استشاري الشارقة يختتم سلسلة المقاهي الثقافية في معرض الكتاب

الشارقة 24:

في إطار مشاركته الفاعلة في الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سلسلة جلساته ضمن برنامج “المقهى الثقافي” بجلسة حوارية موسعة حملت عنوان "صوت المواطن.. من الملاحظة إلى القانون"، والتي أدارها الإعلامي أيمن مصبح، بمشاركة نخبة من أعضاء المجلس وأساتذة القانون، وسط حضور واسع من المهتمين والمثقفين والأكاديميين.

وحضر الجلسة عدد من الشخصيات البرلمانية والإدارية، يتقدمهم سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس، إلى جانب جمهور، من زوار المعرض من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية تناولت شارك في الجلسة كل من سعادة حمد عبدالوهاب القواضي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة عبيد إسحاق المازمي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والدكتورة منال ميرزا محمد، أستاذ مساعد في القانون العام بجامعة الشارقة.

وتكاملت أطروحات المتحدثين في بيان رؤية إمارة الشارقة في جعل الثقافة والمعرفة ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة – حفظه الله ورعاه، الذي أراد للشورى أن تكون ممارسة حقيقية تُعزز الوعي والمسؤولية وتُترجم احتياجات المواطنين إلى سياسات وتشريعات فاعلة.

وجرى خلال اللقاء نقاش محوري تناول الدور الحيوي للمجلس الاستشاري في استقبال ملاحظات المواطنين وتحويلها إلى مبادرات تشريعية ومقترحات عملية تُسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التنمية المستدامة.

في بداية حديثه، أكد سعادة حمد عبدالوهاب القواضي أن المجلس الاستشاري منذ تأسيسه عام 1999 جاء ليكون منبرًا لصوت المواطن وممثلًا لتطلعاته، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال قنوات متعددة لاستقبال الملاحظات المجتمعية عبر اللقاءات الميدانية، والزيارات الرسمية، واستطلاعات الرأي، والتواصل المباشر مع الأعضاء.

وأوضح أن كل ملاحظة تصل إلى المجلس تُحال إلى اللجان المختصة للدراسة والتحليل تمهيدًا لصوغها كتوصية أو مشروع قانون، مضيفًا أن هذه المنهجية البرلمانية تعكس الشفافية وتُترجم رؤية القيادة في جعل الشورى ممارسة حياتية لا موسمية.

وشدد القواضي على أن تجربة الشارقة في العمل البرلماني أصبحت نموذجًا وطنيًا في إشراك المجتمع في صنع القرار، حيث لا ينفصل المجلس عن الناس، بل يُمثل امتدادًا لصوتهم في قاعة التشريع.

أما سعادة عبيد إسحاق المازمي، فقد تناول في مداخلته الآليات التشريعية التي تُحوّل الملاحظة المجتمعية إلى نص قانوني، مبينًا أن المجلس يعمل وفق منهج علمي منظم يبدأ من الملاحظة الميدانية وينتهي بمشروع قانون أو توصية قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن لجان المجلس تعقد جلسات استماع وورش عمل تستضيف فيها مواطنين وخبراء وممثلي جهات حكومية، ما يعزز مبدأ المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع.

وأضاف أن التشريع الفاعل لا يولد من المكاتب المغلقة، بل من الميدان، ومن نبض المجتمع الذي يعيش تفاصيل التحديات اليومية.

وأكد أن العلاقة بين المجلس والجهات التنفيذية في الشارقة قائمة على التكامل والتعاون، حيث تسعى جميع الأطراف لتحقيق هدف واحد هو تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة.
ومن جانبها، تناولت الدكتورة منال ميرزا محمد في مداخلتها أهمية الوعي القانوني والمجتمعي بوصفه أساسا لأي ممارسة برلمانية فعالة، مشددة على أن بناء جيل واعٍ بالقانون وحقوقه وواجباته يُعدّ استثمارًا في المستقبل.

وأشارت إلى ضرورة أن تتبنى المؤسسات التعليمية برامج تثقيفية تُرسّخ مفاهيم الشورى والمواطنة القانونية لدى الطلبة منذ المراحل الدراسية الأولى، مؤكدة أن تعزيز ثقافة الحوار والالتزام بالقانون يسهم في ترسيخ مجتمع مدني متوازن ومتفاعل مع مؤسساته.

ودعت إلى توسيع الشراكات بين الجامعات والمجالس البرلمانية في الدولة لإجراء دراسات تطبيقية تُسهم في تطوير التشريعات وتوثيق التجربة البرلمانية الإماراتية.

وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نجح في تحويل صوت المواطن إلى قوة اقتراح ومشاركة حقيقية في صناعة القرار، مشيرين إلى أن ما يميز تجربة الشارقة هو استمرارية التواصل مع المجتمع، واستباق التحديات عبر مبادرات ميدانية ودراسات نوعية.

وشهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين طرحوا مداخلاتهم واستفساراتهم حول آليات عمل المجلس، ودوره في تعزيز المشاركة المجتمعية وصياغة السياسات العامة.

وفي ختام اللقاء، عبّر الحضور عن تقديرهم لمبادرة المجلس في تنظيم هذه السلسلة الثقافية التي ربطت بين العمل البرلماني والثقافة العامة ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، مؤكدين أن الجلسة جسدت رؤية الإمارة في جعل صوت المواطن أساس التنمية، والقانون أداة لتحقيقها.