شدد سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أهمية "مشروع 300 مليار درهم" الذي أطلق مؤخراً، والذي يهدف إلى زيادة تنافسية الصناعة المحلية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 60% من الناتج المحلي.
الشارقة 24 - ناصر فريحات:
أكد سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن "مشروع 300 مليار درهم" الذي أطلق مؤخراً، يهدف إلى زيادة تنافسية الصناعة المحلية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وإبراز الدولة كحاضنة لصناعات المستقبل، لافتاً إلى أن هذا المشروع ليس حكراً على وزارة الصناعة بل هو مشروع لكل الوزارات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف السويدي للشارقة 24، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة للتكنولوجيا المتقدمة، هي مشروع وطني شاركت فيه مجموعة كبيرة من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، الهدف الرئيسي منه دعم الصناعة في الإمارات وتنميتها، وزيادة مشاركتها في الناتج المحلي.
وأشار وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن هناك أيضاً أهداف استراتيجية نسعى لتحقيقها، منها خلق بيئة محفزة للصناعة والمستثمرين ودعم نمو وتنافسية صناعتنا ومنتجاتنا، وخلق بيئة ابتكار للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وإرساء مكانة دولة الإمارات كمركز لصناعات المستقبل.
وأكد سعادة عمر أحمد صوينع السويدي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي جزء كبير من اقتصاد الإمارات، وتمثل 96% من الاقتصاد وتوفر فرص عمل كبيرة تصل إلى 80%، وتشكل نحو 60% من الناتج المحلي، ودور هذا القطاع اساسي وكبير، وهذا القطاع يحصل على دعم كبير، نحن بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية سيكون هناك تركيز على دعم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيكون هناك دعم من ناحية التمويل أولاً لعمل دراسات الجدوى لهذه الشركات، وإيجاد حلول للتدريب، وكما علمنا من استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية سيكون هناك دعم لنحو 13,5 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير عملهم ومشاركتهم في استراتيجية الصناعة.
وأضاف السويدي لدينا أيضاً قانون الصناعة الذي سيوضع حيز التنفيذ قريباً ويلعب دوراً مهماً في تعزيز البيئة الممكنة للصناعة، كما نعمل على موضوع التمويل التنافسي للصناعة وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب كل ذلك سنطلق قريباً برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يركز على إبراز المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها وفتح أسواق جديدة لها".
For an optimal experience, please
