وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، سيتم بموجبها تقديم منتجات وتسهيلات داعمة للقطاعات الصناعية في الدولة، خصوصاً ذات الأولوية التي حددتها استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

الشارقة 24 – وام:

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مرحلة جديدة لدعم أداء وتنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، من خلال تعاون سينتج حزمة من المبادرات التمويلية للصادرات الإماراتية، وتسهيلات لتمويل مشاريع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقديم ضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، فضلاً عن برامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة.

جاء ذلك، خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، وقعها سعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وسيتم بموجب الاتفاقية تقديم منتجات وتسهيلات داعمة للقطاعات الصناعية في الدولة، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية التي حددتها استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، على أن تشكل الشركة فريق عمل دائم لضمان تنفيذ المبادرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم على نحو يخدم نمو وازدهار قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

وتقود دولة الإمارات نموذج نوعي يتمثل في توفير حلول تمويلية ذات مخاطر مالية منخفضة، للاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تضمن الاتفاقية تأسيس تعاون يتيح أمام المستثمرين الصناعيين الاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، بمخاطر أقل، وهو الأمر الذي كان يشكل هاجساً أمام المستثمرين في وقت سابق، خصوصاً عند التعامل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، نظراً لارتفاع المخاطر.

وبموجب هذا التعاون، ستروّج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للحلول التمويلية المقدمة من "الاتحاد لائتمان الصادرات"، خصوصاً حماية الائتمان التجاري، التمويل التجاري، تمويل الصادرات، تمويل المشاريع، برنامج ضمان سداد القروض، وبرنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة"، فيما ستسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في العمل على تحقيق أهداف "مشروع 300 مليار" بتعزيز أداء وتنافسية الشركات والمصنعين في دولة الإمارات نحو الأسواق الدولية.

كما ستنشئ الاتحاد لائتمان الصادرات فريق عمل دائم من أجل تقديم مبادرات بشكل مستمر، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن شأن هذه الجهود أن تعمل على إشراك المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز الخدمات المالية الحالية، بالإضافة إلى تطوير حلول وتسهيلات جديدة ومبتكرة لدعم القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

صناعات المستقبل
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه وانسجاماً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الداعمة لاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحريصة على تحفيز وتنمية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، نظراً لأهميته ودوره المحوري في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، بما يدعم اقتصادنا الوطني وخطط التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم عمل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويحفز أداء الشركات والمؤسسات الصناعية.

وقال معاليه أن التعاون مع مؤسسة وطنية كبرى مثل الاتحاد لائتمان الصادرات، سيدعم مستهدفات تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ونفاذ منتجاتنا إلى أسواق عالمية جديدة، كما سيسهل عمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى التركيز على قطاعات حيوية تطور مزايا تنافسية للمنتج الوطني، وتجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيدعم ريادة الدولة نحو صناعات المستقبل.

اصنع في الإمارات
من جانبه، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤثر بشكل إيجابي وكبير على تمكين القطاعات الصناعية في دولة الإمارات. 

ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع وأن يسهم بشكل كبير في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة. 

وقال: "كما أننا نؤمن بأن هذا التعاون سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقة الشركات الإماراتية، والذي بدوره سيعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".

جاذبية استثمارية
وبيّن ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يعد بمثابة خطوة مهمة في تحقيق رؤية الإمارات، المتمثلة في تعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمار. 

وقال: تعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل مستمر على دعم نمو الشركات الإماراتية، من خلال مجموعة واسعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار، ومن شأن هذه الحلول المبتكرة أن تلعب دوراً حيوياً في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".