بعد تجميد البرلمان، وعزل رئيس الحكومة والسيطرة على السلطات التنفيذية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الاثنين، أنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد، وسيضع أحكاماً انتقالية، ومشروع قانون إنتخابي جديد.

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين أنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد وسيضع أحكاماً انتقالية ومشروع قانون إنتخابي جديد.

وأضاف سعيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية "سيتم وضع أحكام انتقالية وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم... وسيتم تكليف رئيس حكومة وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد"

وكان سعيد قرر تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة والسيطرة على السلطات التنفيذية يوم 25 أغسطس الماضي.

ولاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات "الربيع العربي".

وقال سعيد: "الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة".

وأضاف "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور".

لكن حبيب خضر مقرر الدستور المنتمي الى حركة النهضة الإسلامية قال في صفحته على فيسبوك "الأحكام الانتقالية تساوي تعليق الدستور كليا أو جزئيا وتساوي الإيغال في الانقلاب".