ضمن التدابير الاستثنائية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء، أنه سيتولى السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد، ويحترم فقط الأجزاء من الدستور، التي لا تتعارض مع ذلك مع استعداده لتغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت معارضة فورية من خصومه السياسيين.

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء أنه سيتولى السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد ويحترم فقط الأجزاء من الدستور التي لا تتعارض مع ذلك مع استعداده لتغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت معارضة فورية من خصومه السياسيين.

ويمسك سعيد بزمام جميع السلطات تقريباً منذ 25 يوليو، عندما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وعلق عمل البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، متذرعاً بحالة طوارئ وطنية في تحرك وصفه خصومه بأنه انقلاب.

ودفعت تلك الأحداث بالديمقراطية التونسية الناشئة إلى أكبر أزمة منذ ثورة 2011، التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي، برغم تعهد سعيد بالتمسك بالحريات المكتسبة منذ نحو 10 سنوات.

ويتعرض بعد مرور أسابيع لضغط متزايد من المكونات السياسية الرئيسية في تونس، ومن مانحين غربيين لتعيين رئيس للوزراء وتوضيح كيف يعتزم تجاوز هذه الأزمة.

وذكرت الرئاسة عبر تويتر أن سعيد اتخذ تدابير تشريعية وتنفيذية جديدة، دون أن توضح تلك التدابير، وأوضحت أنه سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي.

وذكرت الرسائل التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن ديباجة دستور 2014 ستظل سارية إلى جانب أجزاء أخرى من الدستور لا تتعارض مع السلطات الجديدة التي تولاها سعيد.

ونشرت الجريدة الرسمية، التي تُنشر فيها جميع القوانين التونسية، نصاً جديداً يمنح سعيد حق إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم.