منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني

الشارقة 24- وكالات:

اختتمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الاستثنائي الافتراضي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وأصدر الاجتماع عدداً من القرارات الخاصة بالشأن الفلسطيني. 

وأدانت القرارات الصادرة عن الاجتماع التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، وطالبت بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.

وحذر القرار من استمرار التصعيد الإسرائيلي وتھدید أرواح المدنیین الأبریاء، والتسبب في المعاناة الشدیدة لھم والتي تزید من مخاطر زعزعة الاستقرار وتعمل على وجود آثار خطیرة على الأمن في المنطقة وخارجھا.

كما حذر من الآثار الخطیرة المترتبة على تأجیج إسرائیل للحساسیات الدینیة واستفزازھا لمشاعر الشعب الفلسطیني والأمة الإسلامیة بأسرھا بتصعید ھجماتھا على المصلین وتحدیداً تلك التي بدأت منذ بدایة شھر رمضان المبارك ما یعد انتھاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد الاجتماع أھمیة الوصایة الھاشمیة التاریخیة على الأماكن المقدسة الإسلامیة والمسیحیة في القدس ودورھا في حمایة ھذه المقدسات والوضع القانوني والتاریخي القائم فیھا وفي الحفاظ على الھویة العربیة الإسلامیة والمسیحیة لھذه المقدسات. 

وأعرب الاجتماع، عن القلق من تسارع وتیرة سیاسة الاستعمار الإسرائیلیة للأرض الفلسطینیة وتحدیداً التھدید بإجلاء مئات العائلات الفلسطینیة في القدس الشرقیة المحتلة بالقوة، بما في ذلك حي الشیخ جراح وحي سلوان. 

وشدد على مسؤولیة مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائیلي على الشعب الفلسطیني وفقاً لولایته بموجب أحكام المیثاق في صون السلم والأمن الدولیین، معرباً عن استنكاره للشلل الذي یتعرض له المجلس في التعاطي مع القضیة الفلسطینیة.

وحمّل الاجتماع إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً القصف الواسع على قطاع غزة،  حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية، ودعا إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية بهذا الشأن"، مشدداً على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق المعايير الدولية للقانون الإنساني وعلى النحو الذي دعت إليه مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك في القرار رقم: ES-10/20 بتاريخ 13 يونيو 2018 وتماشياً مع البيان الختامي للقمة الاسلامية الاستثنائية السابعة، بما في ذلك إرسال قوة حماية دولية لحماية الفلسطينيين.