"وزارة الصناعة" تستعرض في الشارقة وعجمان أبرز الفرص الاستثمارية

الشارقة 24:

اطلعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أبرز الفرص الاستثمارية في إمارتي الشارقة وعجمان، ضمن زيارتين بهدف خلق تواصل مباشر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية، في مسعى وطني لتنسيق جهود دعم المستثمرين الصناعيين في القطاع الخاص، وبحث أبرز الفرص لتنمية واستدامة الصناعات الإماراتية ودعم نموها، وتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.  

وتأتي الزيارتين التي ترأسهما سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارة في قطاعات متعددة، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق تكامل وطني مع الجهات الحكومية المحلية من الشركاء الاستراتيجيين، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وضمن جهود الوزارة لتعزيز تمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

بيئة داعمة للمستثمرين

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الزيارات بحث سبل توفير بيئة أعمال صناعية داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة، ومساعدة المصنعين في الإمارات على تحقيق نفاذ لمنتجاتهم في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تكفل تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتعزيز عمله ونجاحه، وتزويده ببيانات دقيقة تساعده على اتخاذ القرار الصناعي المناسب.

فضلاً عن دعم قدرات القطاع الصناعي القائم، للوصول إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم نمواً إلى 300 ملياراً بحلول العام 2031.

وأكد سعادته أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع الوطني الضخم إلى تحقيق مجموعة عوامل وممكنات للنجاح، وسيتحقق ذلك بتضافر الجهود الاتحادية والمحلية مع أصحاب المصلحة، وتنسيق الإجراءات والسياسات، ومواءمة أجندة القطاع الصناعي مع القطاع الخاص، ودعم نموه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي الإماراتي، ولتسهيل جذب الاستثمارات الخارجية، وسيتم ذلك بالتكامل والتنسيق مع شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية.

وأوضح سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الجهات الحكومية المحلية والخاصة على مستوى الدولة، من أجل العمل على تنافسية منتجاتنا وصناعتنا، ونعمل حالياً على مبادرات نوعية ستسهم بلا شك في تحسين أداء القطاع الصناعي الإماراتي، منها مبادرات لدعم إمدادات الغاز والكهرباء للمؤسسات الصناعية، وتوحيد الإجراءات والتوفيق بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وتعزيز عملهم من خلال الإجراءات المبنية على دراسات للجدوى للشركات الناشئة قبل خوض التجربة الصناعية، ودعمهم بحاضنات أعمال.

وأضاف السويدي أن العمل جار حالياً من أجل تشجيع المؤسسات الصناعية على المشاركة في برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وعرض المميزات والتسهيلات التي سيحصلون عليها من خلال المشاركة في البرنامج، فضلاً عن توفير تسهيلات تمويلية بتكلفة ميسرة للقطاعات ذات الأولوية، وتسهيل عملهم من خلال التحول الرقمي وتوحيد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص والرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي، كما نسعى إلى تحقيق توزيع جغرافي متوازن للصناعة في الدولة يركز على تعزيز الإمكانات الحالية لكل إمارة على حدة.