"استشاري الشارقة" يجيز مشروعي قانونيين لسنة 2025

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونيين لسنة 2025م، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقشهما في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الجلسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري، وحضره سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وناقش المجلس التقريران الواردان من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.

وفي بداية الجلسة، ألقى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، كلمة قال فيها: "ونحن نعيش يوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، يوم زايد للعمل الإنساني والذي كان حاضراً من أمس على تلك الذكرى، لا بد لنا نحن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أن نزهو فخراً بذلك الإرث الإنساني الذي تركه لنا الجدود، وعززه الآباء المؤسسون، ذلك الإرث الذي أصبح اليوم سمة وغرساً وطنياً لنا جميعاً، نفاخر به بين الأمم".

وتابع: "قد روى هذا الغرس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ليجعل منه سبيلاً يجسد الحياة الكريمة للإنسان، ويصون كرامته، ويجعل من الألفة والمحبة عنواناً يؤكد إرثاً يربط القيم وتتوارثه الأجيال، ويعيش هناك أبلغ من مرثيه، هذا ما كان يحبه زايد وهذا ما لا يحبه زايد، حيث وصفه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالنجم الذي لاح من هذه الأرض، ليسرع الخطى ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع، ويعلم الجاهل، ويكون أمه، رحم الله القائد المؤسس".

بعدها أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعي القانونين، بأنه ورد إلى المجلس  كتابين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2025م الأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه  إلى التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروعي القانونيين.

وتابع الجروان: "وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق)".

ألقى سعادة اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد أهمية مشروعي القانونين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية، بالإضافة إلى الاجهزة العسكرية في إمارة الشارقة من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

ورفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأبدى القائد العام ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين.

تلا سعادة العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ثم جرى استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري، وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.

بعدها أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ثم تلا سعادة العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وتم بعدها استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.

وتابع أعضاء وعضوات المجلس في تقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.

ثم أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة

وفي نهاية الجلسة، أعلنت الأمانة العامة للمجلس بأن الجلسة القادمة ستعقد في العاشر من شهر إبريل، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.