سياسة الإمارات لمواجهة السمنة: بين إنجازات حالية وطموحات المستقبل

وتُعرف السمنة بأنها تراكم غير طبيعي، أو مفرط للدهون في الجسم، فعندما يكون مؤشر كتلة الجسم فوق 30 يعدّ الإنسان مصاباً بها، وتُشير الإحصائيات إلى أن 27.8% من البالغين في الإمارات يعانون من السمنة، بينما يعاني 67.9% من زيادة الوزن. 

وعند النظر إلى نسب السمنة بين الأطفال واليافعين، نجد أنها تبلغ 17.35% في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة؛ وهذه الأرقام تضع الإمارات في المرتبة الـ 3 خليجياً، والمرتبة الـ 20 عالميًا في معدلات انتشار السمنة.  

وللإصابة بالسمنة تداعياتها على الصحة العامة، حيث تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل الإصابة بالسكتة الدماغية والقلب وارتفاع الكوليسترول في الدم، وضغط الدم، والكبد الدهني، ومشاكل الحمل للنساء، وهشاشة العظام والسكري. 

وتزداد خطورة الوضع في أنها قد تسبب الوفاة، حيث بلغت عدد حالات الوفاة 7,622 حالة بين البالغين، بسبب الأمراض المرتبطة بالسمنة وزيادة الوزن في عام 2019، وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يعيش ما يقرب من 700 ألف طفل ومراهق مع زيادة الوزن أو السمنة في الإمارات.

 ومن المتوقع أن 69640 شخصاً سوف يعانون من انخفاض الكولسترول عالي الكثافة، و66127 طفلًا من ارتفاع ضغط الدم، و24815 من ارتفاع نسبة السكر في الدم. 

 ومن جانب آخر نجد أن للسمنة تداعيات اقتصادية كبيرة، إذ تستنزف سنويًا حوالي 12 مليار دولار أميركي من اقتصاد الدولة، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035؛ حيث يمتد التأثير الاقتصادي إلى التكاليف المباشرة مثل الرعاية الطبية، والتكاليف غير المباشرة مثل الوفاة المبكرة، وفقدان الإنتاجية.
 
ومع ازدياد معدلات السمنة، ازداد الإقبال على عمليات التخسيس في الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أنه أُجريت ما يزيد على 13 ألف عملية جراحية لتقليل الوزن خلال (2021-2024) في القطاع الحكومي والخاص، منها 68 ربط معدة، و27% تحويل مسار، و5% تكميم معدة. 

كما بينت نتائج الدراسة أن العمليات الجراحية للسمنة في الدولة، كانت 59% للإناث و41% للذكور، ويمثل المواطنون 81% من إجمالي الجراحات المذكورة و18% للمقيمين. 

ورغم فعالية هذه العمليات في إنقاص الوزن، إلا أنها لا تخلو من المخاطر والآثار الجانبية التي تشمل تكوّن الجلطات الدموية، والمشاكل التنفسية، وتسرب محتويات المعدة، واضطرابات نظم القلب، ومعاناة بعض المرضى من سوء التغذية، وتكون حصيات المرارة على المدى الطويل. 

وقد أدركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورة هذه الظاهرة، فأطلقت عدة مبادرات لمواجهتها؛ من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية، تشمل هذه المبادرات "البرنامج الوطني لمكافحة السمنة" الذي يستهدف الأطفال واليافعين، ومشروع "مسار" للحياة الصحية والأنشطة في المدارس، و"الاستراتيجية الوطنية للتغذية"؛ التي تهدف إلى تحسين الممارسات الغذائية. 

كما أطلقت الوزارة حملة "أنت من يصنع التغيير" لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر السمنة، وتعاونت مع خبرات عالمية لاستحداث "الدليل العلمي الوطني لمكافحة السمنة وإدارة الوزن". 

كما لم يغفل المجلس الوطني الاتحادي عن الاهتمام بموضوع السمنة، وتبنى عدة توصيات حولها، ففي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، طالب المجلس عند مناقشته موضوع "سياسة وزارة الصحة" بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة؛ للتثقيف والتوعية الصحية في ظل ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالسمنة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل السمنة ومرض السكري، وطالب أيضاً بوضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن؛ أسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة لتغيير مسار السمنة في الدولة، إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً وشمولية لمواجهة هذه المشكلة الصحية المتفاقمة. 

فبالرغم من إطلاق هذه السياسات لاسيما الاستراتيجية الوطنية للتغذية، إلا أنه يبدو أن تطبيقها على أرض الواقع بحاجة إلى المزيد من الفاعلية والمتابعة الدقيقة، حيث يتطلب وجود آليات دقيقة لقياس مؤشر نجاح هذه السياسات كالآتي:

• تطوير نظام رصد وطني لمتابعة معدلات السمنة، ومتابعة الملف الصحي في تطور البدانة لدى المؤسسات التربوية في الدولة، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

• ضرورة وضع معايير صارمة لتحديد الحالات التي تستدعي اللجوء إلى عمليات التكميم، وتحويل المسار وإبر التخسيس، مع ضمان إجرائها في مراكز طبية معتمدة وتحت إشراف أطباء مؤهلين، على الرغم من فعالية هذه الإجراءات في علاج السمنة المفرطة، إلا أن سهولة الحصول عليها قد تؤدي إلى إساءة استخدامها.

• تطبيق سياسات ضريبية على الأطعمة غير الصحية، وتحسين التخطيط الحضري لتشجيع النشاط البدني، وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. 

• إيلاء الجانب الوقائي اهتماماً أكبر، من خلال التركيز على زيادة الوعي والتثقيف الصحي، وسهولة الوصول إلى الرياضة المنتظمة والأنظمة الغذائية الصحية. 

• التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بدءاً من وزارة الصحة وصولاً إلى المؤسسات التعليمية والإعلامية، وكذلك وزارة المالية والجهات المحلية ذات الصلة. 

فمن خلال هذه المنظومة المتكاملة، ستتمكن الإمارات من التصدي لمشكلة السمنة بكفاءة وفعالية، وتحقيق رؤيتها في بناء مجتمع صحي متكامل؛ تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة2031، ومئوية الإمارات 2071.