في ضربة قوية لضرائب ترامب، أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بالي اتفاقاً للتبادل التجاري الحرّ في خطوة توّجت مفاوضات مطوّلة تسارعت وتيرتها بعد رفع الرسوم الجمركية الأميركية، في رسالة قوية إلى العالم مفادها أن التجارة الدولية المفتوحة تقوم على قواعد ثابتة، وتستند لمنفعة متبادلة.
الشارقة 24 - أ.ف.ب:
أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بالي اتفاقا للتبادل التجاري الحرّ في خطوة توّجت مفاوضات مطوّلة تسارعت وتيرتها بعد رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
وهذه الاتفاقية التي وقّعها وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو والمفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش من شأنها تسهيل التجارة بين الاتّحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة والاقتصاد الغني بالموارد الأولية في جنوب شرق آسيا.
وعقب التوقيع، قال سيفكوفيتش "اليوم، ومن خلال إتمام هذه الاتفاقية، يُرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم مفادها:" أنّنا متّحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة".
وبعدما تعثرت المفاوضات على خلفية قضية المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات، شهدت تسارعاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على منتجات العديد من الدول.
ولجأت جاكرتا إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما أصبحت صادراتها إلى الولايات المتحدة خاضعة لتعرفات جمركية بنسبة 19 %.
وجاء ذلك فيما تسعى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنويع شركائها التجاريين في مواجهة رسوم ترامب الجمركية.
بحسب الاتفاق، فإنّ 80 % من المنتجات الإندونيسية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفق وزير الاقتصاد.
وأوضح أن المنتجات الرئيسية ستستفيد من هذا الإعفاء، خصوصاً الأحذية والمنسوجات ومنتجات الأسماك وزيت النخيل.
ومن جهتها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ الاتفاق مع إندونيسيا يولد فرصاً جديدة للشركات والمزارعين، ويضمن أيضاً إمدادات مستقرة من المواد الخام الأساسية.