نظم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ورشة تعريفية بالقانون رقم (5) لسنة 2018 الخاص بالضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وذلك في بيت الحكمة. وشارك في الورشة ممثلو عدة جهات ودوائر حكومية، ضمن جهود الصندوق المستمرة للتوعية بحقوق وواجبات موظفي جهات العمل والمزايا التي يكفلها القانون.
الشارقة 24:
نظم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ورشة تعريفية بالقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وذلك في بيت الحكمة، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، ضمن خططه التوعوية المستمرة لتعريف موظفي جهات العمل بالمزايا والحقوق والالتزامات التي يكفلها القانون.
وتأتي الورشة التي نفذت صباح أمس الثلاثاء، في إطار حرص الصندوق على ترسيخ الثقافة التأمينية بين الكوادر الوظيفية وجهات العمل، وتعزيز الوعي بأهمية النظام التأميني في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وضمان مستقبل كريم للمؤمن عليهم بعد انتهاء الخدمة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى توفير منظومة متكاملة للرفاه الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الورشة، قدّم موظفو إدارتي المستحقات والاشتراكات في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عرضاً شاملاً تطرق إلى أبرز محاور القانون، شمل تعريف المشاركين بمفهوم الضمان الاجتماعي، والفئات المشمولة بمظلة التأمين، وآلية الاشتراكات ونسب الاستقطاع، فضلاً عن شرح مفصل للمستحقات التأمينية من معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة والمنح والتعويضات.
كما تم توضيح التزامات جهات العمل في تطبيق القانون، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان إدماج الموظفين في النظام التأميني، بما يحقق العدالة، ويوفر الحماية المستدامة لهم ولأسرهم.
وتخللت الورشة نقاشات موسعة بين ممثلي الدوائر الحاضرة وفريق الصندوق، حيث تمت الإجابة عن استفسارات متعددة حول الحالات الخاصة للموظفين، وضوابط الجمع بين المعاش والراتب، وآليات صرف المنافع التأمينية في حالات الوفاة أو العجز، إضافةً إلى استعراض آليات متابعة الاشتراكات الشهرية ودور الصندوق في الرقابة على تنفيذ أحكام القانون.
من جانبه، أكد سعادة محمد عبيد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن استراتيجية الصندوق الرامية إلى نشر المعرفة القانونية والعملية حول قانون الضمان الاجتماعي، وتبسيط إجراءاته أمام الموظفين وجهات العمل، مشيراً إلى أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتمكين جميع الأطراف المعنية من الإلمام بمسؤولياتهم وحقوقهم، لضمان تطبيق القانون بكفاءة عالية.
وقال الشامسي: "لقد جاء القانون رقم (5) لسنة 2018 تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء منظومة حماية اجتماعية متينة تقوم على مبادئ العدالة والاستدامة، وتسعى إلى تأمين مستقبل آمن لكل مواطن".
وأضاف: "ومن هنا فإننا نعمل بشكل متواصل على رفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بمضامين هذا القانون، بما يعزز من دوره في دعم مسيرة التنمية وتوفير الطمأنينة للأسر الإماراتية".
ولفت إلى أن الصندوق مستمر في تنفيذ برامجه التوعوية واللقاءات التعريفية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وذلك انسجاماً مع رسالته في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لأبناء الشارقة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل ضمن بيئة مطمئنة توفر لهم حقوقهم كاملة.
وأكد الشامسي أن الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات العمل تشكل ركيزة أساسية لنجاح الصندوق في بلوغ أهدافه، مشيراً إلى أن هذه الورش لا تهدف فقط إلى التعريف ببنود القانون، بل تسعى كذلك إلى بناء وعي مؤسسي طويل الأمد يسهم في نشر الثقافة التأمينية بين مختلف شرائح المجتمع.