دائرة التنمية الاقتصادية: 4.1% نمو رخص الأعمال بالشارقة

الشارقة 24:

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقرير نتائجها السنوي للعام الماضي 2023، وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية تستلهم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.

وأضاف سعادته عملنا على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وأشار إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية لتقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.

وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة، فقد حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً، حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة 2% إلى 7,738 رخصة صادرة، بينما حققت الرخص المجددة نمواً بلغ 4.4% وبواقع 58,627 رخصة مجددة خلال العام 2023، لتحقق بذلك رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة نمواً بلغ 4,1% وبإجمالي 66,365 ألف رخصة أعمال صادرة ومجددة خلال عام 2023، كما سجل التقرير ارتفاعاً نوعياً للرخص الصادرة التجارية والصناعية واعتماد والمتاجرة الإلكترونية، بنسب وصلت إلى 6%، 15%، 21%, 19%، على التوالي في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

كما عملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة وفق الوضع الاقتصادي الراهن.

ومن جانبه قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أكدت ارتفاع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال العام 2023، مشيراً إلى أن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحلات الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدراس.

وقال الخميري، إن الشارقة تسعى دائماً إلى تقديم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية، وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية في الجامعات.

وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تولي عنايةً فائقةً بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، حيث أنجزت فروع الدائرة أصدرت 7,738 رخصة جديدة خلال العام 2023 وبنمو 2%، حيث جاءت أفرع مدينة الشارقة، والتي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية في المركز الأول بعدد 6,474 رخصة صادرة، والمنطقة الوسطى ثانياً بـ 659 رخصة صادرة، ثم أفرع المنطقة الشرقية بـ 605 رخص صادرة، وتفصيلاً فقد تصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 280 رخصة صادرة، ثم فرع مدينة كلباء بـ 265 رخصة صادرة، تلاه فرع مدينة دبا الحصن بعدد 60 رخصة صادرة.

أما فيما يتعلق بالرخص المجددة حسب الفروع، فقد جاءت أفرع مدينة الشارقة، والتي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية في المركز الأول بعدد47,649 رخصة مجددة، والمنطقة الوسطى ثانياً بـ 6,084 رخصة مجددة، ثم أفرع المنطقة الشرقية بـ 2,542 رخصة مجددة، وتفصيلاً فقد تصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 2,420 رخصة مجددة، ثم فرع مدينة كلباء بـ 2,044 رخصة مجددة، تلاه فرع مدينة دبا الحصن بـ 430 رخصة مجددة.

وأكد الحريثي على أن المؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والمدعومة باستمرارية الحركة التطويرية، حيث اُفْتُتِح عدداً من المرافق السياحية والحضرية والمشاريع السياحية والتجارية، والتي ستسهم في زيادة الطلب على الاستثمار فيها.

ومن جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عالجت 14,664 شكوى في الحماية التجارية تلقتها خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 24%، وأشار إلى أن نمو عدد الشكاوى هو دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستثمرين والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى من عدد الشكاوى التي استقبلتها الدائرة حيث وصلت إلى 13081 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل الخدمات 797 شكوى، في حين وصلت شكاوى الغش التجاري 786 شكوى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها، فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التجارية وموازين الذهب التي عُويِرَت 948 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة 99% من إجمالي الموازين التي عُويِرَت خلال عام 2023.

وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للإمارة.

وفي إطار جهود الدائرة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة، فقد نفذت الدائرة 205,256 جولة رقابية على أسواق الإمارة خلال العام 2023 توزعت على جميع مدن ومناطق الإمارة.

من جانبه قال حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية أن الشارقة نجحت في مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وواصلت الارتقاء لآفاق اقتصادية واعدة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال ضمان تنفيذ السياسات واللوائح المعمول بها في الدائرة، والمستمدة من التشريعات القانونية الاتحادية والمحلية، وصياغة القرارات الإدارية والسياسات والتعاميم الداخلية المنظمة لمسار العمل، وأكد أن الدائرة تبنت أفضل الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة الشارقة للوصول إلى نقلة نوعية في الإجراءات، حيث تحرص الدائرة على الارتقاء الدائم بخدماتها وتطوير منظومتها القانونية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية، واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن الدائرة وثقت 18,176 من عقود الشركات خلال العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالعام السابق، وتنوعت العقود التي وُثِّقَت لتشمل عقد وكيل خدمات، وعقد تأسيس، وعقد بيع وغيرها من عقود الشركات التجارية.

