إطلاق دراسة وتصميم البنية التحتية للمعلومات الجغرافية بالدولة

الشارقة 24 – وام:

أطلق المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، اليوم الثلاثاء، مشروعاً حول دراسة وتصميم البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاع كافة الأطراف المعنية الرئيسية الفاعلة بقطاع البنية التحتية للمعلومات المكانية، على خطة عمل إعداد الدراسة وإشراكهم في عملية التطبيق.

تهدف الدراسة، إلى تقييم ورسم صورة شاملة عن القطاع، ومن ثم اقتراح وصياغة سياسات وخطط تطوير القطاع، طبقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.

ويعكف المركز على إجراء الدراسة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية والجهات العاملة على جمع البيانات المكانية، وذلك بما ينسجم مع مكانة المركز باعتباره المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية، ودوره في تطوير بنية تحتية للبيانات والخدمات المكانية شاملة وفاعلة للدولة، تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون بين المزودين والمستخدمين للارتقاء بالخدمات والمعلومات المكانية من المستوى المحلي للمستوى الاتحادي.

واستهلت الورشة فعالياتها، بالتعريف بأهمية المركز ودوره الاستراتيجي في تنظيم وتطوير القطاع وبخارطة الطريق لإعداد البنية التحتية على المستوى الاتحادي، تبعها جلسات متخصصة للتعريف بمبادئ وممارسات وفوائد البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية الأساسية، ولاستعراض مجموعة من النماذج الدولية، إضافة إلى منهجية المشروع والمهام التي يتعين القيام بها بالتعاون مع الشركاء، وشرح لخطوات الدراسة ومنهجية تصميم منظومة البنية التحتية وخطة التنفيذ.

وأوضح سعادة الدكتور خليفة الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أن دراسة وتصميم البنية التحتية للبيانات الجغرافية المكانية بالدولة، تعتبر منعطفاً مهما في مسيرة تطور قطاع البيانات المكانية في الإمارات، وأحد الملامح والمسارات الرئيسية التي ستشكل مستقبل ورؤية الدولة، خلال السنوات والعقود المقبلة، حيث يضع هذا المشروع اللبنة الأولى في تطوير قطاع البيانات الجغرافية المكانية بالدولة.

وأضاف الرميثي، أن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يمثل جهة استراتيجية تخدم جميع الجهات الاتحادية منها والمحلية، بحيث يعتبر المرجع الأساسي في الدولة في شأن تنظيم وحوكمة قطاع البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية، مشيراً إلى أن من اختصاصات المركز وضع الخطط الاستراتيجية والأطر والسياسات والمعايير التي تضمن إدارة وموائمة ونشر وحماية سرية وحفظ أصول المعلومات المكانية، بالتعاون مع مختلف الاطراف المعنية داخل وخارج الدولة.

ولفت إلى أن هذه الدراسة، تعتبر من بين أولى الخطوات الاستراتيجية لتقييم وضع القطاع وعناصر التمكين وآليات التطوير وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

من جهته، أكد سعادة المهندس حامد الكعبي المدير العام لمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أهمية دور المركز في تنظيم وتطوير قطاع المعلومات الجغرافية في الدولة، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى العمل على إيجاد وإعداد السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة لحوكمة قطاع المعلومات الجغرافية في الدولة والعمل على تصميم وبناء المعايير والمواصفات الخاصة بالبيانات المشتركة، وفق معايير عالمية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وتمتلك دولة الإمارات، بنية تحتية متميزة تتكامل عناصرها فيما بينها، تدعمها البيانات المكانية التي تتنوع مصادرها من البيئة إلى الفضاء، وهي تأتي نتيجة لاستثمار الدولة بشكل فاعل في هذا المجال خلال العقدين الماضيين.