في أول مراجعة لقانون الأسرة من 20 عاماً.. يدرس المغرب مقترحاً يتضمن أكثر من مائة تعديل بهدف منح المرأة المزيد من الحقوق فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية ورفض تعدد الزوجات.
الشارقة 24 – رويترز:
قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء، إن المغرب يهدف إلى منح المرأة المزيد من الحقوق فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية، وكذلك حقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة من 20 عاماً.
وكانت ناشطات حقوق المرأة يدفعن من أجل مراجعة القوانين التي تحكم حقوق المرأة والأطفال في إطار الأسرة بالمغرب، حيث الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".
وأضاف الوزير بحسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
For an optimal experience, please
