"الاستشاري" يناقش سؤالاً برلمانياً للشرطة حول تأخر ترقيات الوكلاء

الشارقة 24:

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية في الإمارة، في جلسة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأعضاء، خلال مناقشة بنود مشروع التوصيات، وتفنيد جميع جوانبها، والمطالبة بمواصلة تطوير مختلف قطاعات الصحة وأوجه الرعاية وشمولية التأمين الصحي.

دعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء، إلى تعزيز كفاءة الأداء في هيئة الشارقة الصحية، من خلال التعجيل بإصدار هيكلها التنظيمي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة في الإمارة، ويمنحها الاستقلالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها على النحو الأمثل.

وأوصى بضرورة منح الهيئة المرونة اللازمة من أجل استقطاب وتوظيف الكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات الطبية ومنح الأولوية للمواطنين، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتحقيق التميز في الأداء الطبي.

وأكدت التوصيات أهمية تهيئة وتطوير البنية التحتية لدعم فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة مدينة الشارقة للرعاية الصحية كمركز طبي متطور، قادر على استيعاب التطورات الحديثة في المجال الطبي، وشددت على ضرورة النظر في إمكانية توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين من قيد الإمارة، مع زيادة المنافع التأمينية لضمان تلبية احتياجاتهم الصحية المتزايدة، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في الإمارة.

وشملت التوصيات ضرورة التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات ذات الصلة، من أجل التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لمواكبة الزيادة السكانية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

كما تم التأكيد على وضع الآليات اللازمة للإشراف الكامل على القطاع الصحي الخاص في الإمارة، وتفعيل دور الهيئة في ترخيص المنشآت الصحية والكوادر الطبية والفنية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار المجلس إلى أهمية ضم جميع الخدمات الطبية المقدمة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة تحت مظلة هيئة الشارقة الصحية، بما يتوافق مع المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات الصحية وتوحيد الجهود لضمان فاعلية الأداء.

وأوصى بضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات، مع التركيز على تحسين الرعاية للحالات الطارئة والحرجة، وتعزيز خدمات علاج التوحد والإدمان، إلى جانب توفير خدمات إسعافية متطورة، بما يضمن سرعة التدخل الطبي بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحقيقًا لرؤية إمارة الشارقة في توفير بيئة صحية متكاملة ومتطورة تواكب أعلى المعايير الطبية.

وكان الدكتور سلطان الزعابي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، تلا التقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات قائلاً: "إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ناقش في جلسته التاسعة سياسة هيئة الشارقة الصحية، والتي عقدها يوم الخميس  الرابع عشر من  شعبان لعام 1446 هـ الموافق الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2025م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس،بحضور سعادة/ د. عبد العزيز بن بطي المهيري- عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة الشارقة الصحية ، والحضور المرافق له، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم منظومة العمل في الهيئة".

سؤال برلماني إلى شرطة الشارقة

ترأس الجلسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وكانت بدأت بمناقشة سؤال برلماني قدمه سعادة حمد عبد الوهاب القواضي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن منظومة وقرارات ترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، متسائلاً عن سبب تأخر ترقية عدد من الوكلاء.

وتلا سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال البرلماني قائلاً:"عملاً بأحكام المادة (94) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، أتوجه بالسؤال البرلماني إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة.

السؤال: إن الهيئات النظامية في إمارة الشارقة ومنها قوة الشرطة والأمن تعمل وفق منظومة قانونية وقرارات تضمن تحقيق الأهداف والاختصاصات المنوط بها، تتضمن وقائع السؤال حول صدور قرار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتاريخ سابق على 4\7\2022م بترقية عدد 450 من ضباط صف إلى رتبة ملازم، واتبعه إفصاح سعادة اللواء المتقاعد "سيف الزري الشامسي" قائد عام الشرطة السابق، عن تنفيذ قرار الترقية في وسائل الإعلام المرئية والسمعية بمكرمة صاحب السمو بقرار الترقية، مشيراً إلى أن المستحقين للترقية انتظروا طويلاً حتى تكلل انتظارهم بفرج من صاحب السمو عن قرار الترقية لحل مشكلة كان يعاني منها ضباط الصف آنذاك، وقد تم وصف قرار صاحب السمو بالعيدية كونه صادف عيد الحج المبارك، وعلى أثر ذلك تم مقابلة جميع المستحقين الـ 450 من قبل نائب القائد في ذلك الوقت، والموافقة على ترقيتهم، وقد صدر قرار إداري من قوة الشرطة والأمن باعتماد المخصص المالي للمنتسبين وصرف لهم كونهم مستحقين الترقية منذ تاريخ صدور القرار من سمو الحاكم..

