الشارقة 24- وكالات:
فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر أبوابها اليوم السبت، في انتخابات برلمانية تأمل المؤسسة الحاكمة أن تطوي صفحة عامين من الاضطرابات السياسية، لكن من المتوقع أن يتجاهلها كثير من الناخبين.
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان "الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020"، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60٪ و76٪ على التوالي، فيما دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى المشاركة في عملية التصويت.
وهي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاماً في الحكم.
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي تُعرف باسم الحراك بتطهير شامل للنخبة الحاكمة ورفع يد الجيش عن السياسة، وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية.
وعلى الرغم من أن النخبة الحاكمة أعلنت ترحيبها بالحراك بوصفه حركة تصبو للنهضة الوطنية ورغم إقدامها على سجن بعض كبار الشخصيات في دائرة بوتفليقة، فإن الحراك لم ينج أيضاً من الاعتقالات.
وألحقت اتهامات بالفساد موجهة لحلفاء بوتفليقة ضرراً بالحزبين الرئيسيين اللذين يهيمنان على الساحة منذ عقود، وهما حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق استقلال الجزائر عن فرنسا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وقد يفتح هذا إلى جانب مقاطعة أنصار الحراك المتوقعة للانتخابات الباب أمام مستقلين وعدة أحزاب إسلامية معتدلة لتقديم أداء أفضل بالمقارنة بالانتخابات السابقة.
وفي ختام حملة انتخابية خاملة غاب عنها الجمهور بسبب وباء كوفيد-19، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد، فيما ندّد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقاً بهذه الانتخابات.
ويأمل النظام بنسبة مشاركة تراوح بين 40٪ و50٪ على الأقل، وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع والمتمثلة في دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل.
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع رسمياً الساعة 1900 بتوقيت جرينتش على أن تُعلن النتائج الأحد.
For an optimal experience, please
