ملتقى "مالية الشارقة" يستعرض النظام الإلكتروني لتحديد الرسوم

الشارقة 24:

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة صباح أمس الخميس في مجمع القرآن الكريم فعاليات "الملتقى المالي الثالث للعام 2024"، بحضور ممثلين من 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، لمناقشة واستعراض منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.

وشهد الملتقى عدد من مديري الإدارات في الدائرة ونخبة من المديرين والموظفين المختصين العاملين في الأقسام المالية، في المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية الحكومية، والمستقلة في إمارة الشارقة.

وفي هذا الإطار، قالت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الدائرة تواصل تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات لاستقطاب المستثمرين للإمارة، وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

وتناول الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة من أجندة الملتقى المالي آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، فيما ركزت الفقرة الثانية على عرض مجموعة من النماذج الخاصة بالرسوم والخدمات والمخالفات.

وقدّم الملتقى للحضور عرضاً شاملاً حول دليل النظام الإلكتروني لعملية تسعير الخدمات الحكومية، والذي يأتي استكمالًا لمنهجية تسعير الخدمات الحكومية ويعد الإطار المرجعي لشرح الخطوات الواجب اتباعها في هذا النظام، بالإضافة إلى تقديم شرحًا تفصيلًا وافيًا ومدعمًا بالأمثلة التوضيحية حول كيفية تطبيق منهجية تسعير الخدمات من خلال احتساب التكلفة المعيارية للرسوم وبما يضمن التقدير الدقيق لهذه القيمة وتحقيق التنافسية والاستدامة المالية للحكومة.

واستعرض الملتقى المالي الدورة التشريعية لاعتماد هذه الرسوم من السلطة المختصة لتكون واضحة وسلسة، كما تضمنت الورشة تقديم عرض مباشر للنظام الالكتروني الذي يستخدم البيانات المالية لعملية الاسترجاع من بقية الأنظمة والقيام باحتساب قيمة الرسوم في مدة لا تتجاوز لحظات وجيزة.

وفي الجانب الثاني من الملتقى شاهد الحضور عرض مجموعة من النماذج المطورة للرسوم المستحدثة والمعدلة، ونماذج أخرى للخدمات الاختيارية المبتكرة، إلى جانب عرض نموذج محدد للمخالفات، وقد تم تطوير هذه النماذج لتشمل مجموعة متكاملة من البيانات والمعلومات والمقارنات والآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الرسوم وبما يعكس صورة شمولية أمام متخذ القرار، بحيث تسهم في نهاية المطاف في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وترسيخ بيئتها الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية للحكومة وذلك من خلال تنمية الإيرادات الحكومية.