مؤتمر الشارقة للموارد البشرية يوصي بضرورة مسايرة متطلبات المستقبل

الشارقة 24: اختتم في مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة، يومي 19-20 فبراير الجاري، في قاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، أعماله وأصدر توصياته الختامية. وأكدت التوصيات، التي ألقاها سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، ضرورة مسايرة متطلبات المستقبل بالنسبة للموارد البشرية، من خلال عمل دراسات متقدمة لسوق العمل تتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها من هيئات أكاديمية. وطالبت التوصيات بتحديد المهن المستقبلية والعمل على تهيئة الخريجين لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها من هيئات أكاديمية، والعمل على تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتدريج، ومن خلال تطوير قواعده الأساس الموجودة في المؤسسات، والذي سيخلق مهن وفرص عمل جديدة، والعمل على تطوير المهن الحالية ذات السِمة الروتينية إلى مهن إبداعية ابتكارية. وأكدت توصيات المؤتمر على أهمية تطوير العلاقة بين هيئات الموارد البشرية والمؤسسات الاقتصادية وخاصة المراكز والإدارات البحثية، والعمل بصورة مستمرة على استكشاف قطاعات الأعمال الناشئة مثل: الاقتصاد البيئي، والطاقة النووية المتجددة، وتقنيات التعليم، وغيرها من قطاعات تتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعت التوصيات إلى تطوير إدارات التخطيط الوظيفي على أسس علمية، والعمل بحزم على تنفيذ القانون الدولي للعمل الذي ينص على حق كل مواطن مؤهل في الحصول على وظيفة له في بلده وتأمين ذلك، ومسايرة التغيرات العالمية السريعة في إدارة الموارد البشرية التي تتطلب التركيز على الخبرات والكفاءات والمواهب الوطنية والعمل على منحها الثقة وسلطة القرار ودعمها فهي القادرة على مواكبة التغيرات العالمية بحكم قدراتها، وبما ان العولمة تؤدي إلى خلق أسواق مفتوحة تستجلب عمالة أجنبية تنافس الموارد البشرية الوطنية، وهذا يستوجب على القطاع الحكومي معالجة المشكلة بصورة حقيقية. وأكدت التوصيات على العمل على الاستفادة من العولمة عبر نشر ثقافة التسامح والتعاون والمثابرة والعمل الجاد، والاهتمام بالمواهب والخبرات والكفاءات الوطنية، وتضمينه مناهج التعليم، والاهتمام بخلق جيل من الموظفين قادر على استيعاب العولمة وفهمها بطريقة إيجابية. وشددت على ضرورة دعم مشاريع العمل الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الرقمي يعمل على خفض تكاليف الأعمال وتقليل المخاطر وتسريع الوقت للوصول إلى السوق؛ سواء كان للمنتج الصناعي، أو الخدمي، أو حتى كان للمورد البشري نفسه؛ حين يدخل سوق العمل وهو متمتع بقدرات علمية وذهنية عالية وتنافسية. وأكدت التوصيات أن   دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي في قطاعات أعمالها بنسب متفاوتة؛ القطاع المصرفي متقدم في هذا المجال وهذا القطاع بحاجة إلى موارد بشرية إماراتية بصورة دائمة نظراً لكبر حجم القطاع، إلى جانب قطاع العمل البترولي والكيماويات الذي يواكب متغيرات الاقتصاد الرقمي وكذلك هذا القطاع بحاجة إلى موارد بشرية إماراتية بصورة دائمة، إلى جانب قطاعات تتطور في الاقتصاد البيئي والنقل وتقنيات التعليم والإعلام وهي قطاعات تتجه للاقتصاد الرقمي. وطالبت بدعم المبادرات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتم تنفيذها في مجالات الاقتصاد الرقمي، مثل مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة للتحول للاقتصاد الرقمي، كذلك مبادرات التطبيقات الذكية التي تنفذها وزارة الداخلية والعديد من المؤسسات الحكومية. وأكدت بان تطوير الاقتصاد المعرفي التنافسي مبني على الابتكار إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021. وتهدف الأجندة الوطنية إلى أن تكون دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية والتجارية والسياحية لأكثر من 2 مليار نسمة، وفي هذا العمل الحكومي المُنظم تزيد فرص العمل للكوادر البشرية الإماراتية، بشرط