في الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لا يزال ضحايا وجرحى ثورة 2011 يخوضون حتى اليوم معركة الاعتراف بهم رسمياً ما يمكن أن يؤمن لهم تعويضاً معنوياً ومادياً.

الشارقة 24- أ.ف.ب:

على الرغم من تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفع لواء الدفاع عن حقوق ضحايا وجرحى ثورة 2011 عالياً خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2019، إلا أن المئات من ضحايا وجرحى الثورة لا يزالون يطالبون حتى اليوم باعتراف رسمي بهم ما يمكن أن يؤمن لهم تعويضاً معنوياً ومادياً.

وفاز سعيد بالرئاسة بأكثر من 70 % من الأصوات، وكان قد عبّر عن استعداده لتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة لكل من لحقه انتهاك من السلطات منذ الاستقلال، لكنه وفي المقابل لم يتخذ قرارات لضمان حقوق هؤلاء.

وتفيد إحصاءات رسمية نشرت في مايو 2012 عن مقتل 338 تونسياً وإصابة 2147 بجروح خلال الانتفاضة الشعبية.

ومطلع أكتوبر2019، نشرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن أسماء 129 ضحية و634 مصاباً.

وتبرّر السلطات في تونس تأخر نشر قائمة الشهداء والجرحى في الجريدة الرسمية بغياب الاستقرار السياسي، بالإضافة الى ما تتطلبه الملفات من وقت طويل للتدقيق فيها.

ويقول رئيس "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني "هناك تذبذب وعدم استقرار حكومي. هناك ربما مخاوف على الأمن العام وربما غضب واحتجاج من طرف من لم يتم إدراج أسمائهم".

وتعاقبت تسع حكومات على تونس منذ الثورة وأمضت أطولها عمراً ثلاث سنوات في السلطة، وذلك نتيجة التجاذبات السياسية التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي، وخصوصاً الصراع السياسي بين الكتل النيابية التي أفرزتها انتخابات 2019.