محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح

الشارقة 24 – رويترز:

أصدر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمراً لإسرائيل، اليوم الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورغم أن المحكمة، لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لا سيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة وهي أقرب حليفة لها.

وأعلن رئيس المحكمة نواف سلام، في أثناء النطق بالحكم، أن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.

ومضى قائلاً: على دولة إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح، قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي به على نحو كلي أو جزئي.

وتابع سلام، أن إسرائيل لم توضح الإجراءات التي ستتبعها للحفاظ على سلامة السكان أثناء إخلاء رفح أو كيفية توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والأدوية لنحو 800 ألف فلسطيني فروا بالفعل بعد التغول الإسرائيلي.

كما أمرت المحكمة، إسرائيل، بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وأوضحت أنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

وأقرت المحكمة أمرها، بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.

وأيدت المحكمة، طلب جنوب إفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب، في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأشادت جنوب إفريقيا، بالحكم باعتباره غير مسبوق، في حين رحبت السلطة الفلسطينية، بقرار المحكمة قائلة إنه يمثل "إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة"، رغم أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أعلن أن القرار لم يصل إلى حد إيقاف القتال في أجزاء أخرى من القطاع.

وأكد باسم نعيم المسؤول الكبير في حركة "حماس"، أن الحركة تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التنفيذ الفوري لقرار المحكمة، وتحويله إلى إجراءات عملية لإرغام إسرائيل على تنفيذه.

وصدرت تعليقات غاضبة عن مسؤولين إسرائيليين، إذ أعلن وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على "حماس"، بمثابة مطالبة بإنهاء وجودها، وأضاف أن الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكم، بأنه انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية، لأنه لم يربط بين مطلب إنهاء القتال، ومطلب إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأعلنت المحكمة قرارها، بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب إفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ولوحت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة، بالأعلام على أنغام موسيقى الراب، داعين إلى تحرير فلسطين.

ويأتي قرار العدل الدولية، بعد أيام من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضاً في لاهاي، تقديم طلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، علاوة على قياديين بحركة "حماس".