توجيهها بطريقة ابتكارية ومعرفية داخل مؤسسات الأعمال، كما أن مستقبل الموارد البشرية الإماراتية عظيم في قطاع الأعمال حاليا ومستقبلاً بشرط تعاون قطاع العمل الخاص على وجه التحديد مع قطاع العمل الحكومي في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين حتى لا تتحمل الحكومة وحدها هذا العبء وإنما يشاركها القطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة الاستراتيجية، كذلك، ضرورة العمل على دعم مشاريع الأعمال الصغيرة الوطنية. وأشارت التوصيات إلى أن  هناك تجارب عربية رائدة في مجال الابتكار على مستوى دول عربية عديدة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من دول عربية، تتطلب المزيد من التركيز على مواهبها الوطنية، كل دولة على حدة، بحيث يتم التركيز على الموارد البشرية الوطنية التي تقوم بعمليات الابتكار وتشجيعها وهيئة الموارد المادية والمعنوية لها. ودولة الإمارات متقدمة عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019. ويعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان متحدون في المعرفة، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة هناك عدة مبادرات ومشاريع ومراكز للابتكار مثل: جائزة الشارقة للابتكار، وهناك برامج للابتكار المؤسسي داخل حكومة الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي أعلن عن انضمام الشارقة لمعايير المدن الابتكارية العالمية، ووزارة شؤون المستقبل التي تتولى دراسة المستقبل من عدة نواحي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تم تأسيسه عام 2014 لتحفيز ثقافة الابتكار وتطوير العمل في القطاع الحكومي من خلال منظومة متكاملة لتعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات بحيث تكون ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وهناك لجان عليا للتحول الرقمي في مؤسسات حكومية بالدولة، ووثائق ابتكار تم التوقيع عليها لتعزيز المبادرات الابتكارية وريادة الأعمال، وصندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار، ومركز الإمارات للمعرفة الحكومية. وأوضحت توصيات المؤتمر، أن مستقبل الموارد البشرية عظيم خاصة للقدرات المتميزة والكفاءات والمواهب والخريجون المتميزون والباحثون، فتطوير قطاعات الأعمال قائم على هؤلاء، بصورة أساسية، وقطاعات الأعمال التنافسية بحاجة إلى هذه النوعية المتميزة من الموارد البشرية. والمطلوب من مؤسسات الأعمال، في المرحلة الحالية، التركيز على مهارات النجاح لموظفيها، التركيز على جانب تعزيز المهارات المختلفة لدى الموظفين، وتنفيذ عملية مراجعة مستمرة لسياسات الموارد البشرية، ومراجعة وتدقيق كافة سياسات الموارد البشرية منعاً للتقادم، وحل معضلات الأعمال، وحل الأزمات، حتى لا تتفاقم، وكذلك مسألة الاهتمام ببيانات مؤسسات الأعمال والعمل على الاستفادة منها في تطوير مخرجات عمل الموارد البشرية خاصة في مسألة خلق وظائف للمواطنين. وكان المؤتمر ضم ممثلين عن الجامعات، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمهتمين من داخل أو الدولة خارجها، وناقش على مدار جلساته الأربع المستقبل واستدامة الموارد البشرية، وتأثير العولمة في المورد البشري، والحياة الاجتماعية، والمورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة، نخبة من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية، وممثلين عن مؤسسات التعليم وجهات القطاعات الحكومية والخاصة، ومعنيين ومهتمين من داخل الدولة، وخارجها. وأكد المؤتمر، في مجمل فعالياته، على أهمية تنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار وتطبيق المعرفة والأفكار والمهارات المتطورة، واستشراف المستقبل كأسلوب عمل ونهج يطور قدرات التخطيط المستقبلي، ووضع سيناريوهات تستشرف التوجهات المستقبلية ومواكبتها بما يضمن استمرارية تحقيق الازدهار والتقدم للدولة واستدامة المورد البشري والرفاهية للأجيال القادمة، وتحقيق الإنجازات النوعية التي يجعلها تتصدر المؤشرات العالمية في التطور والنهضة البشرية.