نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتنسيق مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية؛ زيارة رسمية لعدد من مدراء وموظفي الدائرة لمزرعة القمح بمليحة، وذلك بهدف الاطلاع والتعرف على مشروع زراعة القمح في الشارقة.
الشارقة 24:
زار وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، مزرعة القمح بمليحة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف الاطلاع والتعرف على مشروع زراعة القمح في الشارقة.
تجول الوفد بين المسطحات الخضراء، والتعرف على مزرعة القمح ومساحاتها وتكاملها مع مشاريع الاستدامة الزراعية، والتعرف على تجربة الشارقة واستراتيجيتها في زراعة القمح، بمزرعة مليحة، والتي تعد خطوة في تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمحلي، وسيفتح آفاق أوسع لتنويع المصادر المحلية، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ومن جهته توجه سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس الدائرة، بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على ما يوليه من عناية بشؤون المجتمع وحرص سموه على تنمية المساحات الخضراء وتعزيز الأمن الغذائي للإمارة، وأوضح سعادته ما حققه المشروع من نجاح مبهر فاق التوقعات.
وأشار سعادته، إلى أهمية هذا التوسع في الرقعة الخضراء وتنمية الموارد الغذائية عملاً بمتطلبات الاستدامة الزراعية، وتأصيل القيم الزراعية وأهميتها في تنمية القطاعات الاقتصادية المتعلقة بها من خط إنتاج واكتفاء.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة؛ أن مزرعة القمح ستساهم بتعزيز مفهوم الزراعة بالمنطقة، وأوضح سعادته أن مزرعة القمح في إمارة الشارقة تبرز أهميتها كأحد أهم المشاريع الرائدة التي تتبنى مفهوم ريادة الاستثمار الزراعي المستدام لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من القمح ما يغطي احتياجات الإمارة وبقية الإمارات الأخرى وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.
ومن جهته أعرب عبد العزيز عمر المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن شكره وتقديره لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية لهذا التعاون الذي يعكس، الاسترشاد بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بأهمية المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وكذلك حرص الطرفين على تعزيز التطلعات والاستمرار في بناء النهضة والتطور الكبير لاقتصاد الإمارة بما يعزز من تنافسيتها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ويحقق في الوقت ذاته رفع مؤشرات جودة الحياة.