"الامارات للتغير المناخي" يناقش عدداً من المبادرات البيئية

الشارقة 24 – وام: 

عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة اجتماعه الأول للعام الجاري برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، بديوان الوزارة في دبي.

وضمت أجندة الاجتماع 7 محاور رئيسة تختص بمتابعة توصيات الاجتماع الثاني لمدراء البلديات الذي عقد في أغسطس 2020، ودليل العمل البلدي الموحد "المرحلة الثالثة"، وخطة الاستجابة لآفة الجراد الصحراوي، ودليل النفايات البيولوجية "الناقلة للعدوى"، والاستغلال الأمثل للأعلاف المخصصة لمربي الثروة الحيوانية، وتطوير الصفحة الإلكترونية الاتحادية لبلديات الدولة، واعتماد وإطلاق شعار أسبوع التشجير 2021.

وذكر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع كافة حكومية وخاصة لتحقيق توجهات الدولة يمثل أحد التوجيهات ذات الأولوية لقيادتنا الرشيدة، لذا تحرص الوزارة عبر رئاستها لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة على عقد اجتماعات دورية لتعزيز هذا التعاون.

وأكد معاليه على تفعيل وتشديد إجراءات الرقابة على طبيعة المبيدات المتداولة في السوق المحلي والتأكد من مصدرها ومدى أمانها وكونها مسجلة ومعتمدة من الجهات المختصة.

وشدد معاليه على ضرورة إجراء تقييم وقياس دوري لمدى فعالية الدليل وتأثيره الإيجابي على ضبط عمليات تداول المبيدات في السوق المحلي لبيان مدى الحاجة لتطويره ليمثل مظلة اتحادية رقابية فعاله.

وأشار معاليه في جزئية الاستغلال السليم للأعلاف المخصصة لمربي الثروة الحيوانية إلى المشروع الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المحلية المعنية لترقيم الثروة الحيوانية "الماشية" على مستوى الدولة، والذي سيساهم في زيادة كفاءة، العائد على تنمية الثروة الحيوانية المحلية وتخصيص الأعلاف لمستحقيها من مربي الثروة الحيوانية.

وتم افتتاح أعمال المجلس باستعراض مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير لمدراء البلديات والتي شملت توصيات بشأن تعزير الأمن الغذائي الوطني عبر تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المكملة التي تخدم القطاع الزراعي والحيواني، والسعي لبناء شراكات وقنوات استثمارية مع القطاع الخاص لدعم وتسويق المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، وتحسين ورفع مستوى الارشاد الزراعي من خلال البرامج التوعوية والزيارات الميدانية لدعم المنتج وخفض التكاليف وتعزيز جودة الإنتاج.

كما تم استعراض توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته على مستوى الدولة، عبر تشكيل فريق عمل لمراجعة وتنظيم الإجراءات الرقابية لإرساليات الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة، ودراسة الإجراءات المطبقة حالياً من قبل السلطات المحلية للرقابة والتفتيش على إرساليات الأغذية المستوردة والعمل على وضع إجراءات موحدة للعمل بموجبها على مستوى الدولة، والتوافق على وثيقة إجراءات الرقابة والتفتيش على إرساليات الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة.

وحول نتائج دراسة تقييم المسالخ وأسواق المواشي على مستوى الدولة، تم تشكيل فريق عمل وطني بهذا الخصوص، والعمل على إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي اللازمة لكافة المنشآت ونقل المنشآت الواقعة ضمن النطاق العمراني أو قرب الحيازات الحيوانية إلى مواقع مناسبة ووضع وتنفيذ برامج تدريبية وتعريفية للعاملين والمتعاملين.