أوضح محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على تحديث التشريعات الاقتصادية بهدف تخفيف الأعباء على رجال الأعمال والمستثمرين ومواكبة النمو القوي في الاقتصاد، وجاء ذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021.
الشارقة 24 - ناصر فريحات:
أشار محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" إلى أن فعاليات الدورة السابعة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021، أقيمت في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت عنوان "دور استراتيجية الصناعة وقانون الشركات التجارية في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته"، وشارك فيها مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وعدد من السفراء والقناصل، ونخبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين والإعلامين.
وأضاف المشرخ للشارقة 24، أن المجلس استعرض أهمية التشريعات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لتوفير بيئة داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين، والمساهمة في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، حيث تم التطرق إلى أهم هذه المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتعديلات التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين ورواد الأعمال وتعديلات قانون الشركات التجارية التي أتاحت لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة مع إلغاء شرط توفر الوكيل المواطن إلى جانب مبادرات تتعلق باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي والإقامة طويلة الأمد والإقامة الذهبية والتأشيرات السياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.
وأكد المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص باستمرار على تحديث التشريعات الاقتصادية بهدف تخفيف الأعباء على رجال الأعمال والمستثمرين ومواكبة النمو القوي في الاقتصاد ومستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين بالإضافة إلى رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من حاجة الاستثمار الأجنبي إلى المزيد من التشجيع بعد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، شهدت البيئة التشريعية والبنية القانونية الاقتصادية للدولة وإمارة الشارقة حزمة من التشريعات والمحفزات التي أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والتوسع في القطاعات الحيوية التي تلبي اهتمامات المستثمرين فضلاً عن دورها في خلق جو من الاستقرار والثقة لدى المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية لإطلاق أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
For an optimal experience, please