.. كما عبرت قوة الشرطة والأمن عن قرار الترقية بإدخال بعض المنتسبين للدورة العسكرية في كلية الشرطة بالشارقة دون البعض الآخر بسبب العدد الكبير المشمول بالقرار آنفاً، فتم إدخال البعض في دورة الاعداد لنيل رتبة ملازم، على أن يتم إدخال الباقين في دورة الإعداد بعد انتهاء الفوج الأول، واستمرت قوة الشرطة والأمن بصرف المخصص المالي لرتبة الملازم، إلا أن يفاجئوا بسحب القرار دون سند من القانون رغم تنفيذه وحرمانهم من الترقية التي تم تعيينهم عليها إلى صدور قرار آخر بترقيتهم لرتبة كبير مساعدين، الأمر الذي أهدر حقهم في رتبة ملازم المستحقة بموجب أحكام القانون مما أصابهم بضرر كبير وخيبة أمل وخوف من المستقبل..

.. ولما كان قرار الترقية صدر لكل المنتسبين المستحقين المشمولين من سمو حاكم البلاد -الرئيس الأعلى لقوة الشرطة والأمن- وتم تنفيذه، مما يتعين منحهم الترقية لرتبة ملازم حيث تم إدخال بعض المنتسبين  في دورة الإعداد وإرجاء البقية بعد انتهاء الفوج الأول، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه رغم استجماع كافة شروطه القانونية، كما أن المنتسبين المحرومين لا يعتبر مركزهم بصدد مشروع قرار بالترقية إلى الدرجة الأعلى وإنما يعد من قبيل القرارات النهائية، حيث أنشئ حقاً ومركزاً شرعياً يحميه القانون طالما استجمع القرار الصادر من سمو الحاكم عناصر ومقومات القرار الإداري ومنها صدوره ممن يملكه وفي الشكل الذي يحدده القانون، ومنحهم الاجراء المالي المخصص للرتبة الأعلى (ملازم) وتم إدخال بعضهم لدورة الاعداد وإرجاء الآخرين لبعد انتهاء الفوج الأول لعدم اتساع كلية الشرطة لأعدادهم جميعاً بسبب عددهم الكبير..

.. أضف إلى ما قرر سعادة اللواء المتقاعد "سيف الزري الشامسي" - قائد عام الشرطة السابق، في مقابلة على الهواء أمام العلن بأنه تم ترقيتهم وإنهاء هذه المشكلة والمعاناة التي واجهت المنتسبين لقوة الشرطة، فضلاً عن مقابلتهم من نائب القائد بالموافقة على الترقية آنذاك، ومن ثم يتولد عنه للمنتسبين مركز قانوني إيجابي يقيد الإدارة بضرورة الترقية..

.. وبناءً على ذلك أتوجه بالسؤال البرلماني إلى سعادة اللواء/ عبد الله مبارك بن عامر – القائد العام لشرطة الشارقة، وفقاً لما يأتي:-برجاء توضيح سبب عدم استحقاق المنتسبين الترقية لرتبة ملازم، رغم صدور قرار من صاحب حاكم الشارقة، وتنفيذه بصرف المخصص المالي لرتبة الملازم، ودخول بعض المنتسبين الذي شملهم القرار كلية الشرطة كدورة إعداد لرتبة ملازم، وانتظار البقية لدخولهم فيما بعد لعدم اتساع الكلية للجميع ووعودهم بالترقية، فضلاً عن تصريح قائد عام شرطة الشارقة بالبث المباشر السمعي والمرئي بتنفيذ القرار والجزم على استحقاقهم الترقية، أضف إلى المقابلة الشخصية والموافقة على الترقية؛ لذلك نلتمس توضيح عدم استحقاق المنتسبين المستحقين رغم تعبير قوة الشرطة والامن عن إرادتها في تنفيذ قرار الترقية، وهل ما تم من إجراءات من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة يتماشى مع التوجيهات السامية الصادرة من صاحب السمو الحاكم؟".

