أهالي الشيخ جراح بالقدس خائفون من المستقبل مع احتمال إخلاء بيوتهم

الشارقة 24 – أ ف ب:

أصبح اسم حي الشيخ جراح معروفاً في العالم في الفترة الأخيرة، لكن الخوف لا يزال يسيطر على الفلسطيني عارف حماد 70 عاماً، وهو ينتظر قرار محكمة قد يؤدي إلى طرده من بيته في القدس الشرقية المحتلة، بعدما عاش فيه لعقود.

وأكد حماد الذي يعيش في هذا المنزل مذ كان في الخامسة "أنا خائف من أن يخرجونا بالقوة، بدون قانون، لأنه ليس لديهم قانون، ويقوموا برمينا في الشارع، ويرموا الحي كله بالشارع، ويقوموا بتنفيذ المخططات التي يريدونها".

وعائلة حماد واحدة من سبع عائلات فلسطينية على الأقل، في الحي، تنتظر قراراً من المحكمة العليا.

ويخوض حماد الذي يعيش مع 17 فرداً من عائلته في هذا المنزل، وجيرانه هذه المعركة القضائية منذ السبعينات، وقد أدت بالفعل إلى طرد بعض جيرانهم.

على مدخل الحي وضعت قوات الأمن الإسرائيلية في الفترة الأخيرة مكعبات أسمنتية، وتقوم بالتدقيق بهويات الداخلين إليه وتمنع بعضهم من الولوج.

ورفض المدعي العام الإسرائيلي الاثنين، التدخل في قضيتهم فانتقلت الكرة إلى ملعب المحكمة العليا.

ويشهد حي الشيخ جراح منذ قرابة الشهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ويؤكد حماد داخل غرفة المعيشة في منزله، المقابل لمنزل فلسطيني آخر استولى عليه مستوطنون، ورفعوا عليه أعلاماً إسرائيلية، "وضعنا سيء جداً".

وكغيره من سكان الحي، انتقل حماد مع عائلته إلى الشيخ جراح في الخمسينات من القرن الماضي.

يقول حماد إن عائلته أجبرت في العام 1948 عند قيام دولة إسرائيل، على الفرار من منزلها في حيفا.

وفي العام 1956 عندما كانت القدس الشرقية تحت الوصاية الأردنية، قام الأردن بتأجير قطع من الأرض في الشيخ جراح لـ 28 عائلة لاجئة، قبل أن تعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على بناء منازل لهم.

ووفقاً لحماد، وعد الأردن بتسجيل الأراضي باسمهم وبناء عليه شرعت العائلات بتجميل منازلها وبناء الأسوار وزراعة الأشجار، ويتذكر كيف نمت أشجار الخوخ والمشمش والتفاح في حديقته.

وشكل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967 تحولاً خصوصاً بعدما أن ضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويشكل وضع القدس أحد الملفات الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمة لها، بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون إليها.

في العام 1970 سنت إسرائيل قانوناً يمكن بموجبه أن يستعيد اليهود الأراضي التي يقولون إنهم فقدوها في القدس الشرقية في العام 1948، حتى لو بات يعيش فيها فلسطينيون منذ ذلك الحين.

لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها، ويسكنها اليوم يهود.

وراء الدعاوى القضائية الأخيرة منظمة المستوطنين نحلات شمعون، التي تزعم أن اليهود استولوا على أرض في الشيخ جراح في القرن التاسع عشر، تحت الحكم العثماني.

ويحكي حماد "نناشد الحكومات الأجنبية لتحاول الضغط على حكومة إسرائيل، من أجل أن يكون عندها ذرة عدل".

وتابع "يقولون إن هناك محاكم، لكن محاكمهم لا يوجد بها عدل، لأن محاكمهم تابعة للمستوطنين، وتأخذ أوامرها من المستوطنين، حتى الجيش الموجود هنا يأخذ أوامره من المستوطنين".

ويرى محمد الصباغ 72 عاماً، وهو مقيم آخر في الحي، أن طرد العائلات الفلسطينية من منازلها هو امتداد للسياسة الإسرائيلية التي تمارس التمييز ضد الفلسطينيين.

ويتساءل الصباغ الذي يقول إن عائلته كانت تملك منازل وبستان أشجار برتقال في يافا ومحيطها، "أي قانون يخرج شخص أو عائلة أو عائلات من بيوتها بعد 65 عاماً؟".

ويرى صباغ أنه "يوجد قانونان، قانون للطرف الآخر وقانون لنا، قانون يسمح لهم باسترداد الأملاك وقانون لنا يمنعنا أن نطالب بأملاكنا، هذه العنصرية".

ويشرح المحامي حسني أبو حسين الذي يمثل عائلات حي الشيخ جراح منذ العام 1994، أنه قام بالسفر إلى تركيا للبحث في الأرشيف العثماني، ولكنه لم يجد أي أثر لذلك.

ويقول "سلمتنا وزارة الخارجية التركية في أنقرة كتاباً باسم الأرشيف العثماني" موضحاً "بعد الفحص والتدقيق، تبين أن هذه الوثيقة التي كانت سبباً في تسجيل هذه الأرض باسم الجمعيات الاستيطانية ليس لها أصل".

وتابع "ليس للمستوطنين أي حق والأوراق الموجودة معهم مزيفة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وصفت قضية الشيخ جراح بأنها "نزاع عقاري".

لكن تقول منظمات حقوقية إن طرد العائلات الفلسطينية يندرج في إطار سياسة متعمدة، تهدف لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس.