أكد سعادة محمد علي جابر الحمادي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى، أن موازنة الشارقة لعام 2025 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعزز رفاهية المجتمع في إمارة الشارقة، وتعكس تعكس تطلعات القيادة في بناء مجتمع متماسك ومتقدم.
الشارقة 24:
أشاد سعادة محمد علي جابر الحمادي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى، بالموازنة العامة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لعام 2025، واصفاً إياها بأنها انعكاس حقيقي لرؤية استراتيجية توازن بين الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الحمادي أن الموازنة هي خطوة ضمن خطوات متواصلة نحو تعزيز رفاهية المجتمع في إمارة الشارقة، حيث تتوزع مخصصاتها لدعم المشاريع الحيوية والقطاعات التي تعكس تطلعات القيادة في بناء مجتمع متماسك ومتقدم.
وأضاف أن هذه الموازنة تعزز الإطار القانوني والتنظيمي للإمارة، مما يدعم استقرارها ويعزز الشفافية في الإدارة المالية، وهي قيم أساسية تسهم في استدامة النجاحات.
وأشار الحمادي إلى أن الاهتمام بتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والتعليمية، ودعم الاستثمار في الإنسان يؤكد أن القيادة الرشيدة تعمل برؤية شمولية تُعلي من قيم التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الحمادي أن هذه الرؤية تجعل من الشارقة نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة الشاملة التي تستجيب لاحتياجات الحاضر وتؤسس لأجيال المستقبل.
وفي الجانب التشريعي، أوضح الحمادي أن الموازنة الجديدة ستوفر البيئة المناسبة لاستكمال العمل القانوني والتنظيمي بما يعزز دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية في خدمة المجتمع، ويحفز القطاعات كافة على الإبداع والتطور.
وأكد أن هذا النهج يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، وهما الأساس لأي عملية تنموية مستدامة.
وتوجه الحمادي بشكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على توجيهاته السديدة وجهوده المستمرة في بناء مستقبل مزدهر، مؤكداً أن الموازنة تعكس قيادة استثنائية تسير بخطى واثقة نحو الارتقاء بحياة المجتمع وتحقيق الريادة في كافة المجالات.
For an optimal experience, please