وفي بداية رده عن السؤال البرلماني، توجه سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، بجزيل الشكر والتقدير إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على دوره الفاعل في متابعة القضايا التي تهم المجتمع، واعتبر المجلس الاستشاري شريك وعون لدعم توجهات القيادة وتحدياتها سواء في النواحي المرورية والجنائية، والعمل المشترك نحو تحقيق الأمن وغير ذلك، مؤكدًا أهمية السؤال البرلماني المقدم من سعادة العضو حمد عبد الوهاب القواضي، والذي يعكس حرص المجلس على تعزيز العدالة الوظيفية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.

أكد سعادة اللواء بن عامر، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تلتزم التزامًا تامًا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في كل ما يتعلق بتنظيم العمل الشرطي وتطويره، بما يحقق العدالة الوظيفية لكوادر القيادة.

وأوضح أنه منذ تسلمه للعمل الإداري قبل 6 أشهر، يواصل العمل على استكمال ما تحقق من إنجازات، بهدف تعزيز الأداء الشرطي والارتقاء بالمنظومة الأمنية في الإمارة.

وأشار إلى أن القيادة ترتكز في عملها على مبدأ الأسرة الواحدة، وتسعى لتحقيق الرضا الوظيفي لجميع كوادرها، وهو ما تجلى في العديد من المبادرات الداعمة، ومنها تخصيص مركبات حديثة لكافة الكوادر دون تمييز وفق الموقع الوظيفي، مما يعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة الوظيفية وضمان عدم الشعور بالغبن بين العاملين في الشرطة.

وأوضح اللواء بن عامر أن الهيكل التنظيمي للقيادة شهد تحولًا جوهريًا؛ حيث كان جزء منه يتبع المنظومة الاتحادية، وهو ما كان يحد من إمكانية البت في بعض الملفات، أما بعد صدور قرار تحويل القيادة إلى الملاك المحلي لحكومة الشارقة في يونيو من عام 2023م، فقد باتت جميع الكوادر، بما في ذلك الوكلاء المساعدين، خاضعة للنظام المحلي، ما أتاح للقيادة إعادة النظر في الترقيات وضبط الرواتب وفق معايير جديدة.

وفي هذا السياق، أوضح أن القيادة تبنت منهجية جديدة في معالجة ملف ترقية الوكلاء المساعدين، ترتكز على مراجعة شاملة لأوضاع الكادر البالغ عدده نحو 7,000 موظف، حيث تم عرض كافة الإشكاليات المتعلقة بالأفراد وصف الضباط والضباط على صاحب السمو حاكم الشارقة، وتم الاتفاق على العمل وفق آلية تحقق العدالة والإنصاف، لا سيما مع وجود حالات يكون فيها راتب كبير المساعدين أعلى من راتب الضابط.

وأشار إلى أن القيادة تابعت كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالكوادر، وعملت على وضع نظام عادل للترقيات، حيث أجريت مقابلات للترقية إلى رتب الضباط منذ عام 2021، وتم بالفعل رفع جميع الوكلاء المساعدين المؤهلين للنظر في ترقيتهم، مع التركيز على الأداء الوظيفي ومدى استيفائهم لمعايير الترقية، وذلك وفق مبدأ "الكيف وليس الكم"، لضمان أن يتم اختيار الكفاءات المناسبة للمواقع القيادية.

وأضاف أن المقابلات شملت جميع المستحقين، وتمت مراجعة ملفاتهم بدقة، لا سيما الذين يشغلون وظائف شرطية بحتة، مع تقدير طبيعة العمل لكل موظف، حيث سعت القيادة إلى تحقيق التوازن بين منح الترقيات واستمرار كفاءة العمل الميداني.

وأوضح أنه بعد إجراء المقابلات والفحوص الطبية والرياضية، تم رفع القوائم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وجه بزيادة عدد المرقين، ما أدى إلى الموافقة على ترقية العدد الأكبر من الوكلاء المساعدين إلى رتبة ملازم.

وأكد أن التحدي الحالي يتمثل في القدرة الاستيعابية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، حيث أن ترقية 1,117 وكيلًا مساعدًا دفعة واحدة قد تؤثر على التوزيع الوظيفي، إذ أن العمل الميداني يعتمد بشكل رئيسي على صف الضباط، وهو ما يستدعي تنفيذ الترقيات بصورة تدريجية ومدروسة، مع وضع خطة لضمان التوازن بين الترقيات واحتياجات العمل الشرطي.

