صرح سعادة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس ناقش مشروع قانون الرسوم القضائية في إمارة الشارقة خلال جلسته الـ 16 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
الشارقة 24 - محمود سليم:
أوضح سعادة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن اليوم الخميس، اكتملت منظومة القوانين التشريعية المنظمة للقضاء في الإمارة، بعدما تم إقرار مشروع الرسوم القضائية، وقبل ذلك مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي صدر، مؤخراً.
وأضاف الحمادي، في تصريحات لـ "الشارقة 24": "أشكر كل من ساهم في إعداد مشروع القانون سواء من الحكومة أو اللجنة التشريعية وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ونتمنى التوفيق للسلطة القضائية في الإمارة في مباشرة أعمالها، بعدما تم الانتهاء من إقرار القوانين الخاصة بها".
For an optimal experience, please
