابات التشريعية العراقية

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، حلوله بالطليعة في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، والتي بالكاد حفّزت الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن، والخدمات العامة المتردية، ونظام سياسي يعتبرونه غير قادر على تحسين ظروف حياتهم.

وفي كلمة له، دعا الصدر، الشعب إلى الاحتفال بهذا النصر بالكتلة الأكبر، لكن بدون مظاهر مسلحة.

ومساءً في ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، كان المئات من أنصار التيار الصدري يحتفلون بالفوز، مطلقين أبواق السيارات والأهازيج، ورافعين الرايات العراقية ورايات التيار وصور مقتدى الصدر.

وأوضح ناصر، البالغ من العمر 37 عاماً، فيما كان يحتفل بالساحة، ننتظر هذا الفوز منذ زمن، هذا يوم فرحة كبيرة للشعب العراقي، أملنا بمقتدى الصدر فقط، لا غيره.

وأكد مسؤول إعلامي في التيار، فضل عدم الكشف عن هويته، أن العدد التقريبي للمقاعد التي حصل عليها التيار "73 مقعداً" بعد احتسابهم لعدد الفائزين. 

وأوضح مسؤول في المفوضية الانتخابية، أن التيار الصدري في الطليعة، بحسب النتائج الأولية.

وشهدت هذه الانتخابات، وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

ويرى خبراء، أن توزيع مقاعد البرلمان سيكون متجزئاً ما يعني غياب أغلبية واضحة، الأمر الذي سوف يرغم بالنتيجة الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات.

وخلال اليوم، نشرت المفوضية الانتخابية العليا النتائج في 18 محافظة عراقية، لكن لم يكن ممكناً تحديد العدد الذي حصلت عليه كل كتلة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، حيث لم تنشر الانتماءات السياسية للفائزين في لوائح النتائج.

وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون التيار الصدري بذلك، قد حقق تقدماً ملحوظاً عن العام 2018، بعدما كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يتألف من 54 مقعداً.

وقد يتيح ذلك للتيار، الضغط في اختيار رئيس للوزراء وفي تشكيلة الحكومة المقبلة.

في المقابل، تمكّن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من تحقيق خرق في الانتخابات، حيث أعلن مسؤول في الحركة حصوله على 37 مقعداً في البرلمان.

بالنسبة لتحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران، والذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعاً بالانتصارات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، فيبدو أنه سجل تراجعاً، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

ودعي نحو 25 مليون شخص، يحق لهم التصويت، للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح، لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41%، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات صباح الاثنين.

وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.

وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية.

ويتوقع خبراء، أن تحافظ الكتل السياسية الكبرى على هيمنتها على المشهد السياسي، بعد هذه الانتخابات التي اختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعتها، معتبرين أنها تجري في مناخ غير ديموقراطي، وبذلك، سيبقى البرلمان العراقي مقسماً وبدون غالبية واضحة، ما يرغم التكتلات على التحالف فيما بينها.

من جهته، أكد حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الحصول على أكثر من 40 مقعداً.

في الأثناء، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي لم يرشح نفسه رسمياً لتولي رئاسة الوزراء من جديد، إلقاء القبض خارج الحدود، على "مشرف المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي، يدعى سامي جاسم الجبوري، المطلوب من الولايات المتحدة والذي كان نائب زعيمه السابق أبو بكر البغدادي.