أما بشأن التوجيهات السابقة الصادرة عن القائد العام السابق اللواء سيف الزري، فقد أوضح أن تلك القرارات صدرت قبل ضم القيادة إلى الملاك المحلي، وعليه، فإن المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة، والمناقش في المجلس الاستشاري، هو الذي يحدد آلية اعتماد الرتب وتسلسلها.

وأكد أن الأمر يتطلب وقتًا لدراسة الملفات وتقييم المستحقين وفق معايير واضحة، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة وضع معايير جديدة وإقرار ترقيات سنوية بما يحقق العدالة الوظيفية، ويدعم استمرار تطوير العمل الشرطي في إمارة الشارقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي نحو تعيين المواطنين والاتجاه نحو التوظيف بشكل متكامل.

كما أكد أن القيادة العامة تعمل وفق منظومة قانونية واضحة تضمن حقوق جميع منتسبيها، مع الحرص على تحقيق العدالة والمساواة في الفرص الوظيفية، مشدداً على أن أي قرارات تتخذها القوة الأمنية تستند إلى التوجيهات السامية، واللوائح المنظمة، والمصلحة العامة.

واختتم اللواء بن عامر بالإشارة إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ماضية في تطوير بيئتها المؤسسية بما يحقق الكفاءة والعدالة الوظيفية، مع استمرارها في العمل عن كثب مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني وحقوق المنتسبين، في إطار الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

أكد العضو حمد عبد الوهاب القواضي، في تعقيبه، تقديره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على جهودها في حفظ الأمن وضمان سلامة المجتمع، مشيداً بدورها في تعزيز الاستقرار وحماية الأرواح.

وأشار إلى أن خضوع الموظفين العسكريين للوائح والقوانين ليس أمرًا اختياريًا أو خاضعًا لجهة معينة، بل هو التزام قانوني واجب التنفيذ، حيث تحكم علاقة الموظف العسكري بجهته التشريعات النافذة، والتي ينبغي الالتزام بها لضمان العدالة الوظيفية.

ولفت إلى أن الرتب الخاصة بضباط الصف كانت تُمنح وفقًا للقوانين السارية قبل الشروع في التعديلات الجديدة، ما يستدعي ضرورة إعادة تقييم آلية الترقية باستخدام السلطة التقديرية، بحيث لا يُفاجأ ضباط الصف بحرمانهم من حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة من قبل الإدارة المختصة لضمان استحقاق المستوفين للمعايير.

وأكد القواضي أهمية استقرار القوانين وعدم تغييرها بما قد يؤثر على حقوق الأفراد، مشدداً على أن القوانين يجب أن تكون وسيلة لحماية الحقوق وليس العكس.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يتم النظر في إمكانية استخدام السلطة التقديرية لتعديل القرار، بحيث لا يؤدي ذلك إلى سحب الترقيات أو حرمان المستحقين منها، تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانًا لحقوق الكوادر الشرطي.

أفاد اللواء عبد الله بن عامر أن القيادة تعمل على النظر في ملفات الباحثين عن عمل والمتقدمين للتوظيف، حيث يتم مراجعة الملفات خلال فترة لا تتجاوز عامًا قبل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفي هذا الإطار، تم قبول 700 متقدم مؤخرًا، وحصل 570 منهم على الموافقة، مما يعكس حرص القيادة على تعزيز الكادر البشري بالكفاءات المناسبة.

وأكد اللواء بن عامر أن عملية التقييم تحظى بأهمية كبيرة، حيث يتم النظر بعناية في مدى ملاءمة الأفراد للاستمرار في العمل العسكري، إذ أن القطاع الأمني بحاجة مستمرة إلى دماء جديدة تساهم في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعيين كوادر جديدة، كما سيتم دراسة كافة الملفات، سواء للوكلاء المساعدين أو غيرهم، لضمان تحقيق العدالة الوظيفية دون أي تقصير تجاه المستحقين.

وفي ختام الجلسة، أعلنت الأمانة العامة للمجلس أن الجلسة المقبلة وهي الحادية عشرة ستعقد الخميس الموافق 13 من شهر مارس، لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.