"الشارقة الرمضاني"يناقش دور استراتيجية الصناعة في تطوير الاقتصاد

الشارقة 24:

تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الدورة السابعة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021، في مقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في 21 أبريل الجاري تحت عنوان "دور استراتيجية الصناعة وقانون الشركات التجارية في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته".

ويشارك في المجلس، نخبة من ممثلي القطاع الحكومي والسفراء، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة، لاستعراض تأثير الأطر التشريعية الاقتصادية التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة على تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته التنافسيته.

ويركز المجلس على دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، في النهوض بالقطاع الصناعي وتوسيع حجمه ونطاقه، لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، إلى جانب الإضاءة على الهوية الصناعية الموحدة للإمارات، "اصنع في الإمارات" التي أطلقت ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف الارتقاء بجودة المنتج الصناعي الإماراتي وتعزيز تنافسيته محلياً وعالمياً.

ويتناول المجلس الآثار البعيدة المدى للتعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين ورواد الأعمال ومجموعة من أصحاب العقول، على التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى دور المبادرات المتعلقة باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي والإقامة طويلة الأمد والإقامة الذهبية والتأشيرات السياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، في زيادة تنافسية القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما يبحث المجلس تأثير تعديلات قانون الشركات الأخيرة على بيئة الأعمال في الدولة، حيث ألغت هذه التعديلات إلزامية تملُّك المواطنين في الشركات العاملة في الدولة كما ألغت شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، في حين أتاحت للأجانب التملك الكامل للشركات دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن دولة الإمارات تواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي، بمنظومة تشريعية مرنة تحافظ من خلالها على تنافسية اقتصادها لتبقى في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أهمية الدورة السابعة من مجلس الشارقة الرمضاني التي ستتناول الأثار القريبة والبعيدى المدى للسياسات والتشريعات الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً على مستوى الدولة، ودورها في توفر البيئة الخصبة لنمو الأعمال والارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني.
 
بدوره أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أهمية المحور الذي تناقشه الدورة السابعة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021، من خلال الإضاءة على جملة من القرارات الاستراتيجية التي رسمتها القيادة الرشيدة للمرحلة القادمة، والتي تدرك أهمية الدور الذي يلعبه التحفيز الاقتصادي في مرحلة الخروج من الأزمة العالمية الراهنة، وتحقيق التعافي المنشود، وتسريع الصعود إلى قمة الأداء الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ عالمية مستقبل الدولة في القطاع الصناعي، وإحداث نهضة شاملة خلال العقد المقبل عبر إيجاد منظومة موحدة تضمن استقرار وجاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، بما يُعزز دعائم الاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة والإبداع، وفق رؤية بعيدة وطموحة لمواصلة الارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): "حرصنا في الدورة السابعة من مجلس الشارقة الرمضاني على مناقشة تأثير الأطر التشريعية الاقتصادية، التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، على تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، مع نخبة من ممثلي القطاعين والخاص في الدولة، انطلاقاً من أهمية هذه الحزمة التشريعية في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وخصوصاً أنها تأتي في ظل سعي الدولة للتعافي السريع من تداعيات الأزمة الصحية العالمية التي أثرت على مختلف اقتصادات دول العالم، ودعم عوامل تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات والتوسع في القطاعات الحيوية التي تلبي اهتمامات المستثمرين حول العالم".

وكانت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، نظمت في العام الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) الدورة السادسة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2020، عن بعد عبر برنامج (زووم) تحت عنوان " تأثير الدعم الحكومي على استقرار وجاذبية الاقتصاد الوطني"، حضرها نخبة من الرؤساء التنفيذيين من الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من السفراء والقناصل، ورجال الأعمال والمستثمرين والإعلامين.