الحريري يدعو لتشكيل حكومة تسير ببرنامج إنقاذ مع صندوق النقد

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشيل عون الخميس، غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي.

وهي الزيارة السابعة عشر للحريري الى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر، تشكيل حكومة، فيما يغرق البلد في أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عام ونصف، كما أعقبت تلويح فرنسا بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين، بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.

وقال الحريري لصحافيين في القصر الرئاسي "الهدف الأساسي اليوم من أي حكومة، هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي". 

وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله "التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون"، بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف حزب الله أيضاً رئيس البرلمان نبيه بري، على ان تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

وقال الحريري اليوم إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً، ولفت الى أنه استمع الى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً الاثنين، على أن يحمل أجوبة للوصول إلى "تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن".

وقال الحريري إن حضوره الى القصر الرئاسي هدفه "التهدئة".

وخيّر عون الحريري مساء الأربعاء، بين تشكيل حكومة بشكل "فوري" أو التنحي.

وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها، بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة، جراء الانقسامات السياسية الحادة، والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجهة أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.

وفي موقف لافت، شدّد مصدر دبلوماسي فرنسي الأربعاء لصحافيين على وجوب "زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين"، قائلاً "لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأميركيين".

وأضاف "لم تكن مسألة العقوبات أولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة".

ومنذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار 4 أغسطس، لم تثمر ضغوط دولية قادتها فرنسا خصوصاً، تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي على لبنان مقابل تقديم دعم مالي له.

وتجددت مطلع الشهر الحالي احتجاجات شعبية كانت بلغت ذروتها في نهاية 2019 وبداية 2020 تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرفها الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها، كذلك توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف، وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.

وأقفلت صيدليات في مناطق عدة الخميس أبوابها، بسبب صعوبة استيراد الأدوية، في ظل تدهور سعر الصرف وتقلص الكميات التي تتسلمها من الموردين.

وقبل أيام، تساءل القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان، الى متى يبقى المسؤولون اللبنانيون منصرفين عن هموم مواطنيهم.

وقال "أراني أتساءل إلى أي مدى يجب أن يسقط لبنان قبل أن تتحمل قياداته المسؤولية؟، ما هو مقدار الألم الذي يجب أن يتحمله الناس في كل أنحاء البلاد قبل أن يتوقف التسييس، وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور؟، ومتى يتوقف أصحاب النفوذ عن الانزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية، ويظهرون بدلاً من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على وقف الانحدار المتهور للبلاد؟".