قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها القانوني في مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة والمحال إليها من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة.
الشارقة 24:
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها على مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة والمحال إليها من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وبحضور حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء: محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم عمل الأكاديمية من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين الأكاديمية من تحقيق أهدافها وقاموا بإدخال عدد من التعديلات حيث تم التطرق إلى ماورد في مشروع القانون من اختصاصات بشأن التقدم للالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية فضلا عن اللوائح المنظمة وخطط التدريب وما يتصل بأعمال الأكاديمية في جميع مستوياتها العلمية والإدارية والفنية.