أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة، وذلك ضمن اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

الشارقة 24 – عمر الجروان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.


بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لمتابعة أبرز المستجدات في العمل الحكومي وخطط تطوير الخدمات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في الإمارة.


وأصدر المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.

وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية التي تنظم آلية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من حيث طلب النزع وإخطار صاحب الحق وأسس ومعايير تقدير التعويض وإجراءات التظلم ونظام عمل كل من لجنة التعويضات ولجنة التظلم واجراءات إخلاء العقار ورسوم المخالفات والجزاءات الإدارية وغيرها من البنود التنظيمية.


واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.


وناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير أنظمة العمل لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وتوفير البيئات المحفزة منا ينعكس على الرضا الوظيفي وتحسين جودة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين، ووجه المجلس بدراسة المقترحات وتضمينها ملاحظات السادة أعضاء المجلس.