نظمت دائرة المالية المركزية في الشارقة، ورشة عمل، حول مشروع مواكبة المنظومة المالية "تكامل" للمعايير العالمية المعتمدة، بهدف ضمان تطوير النظام المالي الإلكتروني، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المالي الحكومي، والوصول إلى أفضل التطبيقات والأنظمة الإلكترونية لإدارة الموارد المالية الحكومية، واستغلالها بشكل فعّال.
الشارقة 24:
عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ورشة عمل، حول مشروع مواكبة المنظومة المالية "تكامل" للمعايير العالمية المعتمدة، بهدف ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنظام المالي الحكومي "تكامل"، في تطوير النظام المالي الإلكتروني لإحداث نقلة نوعية في الأداء المالي الحكومي، والوصول لأفضل التطبيقات والأنظمة الإلكترونية لإدارة الموارد المالية الحكومية واستغلالها بشكل فعال، وذلك بحضور سعادة وليد الصايغ مدير عام الدائرة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، وأدارتها هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي بالدائرة.
تطوير تقنيات مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية
وأوضحت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية في الشارقة، أن الدائرة تسعى من خلال عقد هذه الورش، لمتابعة وتقييم مستوى الجودة في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها ذات العلاقة بتطوير تقنيات مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية في مختلف الجهات الحكومية بإمارة الشارقة.
وذكرت الياسي، أن النظام المالي الحكومي "تكامل"، والذي انطلق عام 2006، يمثل منظومة متكاملة ضمن أفضل أنظمة الموارد المالية الحكومية على مستوى الوطن العربي، نظراً لما يحتويه من برامج شاملة لكل متطلبات العمل المالي الحكومي، بالإضافة إلى العديد من البرامج المساندة التي تخدم العمل الحكومي، من خلال ارتباطها مع بعض أنظمة العمل الداخلي لدى الدوائر والجهات الحكومية، لافتةً إلى أهمية المراجعة الدورية لمثل هذه الأنظمة النوعية، بهدف الوقوف على مجالات التحسين والتطوير، وبما يحقق أعلى مستويات الأداء لصالح المستفيدين من الأفراد والمؤسسات.
منظومة "تكامل" تعمل على تطوير الخدمات المالية الحكومية وتحقيق رضا المتعاملين
وتناولت الورشة، أن منظومة "تكامل"، تعمل على تطوير الخدمات المالية الحكومية، وتحقيق رضا المتعاملين، وقد نالت العديد من الجوائز العربية والعالمية، ومنها جائزة الشارقة في المالية العامة لعام 2018 لأفضل نظام مالي حكومي عربي، وجائزة ستيفا أواردز لأفضل نظام مالي إلكتروني لعام 2019، كما أن النظام انطلق في بدايته بثلاث أنظمة رئيسة شملت المشتريات والموازنات والمحاسبة الحكومية، وكان يرتبط مع 25 جهة حكومية، ليرتفع إجمالي الأنظمة المطبقة إلى 16 نظاماً مرتبطاً مع 140 جهة حكومية في الدولة.
واستعرضت الورشة، إحصائيات عامة عن النظام، شملت تصنيف الجهات المستفيدة، ومخرجات النظام من حيث الإحصائيات التشغيلية لعام 2023، وضمت عدد التطويرات والتغييرات المنفذة، وعدد التقارير الصادرة، وعدد الإجراءات التي يضمها النظام، والخصائص التي يتميز بها، بالإضافة إلى بيان قائمة البرامج المالية الرئيسية التي يشملها، والأنظمة العالمية والمحلية التي يرتبط بها.
مواكبة أبرز المعايير العالمية للأنظمة المالية
وتلتزم منظومة "تكامل"، بمطابقة ومواكبة أبرز المعايير العالمية للأنظمة المالية، والعمل على تحديد ومراجعة هذه المؤشرات المعيارية، ومن أهمها المعايير الفنية والتقنية، ومعايير مرونة الربط مع الأنظمة الخارجية، ومعايير التكلفة، ومعايير المحاسبة العامة، ومعايير المشتريات الحكومية، ومعايير التوافق مع السياسات المالية، ومعايير الموازنات الحكومية.