في خطوة يراها البعض تكريساً لسيادة العسكر، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، واصفة إياها بأداة للقمع الاستعماري الجديد، وكشفت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن "تحالف دول الساحل" أنّ القرار اتّخذ بمفعول فوري، في أحدث مثال على الاضطرابات الدبلوماسية بالمنطقة التي شهدت 8 انقلابات بين عامي 2020 و2023.
الشارقة 24 – رويترز:
أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها "أداة للقمع الاستعماري الجديد".
ويعد الإعلان، الذي جاء في بيان مشترك نُشر يوم الاثنين، أحدث مثال على الاضطرابات الدبلوماسية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا بعدما شهدت 8 انقلابات بين عامي 2020 و2023.
وكانت الدول الثلاث، التي يحكمها عسكريون، قد انفصلت بالفعل عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وشكلت هيئة تعرف باسم تحالف دول الساحل. كما قلصت التعاون الدفاعي مع القوى الغربية وسعت إلى توطيد العلاقات مع روسيا.
وظلت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لأكثر من عقدين، لكنهم قالوا في بيانهم:" إنهم يرون أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية".
ولم يقدم البيان أمثلة على المواقف التي تعتقد الدول الثلاث أن المحكمة الجنائية الدولية قد أخفقت فيها.
For an optimal experience, please
