بحثت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة؛ خلال اجتماعها الذي عقدته، الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، الشكاوى الواردة إليها والمحالة من رئيس المجلس، لدراستها وإبداء الرأي القانوني، التي بلغت ثلاثة وعشرون شكوى.

الشارقة 24:

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الأربعاء، اجتماعاً بمقر المجلس في مدينة الشارقة، بحثت خلاله الشكاوى الواردة إليها والمحالة من رئيس المجلس، لدراستها وإبداء الرأي القانوني، وبلغت الشكاوى مع بداية عام 2021 ثلاثة وعشرون شكوى.

واطلعت اللجنة على خمسة ردود على شكاوى سابقة، أرسلتها لعدد من الدوائر الحكومية ذات الصلة بموضوعها في إمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، وحضره سعادة عبد الله مراد ميرزا مقرر اللجنة، وسعادة خليفه محمد بوغانم، وسعادة محمد علي جابر الحمادي، وسعادة علي سعيد علي النقبي، بجانب حضور عبد العزيز بن خادم رئيس قسم اللجان البرلمانية، وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.

وتناولت اللجنة رؤاها بشأن الشكاوى الواردة إليها، ودرستها وأبدت الرأي القانوني بشأنها، وأكدت  اللجنة في هذا الصدد مواصلة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من  الجمهور والمواطنين، عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس http://www.ccsharjah.gov.ae.

وتدارست اللجنة تلك الشكاوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين، وباشرت في إعداد الرأي القانوني بشأنها بعدما تأكدت من استيفاء تلك الشكاوى شروط قبولها لدى المجلس الاستشاري.

وأوضح سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة؛ أن في اجتماع اللجنة تم الاطلاع على ثلاثة وعشرين شكوى واردة للمجلس، بجانب الاطلاع على خمسة ردود واردة من الدوائر الحكومية العاملة في إمارة الشارقة، بشأن شكاوى مماثلة تم الاستيضاح عنها.

وأشار إلى أن اللجنة ومن خلال منظومة عمل المجلس الاستشاري؛ حريصة بعد استقبال الشكاوى إلى دراستها وإعداد الرأي القانوني بشأنها، بعد الوقوف على رأي الجهات المعنية وإطلاع أصحاب تلك الشكاوى على الرأي القانوني لها، وذلك في إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي.

وتقبل الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل، وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها، وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى، وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله.

وأضاف المازمي بأن الأمانة العامة للمجلس تواصل تلقى الشكاوى وتعرضها على رئيس المجلس، ومن ثم تتولى اللجنة القانونية بحثها، ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.