ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة حليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2025م، بحضور ممثلي دائرة المالية المركزية.
الشارقة 24:
ترأست حليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، وذلك بحضور ممثلي دائرة المالية المركزية.
وناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2025م.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين لهم دور كبير في دراسة وتحليل الموازنة وتقديم التوصيات حولها.
شارك في الاجتماع كل من راشد عبد الله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بن بطي المهيري، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبد الله البلوشي، بجانب حضور محمد علي بن سلم الكتبي عضو المجلس.
كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤن البرلمانية، وآمنة باصليب أمينة سر مسؤول شؤون الجلسات.
من جانب دائرة المالية المركزية، حضر الاجتماع سعادة وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وعالية عبد الله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وشيخة عبد الباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.
قدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة العامة لعام 2025م، حيث استعرض الأرقام الواردة في الموازنة، مقارنات الإيرادات والمصروفات، وأنماط توزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
وأوضح أن التركيز في موازنة العام 2025 ينصب على المشاريع الخدمية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التنمية البشرية في الصحة، التعليم، والرعاية الاجتماعية، بما يواكب التوجهات التنموية الطموحة لحكومة الشارقة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة، حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة، وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة من قبل دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة، التي تعتبر أحد الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أشار راشد عبد الله بن هويدن، إلى أن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وذكر أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري في الجلسة المقبلة التي ستعقد صباح يوم غد الخميس، الموفق 19 من ديسمبر الجاري، ليتم مناقشته تحت القبة البرلمانية للمجلس.