يبحث مجلس الأمن الدولي، في اجتماع طارئ يعقده، الثلاثاء المقبل، الأوضاع في رفح، إثر ضربة أوقعت عشرات الضحايا في مخيم للنازحين الفلسطينيين بالمدينة الواقعة في جنوب غزة، في وقت انتقدت فيه وزارة الخارجية الأميركية، مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر، بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.
الشارقة 24 – وكالات:
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اجتماعاً طارئاً، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الأوضاع في رفح، إثر ضربة أوقعت عشرات الضحايا في مخيم للنازحين الفلسطينيين بالمدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
وأوضح المجلس عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المشاورات ستجرى لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بينما أشارت مصادر دبلوماسية عدة، إلى أن الاجتماع المُغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بالمجلس، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديداً لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.
وأضافت الوزارة، أن مشروع القرار لا يحمل حركة "حماس"، مسؤولية اندلاع الصراع.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحافيين، أنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة، وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع، من دون أن يفصح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض "الفيتو"، على مشروع القرار.
ويدعو مشروع القرار المقدم من الجزائر، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وأعلنت الجزائر، أن الهدف من هذه الخطوة هو وقف القتل في رفح.
وتتضمن مسودة القرار، إلزام إسرائيل، بوقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
ويستشهد مشروع القرار، بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا.
For an optimal experience, please
