بحث برنامج "أمان يا بلادي"، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، والذي يبث على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشارقة، في حلقته اليوم الأحد، ‎اشتراطات الأمن والسلامة على شواطئ الإمارة.

الشارقة 24:

ناقش برنامج "أمان يا بلادي"، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، والذي يبث على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشارقة، في حلقته اليوم الأحد، عدداً من المواضيع المتنوعة عبر محطاته المختلفة، حيث تحدث الضيوف المشاركون من داخل الاستوديو، وعبر الاتصال الهاتفي حول ‎‬ ‎اشتراطات الأمن والسلامة على الشواطئ‎‎.

و تحدث ضيف البرنامج السيد جمال عبد الله المازمي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية الشارقة، حول مهام قسم مظهر المدينة المعني بمراقبة المدينة، ورصد السلوكيات المشهوة للمظهر، ودوره في توعية الجمهور بالمحافظة على نظافة البيئة، مكملاً حديثه حول  ‎اشتراطات الأمن والسلامة  التي وضعتها البلدية ‏ على الشواطئ، مشيراً أن في هذه الأوقات من الصيف ولما يشهده من ارتفاع درجات الحرارة، تقبل فئة كبيرة  من الجمهور على ممارسة  رياضة الدراجات المائية ، وتلعب البلدية هنا دوراً توعوياً  ورقابياً، من خلال توعية الجمهور بالإلتزام بالإشتراطات الوقائية التي يتم وضعها، كقيادة الدراجات المائية  بالصورة الصحيحة، والالتزام بالسباحة في الأماكن المخصصة، وتجنب الأماكن المحظورة فيها لوجود التيارات البحرية بها، ‏وتم تحديد هذه المناطق بوضع لوحات إرشادية بوجود تيارات بحرية، بالإضافة إلى أن الدور الرقابي لها بمراقبة مستخدمي الرياضة من التقيد باشتراطات السلامة وارتاءهم لسترة النجاة ، و مراقبة محلات التأجير من التزامهم بالإشتراطات الوقائية للحد من إنتشار الوباء، من التعقيم الدائم للدراجات قبل وبعد الاستخدام.
 
كما تحدث عبر الهاتف محمد أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حول اشتراطات تجديد وترخيص الدراجات المائية على شواطئ الإمارة، موضحاً أن إجراءات ترخيص الدراجات المائية تشترط وجود الملكية، أو الشهادة الأصلية من المصنع، والتأمين ساري المفعول، شهادة اجتياز الفحص الفني، وكل هذه الإشتراطات موضوعة لضمان سلامة قائدي الدراجات المائية، وسلامة مرتادي الشواطئ، 

وأضاف الكمالي: "تعمل إدارة النادي وفي الوقت الراهن على نوعين من الحملات التفتيشية تتم بشكل أسبوعي، مع الأخذ بالإعتبار التركيز على المناطق الساخنة التي تتم بها الإستعراضات المائية من قبل قائدي الدراجات، والتي تكون قريبة من محال تأجير الدراجات، كالمتواجدة في كورنيش الممزر الشارقة، أو في كورنيش خورفكان، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية العشوائية التي تهدف إلى منع هذه الظواهر الخطيرة التي قد تتسبب في حوادث فادحة"، كما دعا الكمالي قائدي الدراجات إلى استخدام الصحيح للدراجات المائية، والالتزام بالضوابط والإشتراطات، التي تسمح لهم ممارسة هوايتهم بكل أمن وسلامة، دون الضرر بغيرهم. 

وخلال مداخلة هاتفية أخرى للبرنامج تحدث السيد جاسم محمد الشحي، مدير خدمة المتعاملين، عن الدور الرقابي لبلدية مدينة كلباء على شواطئ المدينة، وحول إجراءات ومعايير السلامة لمرتادي شواطئها، التي تم وضعها لتقليل حوادث الغرق ‏التي يشهدها الشاطئ كل عام.

ونوه الشحي مرتادي شاطئ كلباء إلى أخذ الحية والحذر، لما تشهده شواطئها لعوامل مناخية سواء الاستثنائية، أو الموسمية، من ارتفاع للمد البحري، منوهاً إلى الإنتباه إلى اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تتوافق مع أنظمة السلامة العالمية، والتي سيتم التركيز عليها وتوعية الجمهور خلال حملات التوعية التي ستقوم بها في الفترات القادمة، حاثاً الجمهور إلى متابعة آخر التطورات، والدلائل الإرشادية التي تصدر من بلدية الشرقية، وذلك استعداداً لموسم السباحة بأمن وسلامة، من خلال قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة ببلدية الشارقة.

وفي الجانب الأمني تحدث المقدم وليد اليماحي  رئيس مركز شرطة كلباء الشامل في  مداخلة هاتفية للبرنامج،  وضح خلالها  دور مركز شرطة كلباء الشامل في الحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ خلال ‏الصيف، الذي يأتي استكمالاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة في توفير سبل الأمن والسلامة في المنطقة الشرقية، وخصوصاً في المناطق الشاطئية، إذ يعمل مركز شرطة كلباء وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي بلدية كلباء،  وبالتعاقد مع الشركة المتخصصة في الإنقاذ البحري، بمشروع يهدف إلى توفير أعلى معايير الأمن والسلامة،  بحيث تشمل أولى مراحل  المشروع بالتعاون في تخصيص 1000 متر يتواجد فيه المنقذين،  إلى جانب جهود الشرطة بتخصيص عدد من الدوريات الراجلة والمتحركة على شواطئ الكورنيش، وإطلاقها للحملات والتي ستكون متوازية مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنقذين  في مدينة‏ كلباء،  ‏وكل هذه الجهود تصب في تعزيز جودة الحياة في المجتمع، وحفاظاً على الأرواح.

ووجه اليماحي  رئيس مركز شرطة كلباء الشامل ‏أولياء الأمور، والأسر، بأنهم بمكانة خط الدفاع الأول والمنقذين لأبناءهم، من خلال مراقبة حالة البحر، ومراقبة أبناءهم، التي تعد من الضرورات  التي تمنع من وقوع حوادث الغرق في المنطقة.