لجنة بـ "استشاري الشارقة" تراجع سياسة دائرة التنمية الاقتصادية

الشارقة 24:

واصلت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها في مناقشة نتائج الجلسة الـ 13 التي خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، في مقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وترأس الاجتماع سعادة جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: سعادة الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، وسعادة إبراهيم محمد المنصوري، وسعادة سلطان علي المسافري، وسعادة عبيد أحمد خصاو النقبي، وسعادة محمد علي بن سلم الكتبي، وسعادة عيسى عبد الله الكلباني.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ممن حضروا جلسة المناقشة، من بينهم سعادة عبيد إسحاق المازمي، بالإضافة إلى سيف بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة، والدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المحاور العامة التي ستبني عليها توصياتها النهائية، حيث تركزت النقاشات حول أهمية تطوير الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدائرة، وتفعيل أدوات الرقابة الاقتصادية، إلى جانب توسيع نطاق التوعية المجتمعية بجهود الدائرة، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

وناقش الأعضاء تعزيز التعاون بين الدائرة والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بهدف تحقيق تكامل يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، أن اللجنة تستند في إعداد توصياتها إلى ما طُرح من آراء وملاحظات تحت قبة المجلس، إلى جانب النقاشات المتعمقة التي جرت خلال الاجتماع، مشيراً إلى حرص اللجنة على تضمين مختلف وجهات النظر التي عبّر عنها الأعضاء في الجلسة العامة.

وأضاف أن التوصيات المرتقبة ستركز على سبل الارتقاء بخدمات دائرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز كفاءتها في دعم منظومة العمل الاقتصادي في الإمارة، بما يتماشى مع رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الانتهاء من صياغة مشروع التوصيات في ضوء المحاور التي جرى بحثها، تمهيداً لعرضه على المجلس الاستشاري خلال الجلسة المقبلة لاعتماده رسمياً، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاقتصادية وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة.