تعزيزاً للأمن والاستقرار، احتفلت جامعة الإمارات، الثلاثاء، باليوم العالمي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، حيث أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981.
الشارقة 24:
تُشارك جامعة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للسلام، الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، ثم حدّدت يوم 21 سبتمبر من كل عام "يوماً للسلام" وذلك بعد 20 عاماً من تاريخ الإطلاق، رغبة منها في تعزيز قيم السلام ونبذ العنف بين الدول والمجتمعات، وهي مسألة غاية في الأهمية لما لها من دور إيجابي في تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الأمن والاستقرار.
عن هذا الاحتفال قالت الدكتورة مريم سلطان لوتاه، الأستاذ المشارك بقسم الحكومة والمجتمع – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: "يُشكّل موضوع عام 2021، "التعافي بشكل أفضل من أجل عالم مُنصفٍ ومُستدام"، دعوة إلى التفكير بشكل إبداعي وجماعي حول كيفية مُساعدة جميع دول العالم على التعافي من تبعات أزمة كورونا، وكيفية تحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة، وأكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة وصحة".
وأضافت د. لوتاه: "بهذه المناسبة، ومن منطلق السعي، سواءً في مجتمع الإمارات أو المجتمعات العربية عموماً، لتعزيز قيم السلام لدى النشء ونشرها على مستوى العالم، نود التذكير بأن "السلام" هو اسم من أسماء الله الحسنى، وأن تحيتنا لبعضنا بعضاً ولغيرنا مضمونها السلام والرحمة والبركة، وبذلك حينما ندعو للسلام فإننا نُعزّز هذه القيمة التي أكد عليها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم."
وأردفت قائلة: "ونفتخر بأننا في مجتمع الإمارات، ومنذ تأسيس الدولة، سعى القادة لتعزيز قيم السلام من خلال تسوية خلافات الحدود بين الإمارات ودول الجوار لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان في نهجه وأقواله وأفعاله على المستوى الداخلي والخارجي رمزاً وشخصية مُعزّزة للسلام، وقد نهج حكام الإمارات بعد رحيله ذات النهج، فبالرغم من وجود ما يزيد على 200 جنسية تعيش على أرض الدولة، إلا أن سياسة التنشئة المتبّعة لدى الدولة سواءً من خلال التعليم أو الإعلام، تُعزّز وتؤكّد على قيم التعاون والاحترام المتبادل بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون".
وواصلت د. لوتاه تصريحها بالقول: "وعلى المستوى الخارجي نجد دولة الإمارات سبّاقة في مدّ يد العون وتعزيز السلام والمشاركة في قوات حفظ السلام في كل مناطق العالم، وتحرص على إرساء السلام من خلال سياستها الخارجية المنفتحة بتوازن على كافة الدول دون تمييز. وفيما يتعلق بالمقررات الدراسية سواءً في التعليم العام أو الجامعي، نجد أن معظمها يُسهم في تعزيز قيم السلام من خلال المنهاج المدرس خاصة في مواد التربية الوطنية والمواد الاجتماعية والثقافة العامة".
وأشارت د. مريم إلى أن تعزيز السلام لا يمكن تحقيقه دون تعاون دولي واتفاقٍ على نشر قيمه على المستوى المجتمعي والرسمي، فلا يمكن الحديث عن السلام في ظلّ قرارات دولية تعتمد التمييز أو التعامل المزدوج، ولذلك لا يكفي رفع شعار السلام وتخصيص يومٍ له، ما لم يتبع ذلك سياسات ونهج حقيقي لإرساء السلام في سلوك الدول الكبرى، ومواقفها من الصراعات، بالإضافة إلى ضرورة سعي كل دولة لتعزيز الثقافة الوطنية الجامعة التي تحترم التنوع الثقافي وتعزز الانتماء للوطن في آن واحد، مما يحول دون الصراع.
واختتمت د. لوتاه تصريحها قائلة: "على الرغم من الحرص الرسمي والمجتمعي على تعزيز قيم السلام، إلا أن هذه الغاية تعترضها عدة تحديات لعل من أهمها أن معظم الإنتاج الدرامي خصوصاً في السينما العالمية يعتمد مشاهد العنف والصراع والجريمة، وهي الأفلام الأكثر رواجاً وتأثيراً في السوق، ويمتد العنف إلى أفلام الكارتون والمواد والألعاب الإلكترونية المخصصة للأطفال، فكيف يمكن تعزيز قيم التعاون في ظلّ تعزيز قيم الصراع لدى النشء منذ الطفولة.
فبينما تسعى الأسرة والمؤسسة التعليمية لتعزيز السلام، نجد الإعلام يسير في اتجاه آخر، لذلك لابد من تضافر الجهود المجتمعية والرسمية والتعليمية من أجل إعلاء قيم السلام وجعلها قيمة تحتذى في كل المجتمعات".