ومن جانب آخر أكد علي أحمد النقبي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، أن العام 2023 شهد تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية، والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية على اقتصاد الإمارة كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد، والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية للدائرة على منصة الشارقة الرقمية.

وتفصيلاً، فقد حصلت الدائرة على المركز الأول في تقييم حوكمة البيانات بين دوائر حكومة الشارقة، كما أنجزت مشروع نظام التراخيص الجديد بنسبة 100%، وإنجاز مشروع واتساب الأعمال الإصدار الأول بعدد 6 خدمات، وتطوير بوابة الدائرة بحلة جديدة وهوية حديثة، والأتمتة الشاملة للعمليات والخدمات الداخلية في الدائرة، ومن الجدير بالذكر بأن إجمالي المعاملات الرقمية الواردة للدائرة بلغت 333143 في 2023 وبنسبة نمو 2.7%.

ومن جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 3,079 رخصة وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وأكدت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي، وأضافت أن الدائرة قامت بالعديد من الإنجازات شملت إقامة مجلس حوارات الصناعة، وملتقى نحو مستقبل صناعي مستدام، وورشة المترولوجيا الصناعية والقانونية، بالإضافة لتنفذها لعدد من الزيارات الترويجية للمصانع، والمشاركة في مشروع التعداد الصناعي، وتنظيم اللقاء الصناعي الأول.

وأكد أحمد سيف بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة، وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة، بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأشار إلى أن إجمالي الرخص المنزلية الصادرة لرخصة "اعتماد" وصلت إلى 256 رخصة خلال العام 2023، بينما بلغت الرخص المجددة لاعتماد 598 رخصة. كما قدمت الدائرة عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له، وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال، وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

من جهته أكد عبد الله علي المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتأكيداً على ذلك فقد بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96% خلال العام 2023، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم الكوادر الوطنية، وأوضح أن مجموع البرامج التدريبية التي شارك فيها موظفو الدائرة خلال 2023 بلغت 347 برنامجاً ،نُظِّمَت بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية وعدد من المراكز والجهات المتخصصة، وقد بلغ عدد مشاركة موظفي الدائرة فيها أكثر من 2504 مشاركة.

وأضاف أن الدائرة تحرص، ومن خلال خطتها الاستراتيجية للعمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفة بكافة العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، والتي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، كما أكد أن الدائرة مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات الذي تنظمه بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة، ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كافة القطاعات.

من جهته، أكد د. أحمد علي آل علي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالتكليف، أن الدائرة حصلت خلال العام 2023 على نظام إدارة المقارنة المعيارية 7070PAS، واجتياز برنامج التدقيق الداخلي، مؤكدا أن هذه النجاحات تساهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة، لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين، وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.

وحول الدراسات عن رضا المتعاملين والخدمات قال د. أحمد آل علي أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات بلغت 96% خلال العام الماضي.

من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة، ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.

وأوضحت إلى أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2023 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات، حيث قامت إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الدائرة بإعداد 6 دراسات خلال العام 2023، وإصدار كتيب القطاعات الاقتصادية – قطاع الزراعة، وإصدار كتيب المنطقة الوسطى والشرقية.

ومن جهته أكد عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بأن الدائرة نجحت في تكوين منـــصة تــــفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي، حيث تعتبر الدائرة هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات والبيانات الاقتصادية، وهي الجهة المسؤولة عن إبراز هويتها الاقتصادية، وتعزيز صورتها الإيجابية وتسليط الضوء على دورها المتميز أمام مجتمع الأعمال بغرض جذب المستثمرين.

حيث وقعت الدائرة 3 اتفاقيات خلال العام 2023، وتأتي هذه الاتفاقيات انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة، ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في إرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة كما استقبلت الدائرة 78 وفداً خلال العام 2023، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة، كما وبلغت عدد المشاركات في المحافل الاقتصادية المحلية والدولية 45 مشاركة، حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة.