استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون تنظيم الموارد البشرية للعسكريين
28 نوفمبر 2024 / 5:37 PM
مشاركة
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونيين لسنة 2024م، أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة اليوم ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
الشارقة 24:
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونيين لسنة 2024م، أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة اليوم ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة وذلك بحضور سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة العميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وسعادة العقيد دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي وسعادة العقيد عبد الرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتابين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2024م الأول بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم الموارد البشرية للعسكريين بإمارة الشارقة ، والأخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024م إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسة ونظر مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض وكذلك أحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده .
كما وأحال المجلس في ذات الجلسة مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس.
وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة ، وكذلك مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي
وألقى سعادة اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد على أهمية مشروعي القانونيين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية وإلى أيضاً أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأبدى القائد العام ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين .
بدوره أكد سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة على أهمية مشروعي القانونيين، مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة وهامة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع الهام والحيوي وهو القطاع العسكري والذي يضم القيادة العامة لشرطة الشارقة ، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني .
تلا سعادة العضو محمد صالح أل علي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم الموارد البشرية للعسكريين بإمارة الشارقة ، واستعرض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به .
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم الموارد البشرية للعسكريين بإمارة الشارقة في جلسته العامة الرابعة .
بعدها تلا سعادة العضو أحمد راشد الشامسي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تطوير قطاع الشرطة وأهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون والرامية لتنظيم العمل وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصاتها وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات ، علاوة على ما ورد في مشروع القانون من حق استعمال السلاح ، والضبطية القضائية وبيان الغاية من مشروع القانون في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به . وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة في جلسته العامة الرابعة .
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستعقد في الثاني عشر من شهر ديسمبر سيكون موضوعها مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة .