"تنفيذي الشارقة" ينشئ ويشكل لجنة لإزالة التعديات على منطقة مليحة

الشارقة 24 - عمر الجروان:
 
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.


بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ضمن خطط التنمية المستمرة التي تتبناها الإمارة في كافة القطاعات وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية وتوفير الحياة الكريمة المواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.


وناقش المجلس التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي في الإمارة، وتضمن التقرير الخطوات والإجراءات التي عملت عليها الدائرة في دراسة الأنشطة وتصنيفها بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة بالإضافة إلى قياس أثرها الاستراتيجي ومختلف التحديات التي تواجهها.


وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تدعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي بما يوفر البيئة المثالية لممارسة الأعمال وتسهم في زيادة نموها ووجه المجلس بالعمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.


وأصدر المجلس القرار رقم (14) لسنة 2021م بشأن إنشاء وتشكيل لجنة خاصة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية.

ونص القرار على أن تنشأ لجنة خاصة في الإمارة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية تختص بالمهام والصلاحيات الآتية:

1- إخلاء وإزالة المزارع التي تأثرت بالتخطيط والتي تم نزع ملكيتها أو استردادها من الحكومة في منطقة مليحة الأثرية ومحيطها.
2- إزالة التعديات من المزارع والعزب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة الأثرية والتي لم تتأثر بالتخطيط وإعادتها إلى مساحاتها الأصلية.
3- وضع سياج يحيط بمنطقة مليحة الأثرية وفقـــًا لحدودها المعتمدة.
4- وضع بوابات للدخول والخروج من منطقة مليحة الأثرية.
5- فرض الغرامات الإدارية المشار إليها في القانون رقم (4) لسنة 2020م على المخالفين.
6- تفعيل التعميم رقم (2) لسنة 2007م وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2016م.
7- أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من حاكم إمارة الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما نص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وعضوية ممثلي الجهات الآتية:

1- القيادة العامة لشرطة الشارقة.
2- دائرة التخطيط والمساحـة.
3- هيئـة الشارقة للآثار.
4- أية جهات أخرى يتم إضافتها لاحقاً بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة واقتراح رئيس اللجنة.

وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس في أول اجتماع لها.

ووفقاً للقرار تبدأ مدة العضوية في اللجنة من أول اجتماع لها، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه آلية عمل اللجنة ومواعيد انعقادها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساندتها في أداء مهامها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في إمارة الشارقة للحصول على الدعم الإداري والفني والمالي والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.


كما أصدر المجلس القرار رقم (15) لسنة 2021م بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.

ويهدف النظام وفقاً للقرار إلى تحقيق ما يلي:

1- تطبيق إجراءات وقائية ورقابية لضمان سلامة وصحة العامل في الإمارة والحفاظ على الممتلكات والأصول وتقليل الحوادث.
2- نشر الوعي بالمخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
3- تعزيز التنافسية الاقتصادية بتأمين بيئة عمل آمنه وصحية جاذبة للاستثمارات والكفاءات.

وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية حول اختصاصات هيئة الوقاية والسلامة والتزامات صاحب العمل والتزامات العامل بما يسهم في تحقيق أهداف النظام.

كما نص القرار على أن تشكل بقرار من المجلس لجنة عليا للسلامة والصحة المهنية في الإمارة ويحدد القرار اختصاصها ومهامها وآلية عملها.

وتصدر بقرار من المجلس بناءً على عرض رئيس الهيئة لائحة الرسوم والمخالفات الإدارية والجزاءات المتعلقة بهذا القرار.

كما يصدر رئيس الهيئة بقرارات منه الأدلة الارشادية وأدلة الممارسة المهنية والقرارات الإدارية والتعاميم والآليات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021م.